أوضحت في كلمة الأسبوع الماضي موجزاً لما أراه حلاً جذرياً لمشكلة نقل الحجاج وسيارات الشركات أخاله ما زال بحاجة إلى الدراسة والتعمق والتخطيط للمدى الأبعد، فعدد الحجاج سيظل في زيادة مستمرة كما هو المتوقع..

وأريد اليوم أن آتى على ما أظنه حلاً مؤقتاً أو تخفيفاً للمصاعب  التي يلاقيها الحجاج والمسئولون في الدولة عنهم بسبب قيام هذه المشكلة وتفاقمها عاماً بعد عام.

فأصحاب الشركات لا يريدون تجديد سياراتهم - ومعهم الحق - خوفاً من نتائج الدراسات القائمة منذ سنوات  التي ربما جاءت في غير صالحهم وخاصة فكرة المؤسسة العامة للنقل..

والحجاج يعانون الأمرين من السيارات الموجودة وسمعة البلاد تتعرض باستمرار للنقد اللاذع بسبب هذا الوضع والاقتراحات لإصلاحه منذ سنوات تدور في حلقة مفرغة من لجنة إلى لجنة ومن مجلس إلى مجلس، والذين يدفعون أجور النقل للشركات مكرهين ثم يتنازلون عنها ليركبوا بأجر آخر يدفعونه بمرارة وسخط.. يزداد بين عام وآخر حتى بلغ عددهم نحو 30٪ من مجموع ركاب سيارات الشركات.

والمنافسة شرط أساسي للتحسين والتطوير، وهي مفقودة في الوقت الحاضر بسبب القيود المشددة على قيام شركات جديدة الأمر الذي حال دون دخول شركات جديدة في هذا المجال.

إن تحديد عدد ثمانين سيارة كبيرة وعشرين صغيرة كشرط أساسي للمساهمة في نقل الحجاج هو الذي حال دون كثير من المواطنين للعمل في هذا المجال وبقاء عدد الشركات المختصة بنقل الحجاج محدوداً وحصر المنافسة في أضيق الحدود فليس بين الشركات القائمة شركة تطور وتحسن – إلى حد ما – غير شركة التوفيق الأمر الذي جعل أكثر المطوفين يطالبون بتحويلهم عليها إلى درجة تحرج نقابة  السيارات وهي شهادة حق يؤيدها الواقع ويعرفها الجميع لا نقولها مجاملة ولا مداجاة لأحد.

والتخفيف من قيود السماح بإقامة شركات جديدة تشارك في النقل يساهم في التخفيف من حدة الأزمة فهو مبدئياً يقضى على مشكلة العجز وبالتالي يهيئ جواً من المنافسة الشريفة على التحسين والتطوير، وبطبيعة الحال لا يتعارض مع قيام المؤسسة العامة، فالشركات  التي ستدخل مجدداً ستكون لديها سيارات حديثة تمكن أصحابها من الدخول في المؤسسة بسياراتهم في نفس المستوى وليس بمستوى السيارات القديمة وفي هذا ضمان لأصحاب الشركات الجديدة يشجعهم على اقتحام هذا المجال المربح.

ومن ثمة فإننا نقترح حلاً مؤقتاً وسريعاً نعتقد أننا مسبوقون إليه ونوجزه في الآتي:

1)      يعلن إلى جميع المواطنين أن في الإمكان المشاركة في نقل الحجاج لكل فرد أو شركة تملك عشرين سيارة كبيرة وخمس سيارات صغيرة.

2)            يشترط في هذه السيارات أن تكون من أحدث الموديلات وأكثرها راحة ومطابقة للسيارات النقل العالمية الحديثة.

3)      إعطاء هذا النوع من السيارات الأولوية في نقل الحجاج وخاصة إلى المدينة المنورة بحيث يكون لها ردان مقابل رد واحد للسيارات القديمة لتمكين أصحابها من تغطية تكاليفها في قليل من السنوات.

4)            إعطاء نفس أصحاب الشركات القائمة هذا الامتياز إذا أحضروا سيارات جديدة طبق هذه المواصفات.

5)      إعطاء كل من يقدم هذا النوع من السيارات سواء من المؤسسات الجديدة أو القديمة ضماناً بقبول سياراتهم في المؤسسة العامة بقيمة المثل سواء قبلوا الانضمام كمساهمين أو اختاروا قبض القيمة نقداً.

إننا بمثل هذا الإعلان سنخلق منافسة شريفة حامية ونغطى العجز وزيادة. وتبدأ مسيرة التطوير والتحسين في خدمات النقل.

وإلى أن يتم تنفيذ المشروع الكبير فإن مشكلة التنازل يمكن التغلب عليها أو التخفيف من آثارها بإعطاء الحاج حق التنازل مقابل دفع نصف الأجرة فقط وترك النصف الثاني له لإختيار المركب الذي يريده فذلك أضعف وسائل العدل إذ أن دفع كامل الأجرة فيه إجحاف كبير.

هذا ما وددنا أن نضعه تحت أنظار سمو رئيس لجنة الحج العليا ومعالي وزير الحج كمقترحات مبدئية يمكن إعطاءها مزيداً من الدرس بواسطة المختصين وبإشراك العاملين في هذا المجال لوضعها في صيغتها النهائية..

والله الموفق والمستعان.