عقب الزميلان الأستاذان حسين عاتق الغريبى وعلى يحيى الزهرانى على الندوة التي أقامتها مجلة التجارة والصناعة التي تصدر عن الغرفة التجارية والصناعة بمكة المكرمة والتى كان موضوعها – أى الندوة – دور المواطن في تشجيع الصناعة الوطنية.. وقد ختما التعقيب بالتساؤلات الآتية:

1.            كيف نمكن العمالة السعودية المدربة مهنيا من التوظيف في مصانعنا؟

2.            متى تفرض صناعتنا وجودها وباكتفاء ذاتي يحقق الاستغناء.

3.            عدم وضوح التصور الكامل لحقيقة الدور الايجابي للمواطن تجاه التشجيع هل هو مجرد الشراء.

وتأييد الأستاذ الزهرانى لرأى الأستاذ الحسانى في ضرورة تأجيل حماية الصناعة الوطنية إلى ما بعد توفير البديل الكافي.. ودعا كل منهما إلى المزيد من هذه اللقاءات لمزيد من التحسن لأحاسيس المواطن ومشاعره.

وأنا أود أن أعقب على كلمتى الزميلين بالشكر أولاً لما أعربا عنه من ثناء وإشادة بفكرة الندوة وأؤكد لهما أن لدى الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برنامجاً منظماً لإقامة مثل هذه الندوات إنشاء الله وستكون الندوة القادمة عن مشروع مدينة البركة التي تقرر إنشاؤها بمكة المكرمة وفكرته ومزاياه والإجابة على أيه تساؤلات تهم المواطن.

أما الإجابة على تساؤلات الكاتبين فإنني أوجزها في النقاط التالية:-

1.      إن الدولة قد أنشأت معاهد التدريب المهنى منذ سنوات ولكن إقبال المواطن مازال عليها ضعيفاً لإنصراف هذا المواطن إلى التعليم في الكليات والجامعات من جهة وإنصراف فريق آخر إلى الوظائف الحكومية لا يرغبون عنها بديلاً.

ولكن الزمن وحده هو الكفيل بتوجيههم في المستقبل القريب إلى العمل في المصانع فقد بدأت الوظائف والجامعات تتشبع بالموظفين والطلاب ولن تجد بعض المستويات من الخريجين لها مجالاً من العمل إلا في المصانع عندما تجد نفسها مجبره على التكيف مع هذا النوع من العمل.

2.      من المؤسف أن التاجر السعودي يريد الربح السريع والمشروعات الصناعية تحتاج تحقيق الربح فيها إلى صبر وطول إنتظار وهذا أيضاً آت بعد أن تزاحم التجار على التجارة بصورة فوضوية فقد بدأت بعض المحلات التجارية المتكررة في الصنف الواحد تشعر بالكساد وبدأ بعضها يقفل أبوابه أو يعلن رغبته في التقبيل كما أن الكثير ممن يمارسون التجارة – مع الأسف – غير مؤهلين لها فبعض الموظفين الذين يتسترون خلف أسماء زوجاتهم أو آبائهم أو أبنائهم أو المتقاعدين الذين ضايقهم الفراغ ويريدون سده بأى شئ ظناً منهم أن التجارة مجرد فلوس ودكان وربك سامع الدعاء كما يقولون.. ولو أن هؤلاء تجمعوا ودرسوا الجدوى لأى صناعة وكونوا بينهم شركات محددة أو مساهمة لإقامة بعض الصناعات لكان ذلك أجدى لهم وللوطن ولكنهم مع الأسف قد فقدوا الثقة وروح التعاون ولهذا نجد كل واحد منهم يريد أن يعمل بمفرده ولا يطيق المشاركة إلا إذا قدمت له الحكومة إحدى الشركات على طبق من ذهب كشركات الأسمنت والزراعة والكهرباء والأسماك التي تضاعف عدد المكتتبين فيها رأس المال المطلوب أضغافا مضاعفة.

