نعم.. إن الحاجة ماسة إلى الكثير من القوانين التي تنظم عمليات الاستيراد الهائلة التي تنمو بلا ضوابط ولا قيود.. كما يقول الأخ الصديق الأستاذ محمد صلاح الدين في هذه الصحيفة يوم 15/2/99ﻫ فإن عملية الاستيراد أصبحت عندنا صورة من صور الفوضى يمارسها كل من هب ودب نتيجة للتسبب وعدم التزام المستوردين الكبار أو تحملهم أية مسئولية عما يستوردون، فلا قطع غيار ولا مهندسي صيانة ابتداءً من استيراد السيارات إلى استيراد أبسط قطعة فنية ولهذا لا يكاد يمر المرء من ساحة أو ميدان – أو حتى زقاق ضيق – إلا ويجد عشرات السيارات مقذوفاً بها وكأنها قطعة حجر لا قيمة لها بصرف النظر عن الطرق العامة بين المدن وما فيها من مئات السيارات المصدومة فقد أصبح الواحد منا يؤثر ترك سيارته إذا صدمت أو حصل فيها عطل وشراء أخرى جديدة لأن ذلك طبعاً – يأخذ الأجر والمعقول.. فمنذ شهر دفعت ألفين وأربعمائة ريال أجرة إصلاح جيربكس السيارة أجرة فقط غير شراء قطعة الغيار التي لم أجدها إلا بعد لأي في جدة.

ومنذ أيام أردت تجديد بوية ونيت هوندا قديم له عندي خمس سنوات وقيمته جديداً خمسة آلاف ريال وهو في نظري الآن لا يساوى ألف ريال طلب منى السمكري ألفي ريال ولولا أنى وجدت أخيراً من يجدد دهانه بربع هذا المبلغ لعدلت عن فكرة طلائه نهائياً وإذا كان هذا في السيارات الكبيرة الثمن فماذا يكون الوضع في الثلاجات والتليفزيونات والغسالات والبوتاجازات.. إلخ؟

لقد أصبح الذين يقومون بهذه الآلات يتكلمون من أنوفهم ويأخذون أجراً على الكشف كالأطباء الأخصائيين وبنفس التسعيرة المقررة وهو غير أجرة الإصلاح.

وإذا كان الطبيب يذهب معك إلى البيت إذا طلبت منه هذا النوع من أطباء الآلات لا يذهبون ويطلبون منك إحضار الآلة المريضة إليهم وإذا لم يعجبك فالزبائن كثيرين وإصلاح آلة واحدة في الأسبوع تقوم مقام عشر آلات من قبل وربك سامع الدعاء.

نعم إن الحاجة ماسة إلى وضع حد لهذا الوضع الذي سيؤثر حتماً على اقتصاديات البلاد بهذه الآلات ذات الأثمان الباهظة التي تصبح بين عشية وضحاها خردة بينما تعمل في بلاد أخرى عشرات السنين والبركة في السادة المستوردين الذين يهمهم في الدرجة الأولى نمو الاستيراد وحصولهم على وكالات المصدرين ورضاهم وعلى مصلحة البلاد واقتصادها ومواطنيها من الكادحين السلام.

ولنعد إلى قضية الاستيراد فمن الملاحظ أن كثيراً من التجار وخاصة المحدثين أصبحوا يخلطون في تجارتهم بين استيراد مواد البناء والأقمشة والمواد الغذائية والسيارات والمواشي والآلات الكهربائية.

وبطبيعة الحال فإن من يستورد هذا الخليط من التجارة لن يفكر في الالتزام بشيء غير البيع فلا صيانة ولا قطع غيار ولا خبراء إصلاح ولا يحزنون.

والسجل التجاري في كل مدينة يوافق على ضم أي نوع من الاستيراد لمن يريد على سجله ولو كانت متنافرة ولا يشترط أي شرط تشجيعاً على الاستيراد.

قبل أيام وقعت في يدي مطبوعات لبعض التجار رأيت فيها العجب العجاب إلى ورشة السيدة فلانة لإصلاح السيارات بجميع أنواعها.. (مكتب فلان للتجارة واستيراد الأدوات الكهربائية والصحية والمواد الغذائية) (مؤسسة فلان لتنجيد السيارات وديكورات المنازل) (مكتب فلان لاستيراد الملابس الجاهزة وأدوات التجميل والمواشي!!) (مؤسسة فلان لاستيراد المواد الغذائية وأعمال السباكة والكهرباء والملابس الجاهزة) فهلا وضعت وزارة التجارة حداً لكل هذه المشاكل؟!

الشباب والشيوخ

رسالة تلقيتها من الشيخ محمد عمر عبد الهادي يورد فيها قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويبدى أنه قد لاحظ أن بعض الشباب في الدوائر الحكومية عندنا يراجعهم شيخ في السن لا يعيرونه أي احترام ولا يقدرونه وقد يكون الواحد منهم أصغر من ابن ابنه.

ويستشهد بقصة رواها له صديق أنه رأى في ألمانيا شباباً وقوفاً في سيارة النقل الداخلي مع وجود مقاعد خالية ولما سألهم لماذا لا يجلسون؟! قالوا إنهم يتركونها لكبار السن ويتساءل الشيخ محمد عمر: ألسنا نحن أحق منهم بذلك؟

وأنا أقول للشيخ محمد عمر: بلى.. وما أشار إليه من استخفاف الكثير من صغار الموظفين بمن تسوقه الأقدار للوقوف بين يديهم من كبار السن من ذوى الحاجات.

فإلى شبابنا أوجه هذه الملاحظة وأرجو أن يكونوا بحق شباب الإسلام..