حقاً الحديث ذو شجون فما عرضت للتحدث عن الموظفين وأحاسيسهم حتى رحت أتلقى المزيد من الملاحظات ولا أقول الآلام.

هذه رسالة من أحد موظفي الجوازات يقول: لقد صدرت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/49 تاريخ 10/7/98 ونحن نتطلع إلى شمولنا – نحن موظفي الجوازات – ببدل طبيعة العمل الخاص بالوظيفة ذات الاتصال الدائم بالجمهور وضرب بنا المثل كموظفي الجوازات والمستشفيات ولكننا حتى الآن لم يصرف لنا هذا البدل الذي صرف لغيرنا من الفئات الأخرى كموظفي التعليم والمستشفيات.

ورسالة أخرى من موظف بالشئون الصحية بمكة يقول فيها إنني وأخوة لي من الموظفين الذين تضررنا بالترفيع وصدرت الأوامر بإعطائنا درجة لرفع الضرر عنا ونفذ ذلك فعلاً بالنسبة لعدد كبير من الموظفين إلا نحن فلم يصرف لنا الفرق ولم تعدل رواتبنا حتى الآن وكلا المرسلين يطلب مني إبلاغ صوته إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر في أمره وزملائه.

وها أنا أحقق الرجاء وأرجو أن يكون موضع عناية واهتمام.

رجال المرور

كتب أخي الصديق الأستاذ حسن قزاز في بابه الأسبوعي بجريدة عكاظ عن تصرفات بعض رجال المرور مع المواطنين وكتب قبلها في رمضان الماضي وكتبت أنا كثيراً عن ذلك وأستطيع أن أذكر أن التصرفات ما تزال مسخرة وخاصة في المواسم كرمضان والحجة وقد بدأوا الآن في العودة إلى أساليبهم التي يستخدمونها من السلطة المعطاة لهم باسم تنظيم المرور ومن البدلة الرسمية التي يرتدونها.

بدأوا في منع الوقوف لبعض الناس والسماح لبعض الناس دون مبرر وسيبدأون قريباً في عدم التقيد بالأوامر والتعليمات في سحب السيارات ومتى تسحب والوقوف ومتى يمنع لأنهم متأكدون أن الشكوى على رؤسائهم المباشرين لن تضرهم لأنهم يعتبرونهم دائما على حق ولا يساءلونهم بل ولا يعاتبونهم.

وأنا بحكم تجربتي مع رجال المرور ومع سائقي السيارات لا أنحي باللوم كاملاً لأن بعض الذين يقودون السيارات لا يراعون أيضا نظم السير ولا نظام الوقوف ولكني أطالبهم فقط بالتفاهم بالحسنى ومحاولة التحلي بالحلم ومخاطبة الناس على قدر عقولهم ومقامهم أيضا ومعاملتهم بالعدل فلا يطالبون أحداً بعدم الوقوف مع وجود غيره واقف.

كل ما نرجوه من رؤساء المرور هو حث رجالهم على الحلم والتأدب واللطف فاللطف واللين كفيلان بتنفيذ ما يريدون بعكس الشراسة والصياح والاستفزاز الذي يسئ إلى سمعة البلاد وأصالتها أمام الوافدين.

معالجة العمال

أشكر سعادة مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة على تعقيبه المنشور بهذه الصحيفة يوم 22/11/98 على ما نشرته بها عن اشتغال مستشفيات وزارة الصحة بمعالجة عمال الشركات والمؤسسات الكبرى وأود أن أؤكد له أن العمال بل عمال أكبر شركة إنشائية في المملكة ما زالوا يبعثون إلى مستشفيات الحكومية ولا تزال التقارير تصدر منها والعتب على إدارات المستشفيات التي لم تنفذ التعليمات.

مشكلة الفنيين

مشكلة الفنيين وتغاليهم في الأسعار التي نشرت عنها جريدة عكاظ الغراء مشكلة عامة لا تقتصر على إصلاح السيارات بل تدنت حتى وصلت إلى الحمال والكهربائية والسباكين فالأجور عند الجميع مرتجلة لا ضابط لها ولا تذكر إلا بالمئات وحل هذه المشكلة لا يأتي بالتسعير ولكنه يأتي بالتوفير والتوفير لا يأتي بالاستقدام ولكن بتسهيل منح الإقامة لكل من يريد أن يخدم البلد ويقدم كفيلاً من أبنائها. وتسهيل الإقامة لا يضر بالمواطنين لأنه ليس فيهم – والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، من يقوم بهذه الأعمال بل سيوقف جشع المستغلين لهذه الأعمال من غير السعوديين.

فهل نعيد النظر في تيسير الإقامة والعمل للقضاء على هذا الجشع.