قرأت كلمة الأستاذ (أبو شرف) في الزميلة البلاد السعودية التي حاد فيها كل الحيدة عما كتبناه عن الطوافة وما تدهورت إليه وما قدمناه من أدلة وراح يحاول أن يخرج النقاش من مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي إلى نوع من المهاترات كأن يقول لماذا لا يطالب دعاة النقابة بوضع التجارة والتجار وجميع مرافق البلاد تحت رحمة ما يسمونه (النقابة ) وقوله أن الدعوة إلى النقابة تحطيم للقواعد  التي شرعها الله لعباده وهي تقسيم الأرزاق.

لقد كنا نود أن يجرأ الزميل الكريم فيقول لنا أن ما قلتموه عن سوء الحالة غير صحيح وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. وأن جميع المطوفين راضون عن الوضع لا عشرة أو عشرين فقط من ألفين...

وأعجب ما في كلام الأستاذ الزميل تساؤله عن الشخص والأشخاص الذين سيتولون إدارة صندوق النقابة والمحاسبين والهيئة  التي تتولى التوزيع إلخ وكأني به يقول ليس بين المطوفين من يؤتمن على مثل هذا العمل فهل يرى الزميل أن هذا السهم الذي سدده إلى إخوانه المطوفين أخف وجعاً من سهامنا التي سماها مدببة ولم نقل أكثر من أن مهنة التطويف انحدرت عن مستواها ومطالبتنا بالعمل على رفع مستواها.

ولم نقل أننا نريد نقابة كنقابة السيارات، وليست كل نقابة يجب أن تكون على غرار نقابة السيارات، وإذا كان زميلنا الكريم لم يقرأ شيئا أو لم يسمع عن النقابات في العالم نرجو أن يستكمل معلوماته ليكتب عن رأي وبصيرة.

وليسمح لي الزميل الكريم أن أصارحه أن مسألة تقسيم جميع الأقطار الإسلامية بطريقة التقارير على عموم المطوفين أصبحت مسألة غير مقبولة ولامعقولة ولها مساوئها الكبيرة ومشاكلها المعقدة و التي هي الآن في أضيق الحدود كانت وما تزال الشغل الشاغل لهيئات المطوفين.

والذي أريد أن أختم به كلمتي هذه في التعليق على ما كتبه الزميل أبو شرف هو:

(1) أن مصلحة المطوفين أصبحت مهدورة بين السماسرة وبعض الحجاج الذين يستغلون تهافت المطوفين عليهم وتسابقهم على تقديم الخدمات بأرخص الأثمان. فهل هذا صحيح؟ أم غير صحيح وما هو الجواب لدى المطوفين جميعاً؟

(2) إننا نطالب بإصلاح الوضع ولم نبد رأيا إلزامياً بل ألححنا في أن يبحث المطوفون أنفسهم أمورهم وينظموا أعمالهم بطريقة تحمى مصالحهم وليسموها بعد ذلك نقابة أو غير نقابة.

فهل في هذا ما يتنافي مع الصالح العام كما يقول الزميل؟! هذا ما نريده للمطوفين ومادام الزميل من أصحاب التقارير المشبعة الممتعة –  التي تضمن مصلحة المطوف دون مصلحة الحجاج ولا تكلفة خدمة ولا دعاية ولا مصاريفها.. لأن في رحاب الطندباوي والمسفلة متسع لهم!- فلا بأس من أن يترك أصحاب التقارير وتقاريرهم كما قال الأستاذ السباعي وإذا كنا بما كتبنا لم نهدف إلى الصالح العام فلا أقل من أننا لم نهدف إلى مصلحتنا الشخصية والله الهادي إلى سواء السبيل.