مع تقديرنا للمهمة الصعبة التي تنوء بها وزارة التجارة في الوقت الحاضر.. وقت الأزمات.. أزمة الدقيق.. أزمة الأسمنت.. أزمة اللحوم.. أزمة البناء.. أزمة الأسعار عموماً.. مع ذلك ونتيجة إحساس المواطن بثقل وطأة الغلاء فإنه يحس أن وزارة التجارة غائبة عن الأسواق والأسعار.. أسعار كل شئ ترتفع بلا ضوابط ولا حدود كل رفع على هواه دون رقيب أو حسيب أحيانا بحجة ارتفاع الأسعار في الخارج.. وأحياناً بحجة أجور الشحن وأخرى بحجة أزمة التفريغ.. وقد يكون لبعض الحجج وجاهة ولكن إلى حد ما وليس إلى رفع السعر إلى الضعف.

أما في تقديرنا فإن أزمة التفريغ هي السبب المباشر للغلاء تليها أزمة الأيدي العاملة وكلاهما خارجة عن نطاق اختصاصات وزارة التجارة ولكن اختصاصاتها مرتبطة بذلك ولابد من بذل جهود من قبلها أو المشاركة على الأقل في التغلب على هاتين الأزمتين الخانقتين.

صحيح أن ميناء جده ملئ بالبضائع بدرجة كبيرة تفوق الحاجة لو تمكنا من تفريغها في وقت أسرع لساهم ذلك بقسط كبير في التخفيف من أزمة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين زاد دخلهم بنسبة 5% وزادت الأسعار 500%.

لكن الاستسلام إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الوعود الصادرة من إدارة الميناء هو الذي نراه غير صحيح ولابد من القيام بحملة حازمة وعنيفة من قبل وزارة التجارة لتثبيت الأسعار الحالية على الأقل إلى أن تنتهي أزمة الميناء حسب وعد إدارته.

يقول بعض التجار إن بعض أسعار المواد التموينية المستوردة انخفضت في مصادرها حتى قاربت العودة إلى الأسعار القديمة ويضربون المثل بالسكر ومع ذلك لا يزال مستوردوه يتقاضون الإعانة الحكومية ويبيعونه بالأسعار المرتفعة.. فلماذا لا يكون لدى الوزارة جهاز دائم التفقد على الأسعار العالمية ومسايرتها ارتفاعاً وانخفاضاً انصافاً للمستوردين والمستهلكين معا.

ويقول بعض المواطنين أن شركة الأسمنت رفعت قيمة الأسمنت مؤخراً وتصر على تحويل طالبي الأسمنت لاستلام ثلث الكمية – إذا كانت كبيرة – من ينبع بحيث يصبح سعر القطمة "كيس الأسمنت" أعلى من سعر السوق السوداء مع أن المفروض أن يسلم الأسمنت في جده على أسوأ الفروض والأنكى من ذلك أن المواطن عندما يريد التنازل عن حصته من ينبع لأنه يكلفه أكثر من الشراء من السوق السوداء لا توافقه الشركة على ذلك.

لقد نشرت الصحف المصرية إعلانا عن مكتب الأسمنت المصري يقول "مكتب بيع الأسمنت المصري يعلن أنه يقوم بتسليم الأسمنت المستورد – المستورد هكذا – في مواقع العمليات – أي موقع العمارة حيث كانت بنفس سعر الأسمنت المحلي.

فهل يجوز أن تعامل شركات الأسمنت المصري المواطنين بهذه المعاملة ثم تعامل شركات الأسمنت السعودي المواطن السعودي بهذا الأسلوب؟

فإلى وزارة التجارة أولاً ثم إلى شركات الأسمنت نهدي هذا الخبر.

وثالثة الأثافي ما يقوله بعض المواطنين من أن بعض أصحاب مصانع الطوب يحصلون على الأسمنت من الشركة ليبيعوه في السوق السوداء قبل تصنيعه لأن ذلك أربح فيقل تواجد الطوب ويصبح سعر الطوبة الواحدة ريال – والارتفاع مستمر بحجة ارتفاع أجرة العامل.

وملاحظة أخيرة: أكثر الشركات المستوردة للسيارات لا توفر قطع الغيار، والشكوى من ذلك مريرة مع أن الأنظمة التجارية تفرض عليها ذلك وقد رددت الصحف شكاوى المواطنين ولكن دون جدوى؟!

وما زال السؤال قائماً: أين وزارة التجارة؟!

وما زال اقتراحنا بتحريم بيع الأسمنت السعودي بالأسواق وارداً فهو السبيل الوحيد لإقفال السوق السوداء وتوفير الأسمنت للتعمير وإنهاء أزمة الأسمنت المفتعلة وإلا فستظل أزمة الأسمنت قائمة.. وأزمة السكن مستمرة ولو ضاعف المصنع إنتاجه فإن الإنتاج مهما تضاعف ستتخطفه أيدي المتاجرين بالأسمنت ليدخل مخازن التجار ويخرج مرة أخرى بسعر مضاعف وصدق الرسول الكريم - عليه صلوات الله وسلامه -: "منهومان لا يشبعان: طالب علم.. وطالب مال".

· المجاري أيضا

تعقيبا على ما نشر لي سابقاً عن مجاري مكة وشركة (ردك) تلقيت من القارئ السيد أحمد عبد الوهاب من مكة رسالة يرد فيها على ما نشرته الشركة فيقول: إن التقارير الشهرية التي تعطى عن العمل لم تكن دقيقة، كما ينبغي يؤكد ذلك ما نعانيه نحن سكان الحفائر المجاورة لمدرسة البنات المتوسطة الرابعة حيث قامت الشركة قبل أكثر من شهر ونصف بفتح الجاري وتركتها مرتعاً خصباً لتغذية الذباب والبعوض الذي تكاثر بشكل لم نعهد له مثيل.