إثر كلمتي السابقة عن قلة الموظفين في كتابة العدل تلقيت تعقيبات شفوية وتليفونية وكتابية تشير كلها إلى الضعف العام في كوادر الدوائر الشرعية بمكة المكرمة من محاكم وكتابات عدل سواء في الرواتب أو في العدد الذي يمكن أن يؤدى أعمال هذا الجهاز الهام المرتبط بالمصالح الحساسة للمواطنين والذي تعتمد عليه الدولة في كل شئونها.

فضعف الرواتب لم يتح للمسئولين في هذه الدوائر من اجتذاب الموظفين للعمل في هذه الدوائر التي تزاول أعمالاً وظيفية تكاد تكون شاقة وملتزمة سلوكاً ووقتاً وأداءً.

والأدهى من ذلك أن هذه الدوائر تستغني عن بعض موظفيها وتحيلهم على التقاعد عندما يبلغون سن التقاعد رغم حيويتهم ونشاطهم وقد تكون هذه الإحالة بطلب الموظف نتيجة لضآلة المرتبات.

إن دوائر القضاة من الدوائر الهامة جداً ووزارة العدل مدعوة لإعادة النظر في كوادرها ومرتباتهم لاجتذاب الكفاءات الممتازة والاحتفاظ بما عندها من كفاءات قبل أن يتفلتوا وراء الرواتب المغرية والمميزات الجذابة والجهد الأقل ولا يبقى فيها إلا الأقل فالظواهر تدل على المزيد من التسرب والبحث عن الرواتب والكوادر وحينئذ يتعطل جهاز من أهم أجهزة الدولة فهل ننتبه إلى هذا الخطر؟!

مصيف الهدا

·            تردد الصحف وبعض المسئولين والتلفاز السعودي وتنادى علينا بوجوب قضاء الصيف في ربوع بلادنا وتعتبر سفرنا إلى الخارج عقوقاً وبطراً وتظهر لنا صوراً بكراً- نعم بكراً كالمزارع والخضرة والشوارع الجميلة والمباني الشاهقة – ولكنها لا تعطينا فكرة عن المتنزهات أو الفنادق أو الشاليهات التي يمكن أن يستفيد منها المصطاف أو يقضى وقته بها.

أجل.. لدينا مصايف ومرابع ولكن كيف الاستفادة منها وهذا «مصيف الهدا» أقرب مصيف إلى مكة المكرمة وجدة وقد مضى عليه عشرات السنين.. نعم عشرات السنين بدون تهويل والبناء فيه ممنوع لأن تخطيطه لم يفرغ منه حتى الآن.

فلماذا لا تطالبوا لنا بإنهاء تخطيط هذا المصيف الجميل والسماح بالبناء فيه وفتح الباب لمن يريد إنشاء المتنزهات والفنادق المعقولة التي تناسب الطبقة المتوسطة وغيرها مما يصلح للاصطياف.

هذا نص حرفي للرسالة التي تلقيتها من المواطن عبد الله محمد الخطابى أضعها تحت نظر الأخ الدكتور حسن حجرة الذي بذل جهوداً في تطوير مصيف الطائف وأرجو أن يحظى «مصيف الهدا» بالتفاتة منه لتحريك ما سكن من أمر مخططات هذا المصيف. وفقه الله.

من ملاحظات القراء:

·            قارئ كريم يلفت النظر إلى ميضات السوق الصغير ويقترح تأجيل هدمها حتى يتم بناء ميضات أخرى في نفس المنطقة لما سينشأ من أضرار في حالة هدمها قبل إيجاد البديل.

·                          إلى الأخ إبراهيم غزاوي:

الأوقاف والأملاك التي ذكرتها لا يجوز نزعها لبناء دكاكين أو أسواق وتأجيرها لأن هذا ليس من المصالح العامة التي تجيز نزع الملكية وإنشاء الأسواق أو المتاجر عليها من حق أصحابها إذا رغبوا.

وما أشرت إليه من حاجات الجمام والمعتمرين سبق الكتابة عنه دون جدوى.

 في الأسواق بسكويت من إنتاج إيطاليا مغلف بأغلفة رسم عليها العلم السعودي وقد كتبت عليه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ويلقي بهذا الغلاف بين القمائم والنفايات وبين أقدام المارة والمرجو من وزارة التجارة إبلاغ المستوردين لهذا النوع من البسكويت بإبلاغ المصدرين لهذا النوع من البسكويت بحذف رسم العلم من الأغلفة ومنحهم مهلة لمنع استيراده بعدها صيانة لكلمة التوحيد من هذا الابتذال.