وفي نظرى أن لجنة مشتركة من وزارة التجارة ووزارة الصناعة والغرف التجارية يمكن أن تتعاون لتوجيه المواطنين بالدراسات أولاً وتبنى إنشاء شركات مساهمة لسد الفراغ الصناعى في بعض المجالات وتحقيق الإكتفاء الذاتى على أسس مدروسة ومحققة للجدوى.

هذا هو الرد – في نظرى على الأقل – على السؤال الثاني.

3.      أما الإجابة على السؤال الثالث الذي يتعلق بالتشجيع والحماية للصناعة الوطنية والتساؤل عن نوع التشجيع المطلوب وتأجيل الحماية إلى إيجاد البديل.

والإجابة على هذا ذات شقين وسأبدأ بالأخير وأؤكد أن الحماية لا تطلب إلا بعد إيجاد البديل ولم يطلبها أحد قبل ذلك والدولة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة لا تعطى الحماية إلا بعد توفر البديل المناسب مستوى وسعراً ولكن الدولة الصناعية في الخارج مكراً منها وحماية لصناعتها ومؤازرتها لها تحاول ضرب الصناعات المماثلة في أى بلد آخر كان سوقا لصناعتها بتخفيضات كبيرة تجعل لصناعة الناشئة في ذلك البلد لا تستطيع مجازاتها ولو عملت على مجاراتها فإنها ستخسر وقد تتوقف وهذا ما حصل عندنا في صناعة الأسمنت وسيحصل في كل صناعة تقف على قدميها إن لم توضع تشريعات صناعية تجارية تحمى صناعتنا من هذا الشر المستطير.

إنني أذكر جيداً ويذكر معى الكثيرون أن الأسمنت المستورد كان يكلف ضعف ما يباع به الأسمنت الوطنى عندما وقع ضغط شديد على الأسمنت الوطنى وتوقف التجار عن إستيراده لتغطية الحاجة قامت وزارة التجارة بتكليف مصانع الأسمنت بإستيراده وتوزيع الزيادة بين الأسمنت الوطنى والأسمنت المستورد وبيعهما بسعر موحد وكان سعر الأسمنت الوطنى يومها ستة ريالات والمستورد يكلف ثلاثة عشر ريالاً فوحد السعران بعشرة ريالات وفرض على المشترى أن يأخذ نصف حاجته من هذا والنصف الآخر من ذاك لأن الأسمنت كان مطلوباً بصوره أشد.

فكيف أصبح الأسمنت المستورد الآن أقل تكلفة كثيراً؟ إنها المنافسة غير الشريفة بل المكر السئ من البلدان التي تصنع الأسمنت تريد بها توقف مصانعنا وإفلاسها وواجبنا أن نقف لها بالمرصاد.

أما الشق الثاني فهو ماهية التشجيع للصناعة الوطنية فإنه بالنسبة للمواطن لا يزيد عن الإقبال على الشراء أما تشجيع الدولة ومسئوليها فانه يتخذ صوراً متعددة.. الحماية عند وجوبها تغطية مشروعاتها ومشترياتها من الإنتاج الوطنى.. الحيلولة دون المنافسة غير الشريفة لأنها ضد الثروة الوطنية ومحطمة للاقتصاد الوطنى ومدمرة للصناعة التي يجب أن تحظى بالحماية من مثل هذا العدوان فالمنافسة بالتخفيض وإن بدت في مصلحه المواطن الفرد المستهلك فإنها مصلحة موقوته هدفها – كما أسلفنا – القضاء على الصناعة الوطنية لإخلاء السوق لها مستقبلاً والتحكم فيها بما يعوضها ما خسرته في المنافسة أضعافاً مضاعفة.

أرجو أن يكون في هذا الإيضاح إجابات لتساؤلات الأخوين الكريمين والله الملهم للصواب.