لماذا يتحمل ملاك العقار وحدهم مسئولية تحقيق الرخاء في تكاليف السكن؟!

لو كان جميع ملاك العقار عندنا من الأثرياء ورجال المال والمستغلين والمستفيدين لقلنا أن هذا جزء من واجبهم وأن عليهم أن يشاركوا بنصيب في تحقيق الرخاء لأبناء وطنهم ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك فالأثرياء فيهم قلة قليلة والأكثرية الساحقة من متوسطي الحال وفيهم الفقراء الذين لا مورد لهم إلا حصص بسيطة من أجور عقارهم كمستحقي الأوقاف الأهلية أو الوارثين عن أجدادهم قراريط هنا وهناك.

والدولة لم تدخر وسعا في تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين جميعا فأسبغت الإعانات السخية على جميع المواد الضرورية وخفضت الجمارك وأعفتها عن بعض السلع وأفاضت على موظفيها من الزيادات المتتابعة خلال الثلاث سنوات الماضية ما يزاد عن الضعف وأعانت المساهمين في الشركات الكهربائية وضمنت لهم تحقيق ربح لا يقل عن 15% وحسنت أوضاع المطوفين والزمازمة، والوكلاء والأدلاء فضاعفت لهم مصالحهم بل أكثر من الضعف وتضاعفت الأجور والمرتبات في جميع الشركات والمؤسسات الأهلية تلقائياً أضعافاً مضاعفة.

حتى الطلاب والمتقاعدون ومستحقي الضمان الاجتماعي شملهم هذا العطف الكريم.

وهكذا شملت مظلة الخير جميع المواطنين إلا فريقاً واحداً منهم هم فئة ملاك العقار الذين لم يزد دخلهم خلال الثلاث سنوات نفسها أكثر من 15% بينما تضاعفت تكاليف حاجتهم منها أكثر من الضعف.

ونحن لا نطالب بزيادة أجور العقار وفقاً لزيادات الدولة فالمستأجرون ليسوا كالدولة قدرة وإمكانيات بل نعرف أن بعضهم عاجز عن تأمين الأجر الحالي إلا بالدين ومساعدة الآخرين.

ولكننا نطالب أولاً باستثناء العقار المؤجر على الدولة وخاصة المدارس من قاعدة تثبيت الأجور والسماح بإعادة تقدير أجورها وإعطائها نسبة زيادة سنوية لتبقى المدارس والمؤسسات الحكومية في مقارها بدلاً من هذا الذي يجرى من مطالبة إخلاء المدارس بأي حجة من الحجج بسبب هذه الأجور وما يلحق الطلاب والطالبات من عناء ومشاق.

أجل نطالب بل نرجو إصدار قرار باستثناء العقار المؤجر على الدولة تحقيقا للمصلحة العامة وهي بقاء المدارس ودوائر الحكومة في مقرها المعروف فالانتقال بالنسبة لهذه أو تلك فيه مشقة للمواطنين بل فيه خسارة كبرى لميزانية الدولة فإن بعض المدارس وبعض الدوائر انتقلت من مقارها جبراً ودفعت أجوراً بلغت أضعاف ما كانت تدفعه ولو أنها دفعت الضعف أو دونه لبقيت في مكانها واستراح الطلاب والطالبات والمراجعون والموظفون من مشاق الابتعاد والانتقال.

أما بالنسبة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود فإننا نقترح منحهم إعانات سكن بالنسبة التي يمكن فرضها زيادة على أجور العقار ليس للموظفين فقط ولكن لكل المواطنين تحقيقاً للإنصاف والعدل فملاك العقار مواطنون أيضا ساهموا في حدود إمكانياتهم بهذه الخدمة التي هي إنشاء المساكن إن لن يكن هم فأبناءهم أو إحداهم والله الموفق.