مشكلة قيادات المرور عندنا الإسراف عند استعمال التجربة فقد لجأت أولا إلى قفل المنافذ تخفيفا لكثرة التقاطعات التي من شأنها عرقلة السير ثم أسرفوا في هذا القفل حتى راحت السيارات تدور في حلقة مفرغة وخاصة في مكة وفي موسم الحج بالذات فقد فرضت قيادة المرور على السيارة التي بالزاهر ألا تنحرف إلى الشمال أو تعود راجعة قبل أن تصل إلى المعابدة وعمدت إلى سد كل المنافذ الحالية حتى الميادين. أقول هذا الكلام عن معاناة شخصية وليس عن إخبارية. وعندما حاولت الاتصال بالمسئولين عن المرور في مكاتبهم لم أجد أحدا وقيل لي أنهم حول الحرم ودون الوصول إلى الحرم حينئذ خرط القتاد..

وما يقال عن قفل المنافذ بمكة يقال عن الاتجاه الواحد الذي يتبدل من ساعة وأخرى وتظل السيارات ذاهبة آيبة وفي كل ميدان أو مدخل زمرة من رجال المرور تقول لك ارجع وليس أمامك إلا أن ترجع أو عرضت سيارتك لعصيهم ونفسك لشخطهم وسخطهم.

والذي يسترعى الانتباه أن قيادات المرور تجمع بين الاتجاه الواحد وسداد المنافذ وعما ضدان لا يجتمعان فالاتجاه الواحد يوجب وجود كثير من المنافذ تتيح للسيارة عودتها إلى الاتجاه الآخر من أقرب منفذ بدلا من أن تمضي جميع السيارات إلى آخر الاتجاه دون حاجة إلى ذلك لأن كثرة المنافذ في الاتجاه الواحد لا تؤثر على حركة السير لعدم وجود تقاطع فالسيارة تستطيع الانحراف إلى اليمين أو اليسار في الاتجاه الواحد دون أي تأثير على حركة السير وبالتالي إذا تحولت إلى الاتجاه الثاني فإنها تخرج إليه ملتزمة السير إلى اليسار أو اليمين دون إحداث أي تقاطع.

واللجوء إلى الاتجاه الواحد بمكة في موسم الحج وخاصة في الشوارع المقسومة أساسا إلى اتجاهين لا يفيد حركة السير سعيا بل يزيدها عرقلة فيزداد وقوف السيارات أو يزداد عدد الطوابير التي تتزاحم وتتساقط على بعضها ويتوقف السير أو يسوء.. فلو مضى الاتجاهان لما استطاعت السيارات الوقوف ولتوقف التزاحم والتساقط وأخذت كل سيارة اتجاهها بشرط انتشار رجال المرور وتحركهم بين أول الخط وآخره للإشراف على تنظيم السير بدلا من تجمعهم في الميادين أو حمايتهم للمنافذ.

لست بهذا عارض الاتجاه الواحد أو الإقلال من المنافذ ولكني أعارض الإسراف فيهما وإذا كان الاتجاه الواحد مستساغا في القشاشية وسوق الليل فإنه في نظري غير مقبول في الفترة والمعلاة وريع الحجون.

وإذا كانت هناك شكوى مريرة من أوضاع المرور ومعاناة شديدة وخاصة في دروب الحج – ومنى وعرفات – فإنها ليست من ضيق طرق المرور ولكن من نظام المرور وطرق إدارته ولقد نشرت عقب موسم الحج الماضي كلمة عن الطريق المزدحم والطريق الخالي لأن رجل مرور كان يصر على تحويل السيارات جميعها.. وتحويلها إلى شارع قريش بينما كان شارع سوق العرب أمامه خاليا وكان يمضي مع كل سيارة أكثر من خمس دقائق لإقناع السائق بالتجول أو ينزل الركاب وتعود السيارة أدراجها فأمضيت أكثر من ساعتين في مسافة لا تزيد على كيلو مترين..

إنني أطالب بهيئة مرور تمارس العمل بنفسها وتنزل إلى الشوارع وتنفذ الخطط لتحقق من صلاحها أو ضررها لا أن تدرها عملا من المكاتب أو التلفون اللاسلكي فقط. والله الموفق.

