تلقيت سيلا من التعقيبات على كلمتي عن (الموظف السعودي إلى أين؟!) كلها تشكو مر الشكوى من ضيع الموظف السعودي بسبب شهادات الخدمة التي يقدمها الموظف المتعاقد والله وحده الذي يعلم كيف يتم الحصول على هذه الشهادات..

وكل الرسائل قد تساءلت كيف يقبل ديوان الخدمة المدنية شهادات الخدمة هذه فيعتبرها للموظف المتعاقد ويغدق عليه من العلاوات والمميزات ثم لا يلتفت بل ولا ينظر إلى مدة الخدمة الحقيقة المثبتة في سجلات الموظفين السعوديين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الحكومة وما زالوا في الدرجات الدنيا بحجة أنهم ليس لديهم شهادات وكلنا نعرف متى بدأنا نهتم بالشهادات الدراسية فلماذا لا تعتمد الخدمة للسعودي وتعتمد لغيره؟!

تقول إحدى الرسائل وهو قول حق أن الخبرة في العمل والممارسة الطويلة فيه تكسب الموظف كفاءة تعوض كفاءة الشهادات وكم من جامعي تضاءلت معارفه الإدارية والرسمية أمام حامل الابتدائية صاحب الخدمة الطويلة وتقول إحدى الرسائل أن خطورة زحف الموظفين المتعاقدين على الوظائف الرسمية وخاصة بعض الجهات ذات الأسرار تفوق كثيراً التخوفات والمحذورات الموضوعة على العمال المستقدمين وينبه إلى أننا كنا نشكو من لجان التعاقد لدوائر التعليم فقط وإذا بنا نقرأ عن لجان تعاقد لجميع الوزارات والمصالح الحكومية وتشير رسالة أخرى إلى هذا الانسحاب الخطير بالاستقالة أحياناً ويطلب الإحالة على المعاش أحياناً أخرى للموظفين السعوديين نتيجة لشعورهم بالغبن أمام هذه الحالة الشاذة فلعل ديوان الخدمة المدنية لا يعرف شيئاً عنها لأن أكثر الدوائر لا ترفع الاستقالات وترفضها من عندها ولكن ذلك على حساب مصلحة العمل ومصلحة المتعاملين مع المصالح الحكومية فالذي يتقدم بالاستقالة لا يواظب على الحضور.. وإذا واظب يعمل بسأم وينظر إلى المراجعين بقرف ويظل يقرأ الجريدة ويقول للمراجع غداً أو بعد غد أو ربما بعد أسبوع وسيأتي اليوم الذي تختفي فيه الكفاءات الإدارية من المصالح الحكومية وتمتلئ الوظائف بخريجي الكفاءة والثانوية الجدد والمتعاقدين وتختل الأعمال.

ونحن نضع هذه الحقائق تحت نظر ديوان الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ولحنة الإصلاح الإداري راجين تشكيل لجنة مشتركة للقيام بمسح مفاجئ على جميع المصالح والدوائر الحكومية للتأكد من عدد المكاتب الخالية في كل قسم من موظفيها؟! أو كيف يعمل الجالسون منهم على المكاتب؟! ومعرفة الأسباب وتلافي الأمر قبل وقوع المحظور والله الموفق.

أسعار السيارات.. وقطع الغيار

أوضاع المؤسسات والشركات التي تستورد السيارات أصبحت تحتاج إلى نظر.. ونظر سريع فقد أصبحت وسيلة لإرهاق المواطنين وتبديد أموالهم وخاصة المواطن من ذوي الدخل المحدود الذي تضطره ظروف المواصلات الداخلية في بلادنا إلى اقتناء سيارة على حساب التقتير على نفسه وأهله.

وأول ملاحظاتنا على هذه المؤسسات هو هذا الارتفاع التدريجي الجنوني في الأسعار بالاتفاق مع الشركات الصانعة لتغطية هذا الكرم الحاتمي في توزيع السيارات كهدايا وجوائز والتسابق في هذا المضمار فهذه الشركة تقدم لأحسن لاعب والأخرى تقدم لأحسن طالب والثالثة تعلن عن سحب وأرقام إلخ هذه الوسائل التي يقصد بها الإعلان والدعاية على حساب المواطن المشتري الذي ليس أمامه إلا أن يدفع ما دام مضطراً رغم هذا الارتفاع الفاحش الذي يكاد يجاوز الضعف في أكثر الأنواع.

فلماذا هذا الإسراف في توزيع السيارات الجوائز وتحميل المستهلك تكاليف هذا الإسراف؟! لماذا والسيارات مباعة والحصول عليها بالحجز.. مقدماً؟!

هذه واحدة.. أما الملاحظة الثانية فهي هذا التهاون في الاستعداد لقطع الغيار حتى أبسط القطع وطالما كتبت الصحف عن هذه النقطة التي تتلخص في الآتي:

1- عدم توفر قطع الغيار بصورة تعطل الاستفادة من السيارات,

2- ارتفاع أسعارها إذا وجدت.

3- إذا احتاج المواطن إلى مسمار أو قطعة صغيرة من جهاز لابد من شراء الجهاز كاملا وغالبا ما يكون الجهاز بخمسمائة ريال وتكون القطعة المطلوبة لا تساوي أكثر من خمسة ريال.

ولعل آخر ما نشر في هذا الوضع بهذه الصحيفة الصادرة بتاريخ 15/11/98 والذي يقول أن المواطن احتاج إلى صامولة صغيرة جداً للمقص الأمامي وبعد انتظار ثلاث ساعات قيل له أن الصامولة غير موجودة وسيقومون بإحضارها من اليابان وعليه أن ينتظر حتى 10/5/79 ونحن الآن في 10/10/78 أي بعد سبعة أشهر وأن عليه أن يشتري المقص كاملاً لا الصامولة فقط.

لقد خفضت الدولة ضمن برامجها للترفيه عن المواطن رسوم الجمارك على السيارات فإذا بالشركات الصانعة والوكلاء الموزعون يختصون هذا التخفيض ويبتلعونه بهذه الطرق الملتوية.. جوائز.. مسابقات إلخ والمواطن هو الضحية.

إننا نناشد ضمائر الوكلاء هنا ألا يكونوا مع الشركات الصانعة ضد مواطنيهم من أجل زيادة الربح وزيادة التوزيع.. ليتخذوا من تخفيض الأسعار وسيلة لزيادة التوزيع لا الجوائز والمسابقات التي تصل إلى أيدي محدودة.

كما نناشد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة للتدخل لصالح المواطنين لوقف هذا الارتفاع في الأسعار من جهة وتأمين قطع الغيار بالأسعار المعقولة وفي حدود الحاجة فلا يجبرون المواطن على شراء جهاز كامل من أجل صامولة أو مسمار.