المكر اليهودي.. والسذاجة العربية.. والتحيز الأمريكي لإغراء الآخرين بحب إسرائيل ظواهر لم تعد خافية فقد صيغت اتفاقيات (كامب دافيد) بأسلوب – ليت عيبه سواد – يتيح لإسرائيل التلاعب بألفاظها كما فعلت في قرار الأمم المتحدة 242 بعبارة (أراضي احتلت) ظلت وما زالت لام التعريف موضع نقاش حتى ابتلعت إسرائيل العبارة وما قبلها وما بعدها ولم يعد هناك شئ اسمه انسحاب من الأراضي أو حتى أراضي..

أما الدليل الصراخ على كل ما أشرنا إليه فهو هذه العبارات التي صدرت عقب الاتفاقيتين مباشرة فلتسمع ما يقول بيجن بملء فيه وغطرسته:

(جيشنا وليس أي جيش آخر سيكون في السامرة – أي الضفة الغربية – لن تقام قط دولة أخرى في الضفة الغربية وأن الجزء الأكبر من القوات الإسرائيلية سيظل في يهودا والسامرة. إن إسرائيل لم توافق على أي قرار يمنع إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الانتقالية وأن المدينة المقدسة ستبقى موحدة كعاصمة لإسرائيل إلى الأبد).

هذه تصريحات بيجن عقب الاتفاق فعلام اعتمد؟! لقد اعتمد على مطاطية عبارات الاتفاقيتين وعلى ضوء هذه العبارات يمكن التساؤل عن حساب الأرباح والخسائر في هاتين الاتفاقيتين.

جيش إسرائيل سيظل في الضفة الغربية وغزة بل الجزء الأكبر من القوات الإسرائيلية والمستوطنات لن يتوقف بناؤها والقدس ستظل موحدة وعاصمة لإسرائيل إلى الأبد والجلاء عن سيناء خلال ثلاث سنوات.

والثمن إنهاء الحرب بين مصر وإسرائيل وإتمام الصلح بينهما وقيام تمثيل دبلوماسي بعد أول انسحاب من سيناء وليس بعد إتمامه نهائياً أي مع الاحتلال.

هذا هو موجز الاتفاقيتين فما هي مكاسب الغرب كماً وما هي مكاسب إسرائيل؟

في نظرنا ليس هناك أية مكاسب للعرب بل كل المكاسب لإسرائيل.. حصلت على اعتراف أكبر وأقوى دولة عربية.. واغتصبت الأرض وشردت أهلها وداست بأقدامها على قرارات الأمم المتحدة التي صدرت ضدها منذ 1947 حتى الآن ابتداءاً من قرارات التقسيم ومروراً بقرارات الإدانة والتعدي وانتهاءاً بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلت سنة 1967 وإعادة القدس العربية ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

حقاً إن هاتين الاتفاقيتين لا تحقق السلام ولا تعيد الحقوق العربية بل كرست الاحتلال والاغتصاب.

والذي يثير الدهشة ويوقع المواطن العربي حيث كان في حيرة بالغة هذه التناقضات في كلام المثقفين فبينما يقول بيجن بعد الاتفاق ستبقى القدس موحدة عاصمة إسرائيل إلى الأبد يقول الرئيس السادات أننا متمسكون بحقوقنا في القدس ولن نفرط فيها. فهل وقعا على الاتفاق وهما واثقين أنه غير ملزم لهما بشئ أم أنه اتفاق مانع يفسره كل منهما كيف شاء وتظل القضية رهن التفيسرات والتأويلات (والمفاوضات ثلاثين سنة أخرى).

وأخيرا فيم هذه الهالة الضخمة التي يحاط بها مؤتمر كامب دافيد ولماذا التهليل والتكبير له؟! فالحكم الذاتي للضفة الغربية والانسحاب من سيناء هي مطالب إسرائيل قبل رحلة القدس وقبل قمة كامب دافيد فما هو الجديد في الأمر؟!

التفرقة في الجامعات

لا أدري من المسئول عن هذه التفرقة في معاملة الموظفين بين دائرة وأخرى أهم من مديري هذه الدوائر أو مديري الشئون المالية فيها؟!

منذ أيام ترددت في الصحف مأساة بعض موظفي إدارة التعليم بمكة المثبتين على بند العمال بسبب قطع مرتباتهم طيلة أيام الأجازة التي تزيد على أربعة أشهر بينما صرفت إدارات التعليم الأخرى لأمثالهم من المقيدين على بنود العمال فكيف يمكن أن يحدث هذا في وزارة واحدة يتلقى مديروها تعليماتهم من مصدر واحد بصرف النظر عن أن العقل وحده لو استعمل في هذه القضية لقضى بالصرف للجميع لأنهم قد أجيز توظيفهم على بند العمال فمن أين يعيشون خلال فترة الأجازة؟!

وعقب إثارة هذه القضية ذكرني أخوة جمعني بهم مجلس بما سبق أنه نشر أكثر من مرة عن التفرقة بين المبتعثين من أبنائنا في الخارج بين جامعة وأخرى من جامعات المملكة بل بين أعضاء هيئة التدريس في البدلات والميزيات.

بعض الجامعات السعودية تصرف بدل سكن وبعضها يهئ السكن والبعض الآخر لا هذا ولا ذاك.

وبعض الجامعات السعودية تصرف لمبتعثيها من المعيدين رواتبهم كاملة والبعض يصرف النصف فقط.

والسؤال القائم هنا: لماذا؟! أليست الجامعات عندنا مرتبطة بوزارة واحدة وتخضع لنظام مالي واحد.

أنا لا أستطيع أن أجزم بصحة وجود هذه التفرقة فمعلوماتي قائمة على ما نشر بالصحف وهو غالباً ما يكون صحيحاً.

فياليت وزارة التعليم العالي تقول كلمتها الفصل في هذا ليراجع المبتعث المهضوم ويطالب بحاله استناداً إلى كلمة الوزارة.

وليت وزارة المعارف أيضا تقول كلمتها في استحقاق الموظفين على بند العمال في استحقاقهم لمرتباتهم مدة الاجازة ليحصل موظفو تعليم مكة على حقوقهم..