والحديث عن الإسراف – وهو غير محمود عموما – يجرنا إلى الحديث عن إسراف المرور في منع الوقوف لأن رجال المرور عندنا يريدون مرورا لا زحام فيه أبدا مهما كانت الظروف وهو حلم يستحيل تحقيقه حتى في أرقى بلاد العالم تنظيما لأن حركة المرور تختلف بين ساعة وساعة ولا يمكن التحكم فيها إلا بالتنظيم.

من هذا الإسراف الذي عمد إليه مرور مكة منع الوقوف قطعيا على جانبي شارع الحجون الذي تقع على جانبه متاجر وصيدليات ومعارض ومخابز وبقالات يتسوق منها الجمهور وسعة الشارع تتيح وقوف سيارة واحدة على كل جانب مع انتظام سير سيارتين متجاورتين في كل اتجاه دون عرقلة فلماذا منع الوقوف على الجانبين قطعيا؟!

لقد ساءت حركة البيع والشراء على امتداد هذا الشارع وتعطلت مصالح الناس دون مبرر وقد كان يكفي يحدد موقف لسيارة واحدة على كل جانب يوضع خط أصفر يمنع الوقوف بعده بحال من الأحوال.

أما المنع هكذا فإنه يضر بالمواطنين من أصحاب المتاجر والمعارض والصيدليات والمخابز والبقالات الواقعة على امتداد الشارع.. ويضر بالمواطنين ممن يرتادون هذا الشارع للتسوق وخاصة أنه لا يوجد على مقربة من الشارع أي ميدان أو موقف يمكن إيقاف سياراتهم به. إنني أوجه نظر العقيد قائد مرور مكة إلى الوضع الذي نشأ عن هذا المنع لعله يعمل على التخفيف من آثاره وشكرا له أن يفعل.

ملاحظات على كبرى الجمرات

لنا ملاحظات على كبرى الجمرات الجديد نود أن نضعها تحت نظر لجنة الحج العليا تلافيا لما عساه أن يحدث عند استعمال هذا الكبرى. يتردد أن رمي الجمار سيكون فوق إما تحته فللمشاة من غير الرماة ولو صح هذا الكلام فإن لذلك أخطار أولها أن سعة شارع منى قبل التوسعة الجديدة كانت أوسع بكثير من مساحة الكبرى القائم الآن وقد كانت تضيق بالرماة ويحدث فيها اختناق ودهس فكيف سيكون الوضع لو حولناهم إلى علو الكبرى والثاني أن ما تحت الكبرى لن يبقى شارعاً أو طريقاً ولكنه سيتحول بقدرة قادر إلى فندق يتفيأ ظلاله الحجاج ويتخذوه مقاما ومناما. وفي الوقت نفسه مرمى لأقذارهم وفضلات طعامهم.. لأن ازدحامه بالرماة هو الوسيلة الوحيدة لمنع الحجاج من اتخاذه لذلك.. والخطر الثالث هو سقوط الرماة بعد تحطم حواجز الكبرى نتيجة لشدة الضغط.

أما إذا كان رمي الحجار من تحته وفوقه توسعة على الرماة فإن الخطر يأتي من وضع الحواجز الحديدية التي وضعت تحت الكبرى التي ستجعل الرماة وكأنهم داخل قفص لا يستطيعون النفاذ منه عند وقوع ضغط عليهم والأفضل إزالة هذه الحواجز لينقذ الضعفاء ومن يشتد الضغط عليهم من هذه الفتحات بدلا من سقوطهم تحت أقدام الأقوياء.

إنها مجرد ملاحظة نرجو دراستها والاحتراز من النتائج قبل وقوعها والله الملهم للصواب.

حول السكرتيرات

من طبائعنا القريبة أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الآخرون فقد نشرت جريدة الأخبار المصرية بعددها الصادر يوم 11-11-1395 هـ أن رجال الأعمال في أمريكا أعلنوا الحرب على السكرتيرات اللواتي يضيعن الوقت في الثرثرة وأن عدد الرجال الذين يعملون في وظيفة سكرتير قد تضاعف ويقول الخبراء أن هذه الظاهرة تعنى أن رجال الأعمال بدأوا يفضلون الرجال في أعمال السكرتارية.

وهكذا بعد أن تراجع الذين سبقونا إلى توظيف المرأة سكرتيرة بدأنا نحن نطرق هذا الميدان بصرف النظر عن مخالفته لتقاليدنا وعاداتنا وديننا وما ينتج عنه من أخطار على الأخلاق والعلاقات العائلية...

فهل نتعظ؟!