لقد تناولت بعض أحاديثنا مع الهنود أثناء رحلة الهند ملاحظات عن شئون الحج والحجاج..

ملاحظات عن المطوفين.. والمساكن.. والعفش في الميناء.. الإقامة في منى.. إلخ.

وسأتحدث عن كل ملاحظة حديثاً مستقلاً وسأقصر حديثي اليوم عن ملاحظاتهم عن الإقامة في منى.

إنهم يقولون أن زيادة عدد الحجاج بين عام وآخر وانتظار زيادتهم مستقبلاً لما تبذله الحكومة السعودية من تيسير وسائل الحج جعل كثيراً من الحجاج يقيمون في منى خارج حدود منى نظراً لضيقها ويطالبون بوضع حل ليبيت جميع الحجاج في منى.. منى بحدودها المعروفة في كتب المناسك أي بعد جمرة العقبة من أسفلها ودون وادي محسر من أعلاها.

وفي مجالس متعددة هنا سمعت كلاماً كثيراً حول إمكان توسعة منى لاستيعابها أكبر عدد ممكن من الحجاج وأحسن اقتراح سمعته هو الاقتراح القائل بتوزيع هواء الفضاء الواسع في أعلا منى على القادرين من أصحاب رؤوس الأموال بالشروط التالية:

1- يقدر ثمن المثل للمتر في هواء منى وتقوم أمانة العاصمة ببيعه على الراغبين.

2- يشترط على المشترى إنشاء مظلة بارتفاع ستة أمتار تكون الأرض التي تقوم عليها مناخاً لمن سبق أو تقوم الجهات المختصة بتوزيعها على المطوفين مجاناً كما هو جار الآن.

  3- يسمح للمشترى بإقامة الأبنية التي يريدها على علو المظلة مع مراعاة قوة المظلة بقدر ما سيقام عليها من بناء على ألا يتجاوز البناء طبقتين أو ثلاثة لتأمين التهوية والنور.

  4- تنفق أمانة العاصمة واردات هذا البيع على إنشاء مرافق وتحسينات في منى زيادة في توفير وسائل الراحة للحجاج.

ويقول صاحب هذا الرأي أننا بهذا نكون قد حققنا الغاية من جعل أرض منى مناخاً لمن سبق وفي الوقت نفسه هيأنا عدداَ كبيراً من المساكن المريحة للطبقة المتوسطة من الحجاج وثالثة المنافع أننا حققنا المبيت في منى لجميع الحجاج مهما بلغ عددهم لأن قطعة الأرض  التي تستوعب الآن عشرة أشخاص سوف تكفي ثلاثة أضعافها وأكثر إذا أنشئت عليها طبقات متعددة.

 إنني أضع هذا الاقتراح بين يدي علمائنا الأفاضل وفي مقدمتهم سماحة المفتى الأكبر وأرجو أن يبحثوها على ضوء الضرورات تبيح المحظورات – إن كان هناك محظور – وخاصة أننا نحرص على تحسين أحوال الحج وترغيب المسلمين فيه كركن من أركان الإسلام ونسأل الله أن يلهم الجميع الرشد والصواب.