كنا جماعة خليط من الملاك والمستأجرين وكان الحديث يدور حول كلمة سابقة لي في هذه الصحيفة عن هذه المشكلة التي تطل برأسها في مطلع كل عام وكانت الآراء كلها مجمعة على ضرورة إنصاف الملاك دون إرهاق المستأجرين.

وكان التأييد لي عاماً على ما ذكرت في الكلمة السابقة من ضرورة استثناء مستأجرات الدولة من قاعدة أجور العقارات بالنسبة لمستأجرات المواطنين فالأكثرية الساحقة من المستأجرين والذين تتخذ هذه القرارات سنويا لحمايتهم من استغلال حاجتهم وإرهاق مواردهم هم فعلاً يستحقون هذه الحماية ولكن في حدود العدل بخلاف الدولة القادرة والتي هي ليست في حاجة إلى حماية والتي لا يصح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد وإذا تعذر منح المؤجرين عليها حرية كاملة فلا أقل من العودة إلى أجرة المثل..

لقد أفرز الضغط على المؤجرين عقارهم على الحكومة وإحساسهم بوطأة الغبن محاولاتهم بشتى الطرق لتخليص عقارهم من يد الحكومة بمختلف الوسائل ونجح كثير منهم في ذلك وأخليت مدارس ودوائر وتضرر طلبة وطالبات وموظفون ومراجعون ودفعت الحكومة أضعاف ما كانت تدفع بل أكثر مما كانت ستدفعه لو رضيت بالرجوع إلى أجرة المثل والتي لن تزيد عن الضعف بحال من الأحوال.

وإذا قلت للجهة الحكومية لماذا لم تزيدوا المالك أية زيادة معقولة لتبقوا مكانكم قالوا لك:

إن النظام لا يجيز أن تزيد الأجرة بأي نسبة كانت ولو 10% ولكنه يجيز أن تستأجر مكانا آخر بزيادة 400% وهو نظام عجيب يتمسك به الماليون الحكوميون وكأنه كتاب منزل لا يمكن تعديله ولا تحويله.

أكتب هذه الكلمة وأمامي مثالان حيان لخطل هذا النظام..

الأول: مدرسة بنات مستأجرة بأقل من خمسين ألف ريال حكم عليها بالإخلاء لن تجد مدرسة تتسع لها ولا بخمسمائة ألف ريال.

ودائرة حكومية كبرى تشغل دار كبرى أجرتها في حدود مائة ألف ريال حكم عليها بالإخلاء أيضا وهي تبحث الآن عن مقر آخر لها بنصف مليون ريال ولن تجده.

ولو أن النظام أجاز لإدارة تعليم البنات أو الدائرة الحكومية زيادة المالك بمضاعفة الأجرة له على الأكثر لما طالب بالإخلاء ولبقيت في مقرها وأراحت واستراحت.

فهل يجوز أن يبقى هذا النظام بدون تعديل؟

أما النقطة الثانية التي دار حولها النقاش هذا جمع عليها المتناقشون من ملاك ومستأجرين فهي أن دخول المواطنين من مختلف الطبقات ضوعفت أضعافا مضاعفة باستثناء الموظفين الحكوميين فقد كانت زيادة دخولهم أقل الزيادات حيث لم تتجاوز 100% إلا ملاك العقار فقد كانت زيادة دخولهم 15% فقط وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للمضاعفات التي طرأت على تكاليف الحياة.

هذا ما دار من نقاش حول مشكلة أجور العقار نقلته بأمانة لأضعه تحت نظر المسئولين من جهة وللمناقشة من أصحاب الرأي والفكر من المواطنين.. والله من وراء القصد.