الخطوة الممتازة التي خطتها الشركة الوطنية للنقل البحري لإنشاء شركة مع عدد من تجار المواشي بالمنطقة الشرقية لاستيراد المواشي خطوة هامة جداً تستحق التشجيع والإشادة والمؤازرة من تجار المواشي بالمنطقة الغربية للتغلب على روح الجشع التي تفشت عند بعض المتاجرين بالمواشي رغم كل المساعدات التي تقدمها الدولة في هذا السبيل حتى تجاوز سعر الكيلو اللحم الطازج كل معقول وتفشى غش الضان بالماعز في كثير من دكاكين الجزارة والملاحم.

لقد اجتمعت قبل شهور إلى أحد تجار المواشي فحدثني حديثاً عجباً علل فيه هذا الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحية بالتنافس غير الشريف الذي يتم على حساب المواطن الكادح بين بعض المستوردين للماشية.. حديثاً عجباً عما تنطوي عليه بعض النفوس من الجشع واللؤم والأنانية دون أي إكتراث بما يلحق الوطن والمواطن من أضرار بسبب هذا التنافس الذي يعد بطراً وكفراً بنعمة الله.

يقول هذا التاجر إنه حاول أن يعمل في استيراد المواشي بعد أن رأى بعينه رخص الأسعار في مصادرها وارتفاعها الفاحش عندنا فسافر بنفسه وتعاقد على كمية كبيرة تحقق الرخاء بأسعارها المعقولة وتقضى على الجشع والطمع ودفع بعض العربون وعاد إلى الوطن في انتظار وصول الدفعات لتسديد القيمة وظل ينتظر دون جدوى ولم يصل شيء ولما استفسر من عميله بعد طول الانتظار كان الجواب أن تاجراً آخر دفع زيادة عشر جنيهات في الرأس وبعناها عليه.

ولما سافر بنفسه وجدها ظاهرة متفشية بين عدد من مستوردي المواشي هنا ومصدريها هناك وليست خاصة بصفقته بل أنهم هكذا يتنافسون ويدفعون مصدري المواشي للطمع بهم واستغلالهم وهم بدورهم يستغلون المواطن.

إننا ندعو جميع مستوردي المواشي الشرفاء عندنا مؤازرة هذه الشركة الجديدة التي تسعى إليها شركة النقل البحري السعودية فهي التي ستتولى نقل هذه المواشي وتحافظ عليها وتوردها بدفعات معقولة وعلى قدر الحاجة وبانتظام للقضاء على مشكلة اللحوم وخاصة أن عندنا ظاهرة فريدة فإذا ارتفع عندنا سعر أي شيء بسبب تأخر البواخر فإنه لن يرجع إلى سعره الطبيعي مهما توفر ذلك الشيء بعد ذلك بل ندعو الحكومة إلى مؤازرة الفكرة وتأسيس الشركة من المواطنين إذا امتنع تجار المواشي المساهمة فيها.

الاقتصاد.. والفوائد

الخطر الجديد على الاقتصاد الوطنى الذي أشار إليه الأستاذ عدنان كامل صلاح في كلمة بهذه الصحيفة بسبب ارتفاع ما أسماه عمولات على التسهيلات البنكية.. ليس خطراً جديداً ولكنه هو الخطر الذي حذر منه الإسلام منذ أربعة عشر قرناً وهو تزايد الربا بمضي الزمن وإغراقه المتعاملين به من حيث لا يشعرون.

وعندما جاء المدافعون عن التعامل بالفائدة بحجة أن الربا الجديد إنما هو عمولة بسيطة لا تؤثر بالنسبة لربا الجاهلية الذي كان يأكل الأخضر واليابس فحرمه الإسلام قال علماء الإسلام المخلصون أن ما حرم كثيره فقليله حرام ونادوا بضرورة الابتعاد عما يسمى بعمولات التسهيلات البنكية لأن التمادي فيها سيؤدى حتماً إلى النتائج التي أدى إليها ربا الجاهلية فجاء الإسلام بتحريمه.

وهذه الصيحة التي أعلنا الأستاذ عدنان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فسيظل اقتصاد أي بلد يتعامل بالفائدة، أو ما يسمى بعمولات التسهيلات مهدد بالخطر ما دام هناك إقدام على المخاطرة والتوسع التجاري في ظل التسهيلات البنكية.

إن الحل الوحيد لاجتناب المخاطر الاقتصادية التي نراها تحل بالدول الأخرى بين الحين والآخر ونقرأ عنها ولا نعتبر هو اعتماد الاقتصاد الإسلامي في تعاملنا واللجوء إلى النظام الإسلامي للتسهيلات البنكية فهل نفعل؟ أم نستمر في إتباع أنظمة الغير ليصيبنا ما أصابهم؟

هل هذا صحيح؟

تتردد في أوساط الطلاب والطالبات أن نية إدارة جامعة الملك عبد العزيز متجهة إلى تخصيص الإعانة الشهرية التي تصرفها الجامعة لهم بالمتفوقين فقط وحرمان بقية الطلاب والطالبات منها.

والذي نعرفه نحن أن كثيراً من الطلاب والطالبات استطاعوا واستطعن أن يواصلوا ويواصلن الدراسة اعتماداً على هذه الإعانة رغم ضآلتها وستكون صدمة قاسية قطعها وخاصة القادمين من مدى أخرى وقد تكون الظروف المعيشية لهؤلاء الطلاب والطالبات من أسباب عدم التفوق المطلوب لاستحقاق الإعانة.

ونحن نرجو من مجلس الجامعة الذي يفترض فيه أن يكون أدرى منا بأحوال طلابه وطالباته ألا يتجه إلى التوفير في مثل هذه الوفورات التي لا تمثل شيئاً بالنسبة لمصاريف الجامعة في النواحي الأخرى وخاصة أن حكومتنا الرشيدة تمد يد العون إلى الطلاب في كل مكان من الدنيا فكيف تريد الجامعة أن تحرم أبناء وبنات الجامعة داخل المملكة من هذه المكرمة التي يذكرها الطلاب والطالبات دائماً ويلهجون بالثناء عليها والله الموفق..

المواليد

بين يدي رسالة من قارئ كريم من المنطقة الشرقية يقول فيها:

إن الأحوال المدنية هناك لا تعتمد على شهادات الميلاد الصادرة من وزارة الصحة بالنسبة للمواليد من أبوين غير سعوديين بل تطالبهم بإحضار شهود وتحقق مع الشهود.

وقد كان مثل ذلك يجرى في مكة فمنذ خمس سنوات كتبت حينئذ متسائلاً عن قيمة شهادة الميلاد الرسمية إذا كان لابد من شهود بعد أن شهدت مشهداً مبكياً مضحكاً إذ كان موظف الأحوال المدنية يسأل الشاهد:

وهل حضرت السابع؟ حتى خشيت أن يسأله هل كنت واقفاً مع المولدة ساعة الميلاد.

وجاءت استجابة وكالة الداخلية لشئون الجوازات والأحوال المدنية سريعة فأبلغت جوازات مكة باعتبار شهادة الميلاد إذا صادقت الشئون الصحية على اعتبارها إذ كانت هناك شهادات ملغاة لفترة محددة.

فإلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجوازات والأحوال المدنية أرفع هذه الملاحظة راجياً إبلاغ الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية قبل ما بلغت به الأحوال المدنية في مكة وأرجو له التوفيق..