المقال الموضوعي الذي كتبه الأستاذ عبدالله خياط في هذه الصحيفة عن مؤسسات الطوافة مقال قيم أتى فيه على أوضاع هذه المهنة وتطورها والفترات العصيبة التي مرت بها المهنة وكل ما جاء فيه جدير بالاهتمام والدراسة إلا موضوعا – أو على الأصح – اقتراحا واحدا هو اقتراح أن تكون المؤسسات مفتوحة للمنافسة.

إن جعل المؤسسات مفتوحة للمنافسة انتكاسة إلى عهد السمسرة الذي كان أسوأ عهد في عهود الطوافة حيث أتى على الأخضر واليابس من مصلحة المطوفين وبالتالي حول الحجاج إلى سلعة تباع وتشترى بين ضعاف النفوس من المطوفين وضعاف النفوس من بعض الجمعيات وبعثات الحج ولا يهمهما أن يخدم الحاج أو لا يخدم وتقبض جعلها الذي كان يبلغ نصيب الأسد ثم تتخذ من المطوف شماعة تعلق عليها كل الأخطاء وتلصق بها كل قصور أو إهمال على أساس أن الحاج سوف لا يلعن إلا سنسفيل المطوف ولا يدري أن هذا المطوف المفترى عليه قد دفع المصلحة جلها أو كلها ولم ينل منها إلا الفتات.

إن المنافسة بين المؤسسات لن تكون في الخدمة بل في الشراء وستكون أضرى وأشد شراسة من منافسة المطوفين كأفراد لأنها أقوى ماديا ونفوذا وستصبح كل مؤسسة منظمة أمم متحدة من مختلف الأجناس والمشارب والعقول واللغة.

بينما جعلها مقفولة على الأجناس يمنع داء السمسرة الوبيل وبالتالي يحقق تجانسا وتوافقا بين المطوف وحجاجه في المؤسسة وبين الحجاج بعضهم مع بعض، كما تختفي ظاهرة ضياع الحجاج في مكة ومنى وعرفات وهي ظاهرة يعاني منها الحجاج الكثير الذي ربما أودي بحياتهم وخاصة أيام الصيف وضربات الشمس فإن قيام مؤسسة لكل جنس ستجد حتما مساكن لهذا الجنس في مكة ومنى وعرفات وسيسهل تجميع الحجاج في موقع واحد تحت إشراف بعثاتهم الصحية وبعثاتهم الرسمية وتوعيتهم بأمور الحج من مناسك وتعليمات وتوحيد نوع الخدمة.

وتستطيع المؤسسة أن تستعد استعدادا كاملا لحجاجها بحكم معرفتها بعدهم منذ أول الموسم وربما قبل بدئه وتستأجر المساكن والخيام والخدم وكافة الخدمات اللازمة بخلاف فتح باب المنافسة الذي يترك المؤسسة في جهل تام عن عدد الحجاج الذين سينضمون إليها وقد يخطفون منها في آخر لحظة بعد أن تكون قد تورطت في استئجار مساكن ونصب خيام وتحضير خدم.

وهناك مشكلة أخرى قد لا يعرفها الأستاذ عبدالله خياط وهي دخول أفراد من الجاليات الأجنبية المقيمة بالبلاد مجال المنافسة والتعرض لبني جنسهم من الحجاج وإسكانهم معهم – وهذا هو الحاصل الآن في نطاق ضيق – أما إذا فتح باب المنافسة فإنه سيختلط الحابل بالنابل ولن تستطيع وزارة الحج الإشراف على الحجاج ورعايتهم بعد أن يتسع الخرق على الواقع.

إن قفل المؤسسات على كل جنس هو الطريق الأمثل للتنظيم والضبط والربط ويحقق المصالح الثلاثة مصلحة الحاج وهي الأهم ثم مصلحة المطوف، والحفاظ على سمعة البلاد، وما تنفقه الدولة في هذا السبيل مما يسجله لها التاريخ من أجل توفير سبل الراحة لوفود بيت الله الحرام..