مع تقديرنا لآراء معالي الأخ الشيخ تركي خالد السديري مدير عام ديوان الخدمة المدنية التي أعرب عنها في حديثه إلى مجلة اقرأ السعودية أود أن أعلق على نقطتين منها.

الأول: ما أثاره المحرر الصحفي مع معاليه من عناية الديوان وإغداقه العلاوات والمميزات على الموظفين المتعاقدين دون السعوديين ورد عليه معاليه بأن الديوان ما زال يعد لائحة جديدة بزيادة لرواتب المتعاقدين ولا ندري أهذا الحديث نشر متأخراً عن موعده أم أن هناك فعلاً زيادة أخرى غير الزيادات التي نشرت في رمضان الماضي 98 أي منذ أقل من شهرين تقريبا.

ولقد سمعت من أكثر من رئيس دائرة عندنا أن بعض موظفيه المتعاقدين أكثر منه راتباً بالإضافة إلى الميزات والبدلات الأخرى كما سمعت من أكثر من موظف أفنى عمره في دائرة ما عين معه متعاقد جديد براتب أكثر بالإضافة إلى البدلات الأخرى الأمر الذي سبب لأكثرهم صدمات نفسية جعلتهم يعملون في وظائفهم وهم في حالة قرف وزهق مما ينعكس على مراجعيتهم من المواطنين وأصحاب المصالح بل أن كثيرا منهم لجأ إلى الاستقالة أو طلب التقاعد وعندما لا يجاب إلى طلبه يحضر يوماً ويغيب أياما وإذا عوتب قال لا أريد العمل أقيلوني وتعطلت مصالح الناس.

الحقيقة أن علاوات الموظفين المتعاقدين التي تعتمد على شهادات الخدمة الصادرة من بلادهم تثير حفيظة الموظفين السعوديين وتدفعهم إلى ترك الوظائف والانتقال إلى وظائف المؤسسات والشركات ونرجو ألا يكون ديوان الخدمة المدنية متأثراً في هذا الإغداق بمن لديه من خبراء ومستشارين من الموظفين المتعاقدين.

الثانية: أثار معاليه مشكلة ما يعانيه الديوان من رغبة بعض الخريجين من السعوديين للعمل في الشركات بسبب الإغراءات المادية وبعضهم لا يريد العمل في وزارة ولكنه يريد العمل في وزارة أخرى.

ونحن معه في ضرورة رفض رغبة الخريج السعودي الذي علمته الدولة وصرفت عليه لتوظف لدى الشركات، مع أن الديوان أحياناً يوافق ولكننا لسنا مع الديوان في رفض تحقيق رغبة الخريج في التوظيف بالوزارة أو المصلحة أو المؤسسة الحكومية طالما أنها خدمة حكومية وطنية لا فرق بين وزارة ووزارة أو مؤسسة ومؤسسة فقد علمنا أن الديوان كان يرفض رغبات بعض الخريجين السعوديين من الالتحاق بوظائف معيدين بالجامعات رغم ترشيح الجامعات السعودية لهم وطلبها من الديوان الموافقة على ذلك ورغم حاجة البلاد إلى هيئات تدريس سعودية ونحن لا نرى للديوان عذراً في ذلك ولا نرى أن هناك مشكلة.

ملاحظات

منذ أكثر من خمس سنوات جرى السيل عبر وادي خليص وجرف عدداً من الكباري وتحول الطريق إلى تحويلات وحتى الآن لم تجر إعادة الكباري ولا الطريق فهل عجز مهندسوا وزارة المواصلات عن إعادة تصحيح هذا الطريق الهام الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة طيلة هذه السنوات؟! رغم خطورة السير فيه ليلاً بسبب هذه التحويلات.

* * *

في الطريق بين بدر والمدينة عدد من الكباري إنهارت ولم يمض على بنائها سنوات تذكر في عمر الزمن وقبل ذلك قرأنا عن تصدع بعض الكباري الجديدة وتدارك وزارة المواصلات للأمر قبل حدوث كارثة.

فما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المواصلات مع المقاولين الذين نفذوا هذه الكباري؟

إن الشارع الحكيم عندما شرع (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) بالنسبة لبعض الجرائم ثم أراد إعطاء العظمة والعبرة لقمع الجريمة ولو أن الدولة أخذت تنشر قضايا المقاولين ومخالفاتهم والأحكام التي تصدر عليهم ليقرأها الآخرون فيحسبوا لها ألف حساب ويتجنبوا الوقوع في مثلها لما تكررت حوادث التصدع في الكباري التي علمنا بها وقد تكون هناك تصدعات ومخالفات في المناطق النائية لا يعلم عنها إلا الله.

فهل نسمع كلمة وزارة المواصلات عن تصدع كباري هذا الطريق وأسبابه ومسئوليته؟!