المعركة الحامية بين مصانع الأسمنت بالمملكة والمستوردين للأسمنت الخارجي لا تزال قائمة بل حمي وطيسها بين الطرفين كل ينتظر انهيار الآخر وخلو الميدان له.

وهي حروب اقتصادية وطنية خسارتها علينا وربحها لغيرنا والمستفيدون من المصانع بصرف النظر عن أهمية الصناعات الوطنية – آلاف المواطنين ومصانع الأسمنت صروح وطنية كانت أولى دعائم الثقة في الشركات المساهمة بينما المستفيدون من استيراد الأسمنت أفراد يعدون على أصابع اليدين إن لم يعدوا على أصابع اليد الواحدة.

وانهيار مصانع الأسمنت لا سمح الله – انهيار للثقة في الصناعات الوطنية بصورة خاصة وفي الشركات المساهمة بصورة عامة فمنذ سنوات وشركات الأسمنت بدأت تتعثر في تحقيق أرباح وتتأخر عن الصرف وإذا صرفت تصرف أرباحا غير مجزية ومع ذلك نجد من يقول.. في خلال المعركة أن المصانع الوطنية قد تحقق أرباحا خيالية أو تعمل على تحقيقها وأنها تعمل على إبعاد المستوردين للتحكم في السوق وفرض الأسعار وتبلغ بهم الجرأة أن يدعوا أن الأسمنت المحلي يفتقر إلى مقومات الجودة.

ورجال مصانع الأسمنت يتهمون المستوردين بإغراق الأسواق والتعاون مع مصانع الأسمنت الخارجية لتدمير الصناعة الوطنية واضطرارها للتوقف للتحكم في المستقبل القريب أو البعيد في الأسعار وقلب ظهر المجن لنا وذلك بتشجيع من حكوماتهم التي تمدهم بالإعانات للتصدير حماية لمصانعهم من الانهيار وهكذا تضيع الحقيقة في خضم الاتهامات ولكن الخطر والخسارة الفادحة سوف يمني بها الوطن والمواطنون في النهاية. والذي يستطيع أن يوقف هذه الحرب ويمنع حدوث هذه النهاية المحزنة هي وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة لمعرفتها بحكم إشرافها على الطرفين المتحاربين بحقيقة الأمر وأين الصواب وأين الخطأ.

الذي نعرفه جميعا أن الدولة تملك تحديد أسعار الصناعات الوطنية قبل قرار حمايتها والذي نعرف جميعا أيضا أن سعر الأسمنت السعودي كان منخفضا قبل فترة الطفرة وسعر الأسمنت المستورد كان مرتفعا وتدخلت وزارة التجارة يومذاك وكلفت شركات الأسمنت بالاستيراد وموازنة الأسعار بحيث يرفع سعر الأسمنت الوطني ويخفض سعر الأسمنت المستورد ويباعا بسعر موحد وكنا نحرص يومذاك على الحصول على الأسمنت السعودي ونحاول أخذ الكمية كلها منه ونتخلص من الأسمنت الخارجي لما ثبت من جودة الأسمنت السعودي.

فكيف يجرؤ مستورد الآن فيقول أن الأسمنت الوطني يفتقر إلى مقومات الجودة؟

نعتقد أن هاتين الوزارتين بطبيعتهما مطلعتان على تكاليف إنتاج المصانع الوطنية وميزانياتها وأرباحها وخسائرها وتستطيعان أن تقولا إذا كانت المصانع الوطنية تحقق أرباحا خيالية أم لا.

كما أنهما بحكم مركزهما الرسمي تستطيعان أن تفرضا الأسعار لحماية المستهلك ضبطا للتوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج وكلهم مواطنون يجب رعاية مصلحتهم وعدم الإضرار بها على حساب مصلحة الآخر.

أجل لقد بلغت المعركة مرحلة الخطر وأصبح كل طرف ينتظر استسلام الطرف الثاني وانهزامه ولكنها هزيمة للوطن.. هزيمة للثقة.. هزيمة للاقتصاد الوطني لمصلحة الاقتصاد الخارجي فالبدار البدار أيتها الوزارتان القديران قبل فوات الأوان وإذا كان ضبط الأسعار واجبا فإن حماية الصناعات الوطنية من أوجب الواجبات والله المستعان.