في أوساط المساهمين بالشركة السعودية للكهرباء – مكة المكرمة والطائف – تساؤلات كثيرة حول الأسلوب الذي أدمجت به شركتهم مع شركات الكهرباء المنطقة الغربية تدور التساؤلات حول النقاط الآتية:

(1) سحب الشركة بممتلكاتها من أصحابها وإداراتها بدون إجراءات جرد وتسليم كما هو المفروض عند انتقال أي عمل من جهة إلى أخرى ليدرك المستلم الجديد مسئولية ما استلم ووجوب المحافظة عليه فإن انتقال أي موظف بسيط في عهدته أوراق – مجرد أوراق – لا يخلي سبيله إلا بعد إتمام عملية الجرد والتسليم وبمحضر موثق وشهود عدول فكيف يتم مثل هذا التسليم في شركة تقدر أملاكها بمئات الملايين؟!

(2) تلك واحدة أما الثانية فهي هذا التقدير الجزافي لأسهم الشركة وتقدير السهم بثلاثة أسهم وهو تقدير يخالف سعر السهم في السوق بصرف النظر عن القيمة الحقيقية للسهم على ضوء ممتلكات الشركات التي يمكن لو قدرت تلك الممتلكات من أهل الخبرة لأعطت السهم قيمة تزيد على عشرة أسهم على أقل تقدير فكيف يقدر السهم بثلاثة ولحساب من يغمط المساهمون القدامى حقوقهم؟! لحساب وزارة الصناعة والكهرباء التي ستدخل مساهمة بقروضها أم لحساب المساهمين الجدد الذين ستطرح لهم أسهم جديدة؟!

(3) لماذا حرم أصحاب الشركة الأساسيين ومؤسسوها ومساهموها القدامى من اختيار مجلس إدارة الشركة الموحدة واستأثرت وزارة الصناعة والكهرباء بتعيين مجلس إدارة جديد؟! ألا يخالف هذا الإجراء نظام الشركات القائم بالمملكة؟!

وهلا كان الأفضل أن يستفاد من خبرة مجالس إدارات الشركات وخاصة الكبرى منها في مجلس إدارة الشركة الموحدة وبحكم تجربتهم الطويلة في هذا المجال؟!

هذه أهم التساؤلات التي تدور في أوساط المساهمين ويتجهون بأنظارهم إلى وزارة الصناعة والكهرباء لعلهم يجدون لديها جواباً شافياً عنها وحلاً عادلاً لقضيتهم وإعادة لحقوقهم التي يحسون أنها هضمت والحكومة في غنى عن ذلك بل تقدم المساعدات والمعونات لجميع المواطنين فكيف تضيع حقوق هؤلاء المساهمين وخاصة صغارهم.

النقل الجماعي بين الربح والخسارة

إنني مع المساهم الذي تساءل عن أسباب العجز في الإيرادات على حساب التشغيل لأن ذلك العجز يسترعى الانتباه ولا يعقل أن تستمر الدولة في صرف هذا العجز الكبير مع ضمان الأرباح الأمر الذي يخشى منه على سوق الأسهم.

وليسمح لي معالي رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي وهو محل الاحترام والتقدير مني أن أخالفه الرأي إلى أن ما تتقاضاه الشركة من المواطن يعتبر أجراً رمزياً إلا إذا كان يعني أن ذلك بالنسبة لمصاريف التشغيل. وليس هذا ذنب المواطن ولكنه مسئولية الإدارة فقد كان المواطن يدفع الريال محموداً مشكوراً لسيارات النقل الداخلي (خطوط البلدة) وأقل من العشرة ريالات لسيارات النقل بين مكة المكرمة وجدة التي لا تقل مستوى عن سيارات شركة النقل الجماعي الآن بل إن المجلس البلدي لم يوافق على رفع سعر تذاكر خط البلدة إلى ريال إلا مؤخراً وبعد الاقتناع بضرورة الرفع إذ كانت قبل ذلك ثلاثة أرباع الريال فكيف تسمى الأجرة التي تتقاضاها شركة النقل أجراً رمزياً.

هذا مع أن المواطنين ما زالوا يترحمون على نظام سير الحافلات السابق التي كانت لا تنقطع وأصبحت سيارات النقل الجماعي لا تصل إلا بعد انتظار طويل حيث تأتي متتابعة نتيجة لعدم انتظام تحركها بموجب جدول زمني محدد وهذا ما نرجو أن تتلافاه الشركة ضماناً لثقة الناس فيها والاعتماد على سياراتها.. فقد يكون نقص الواردات نتيجة لسيرها أحياناً بدون ركاب نتيجة لعدم الانتظام.

تساؤلات .. فهل من مجيب؟!

تساؤلات عدة نضعها تحت أنظار المعنيين رجاء أن تلقى اهتمام وإيضاحا شافيا.

(1) شركات سعودية كثيرة مضى عليها عدة سنوات وهي تعمل ولكنها لم تقدم أي أرباح لمساهميها وأهمها شركة الفنادق وشركة أسمنت ينبع وشركة أسمنت القصيم وشركة النقل البحري وشركة الزيوت النباتية.

(2) شركة الأسماك مضى على قيامها زمن طويل وما زال سعر كيلو السمك خمسين ريالا. فهل دخلت الشركة السوق أم أنها ما زالت في فترة التأسيس؟! وإلى متى؟! نشير إلى هذه التساؤلات بمناسبة ما بدأ يتطرق إلى نفوس المساهمين من قلق على مصير أموالهم عندما تعود بهم الذاكرة إلى شركات قامت في الأربعينات والخمسينات وكان مصيرها الفشل وضياع حقوق المساهمين فيها حتى فقد الناس ثقتهم في الشركات ولكن تلك الثقة بدأت تعود بعد قيام شركات الكهرباء وشركات الأسمنت الأولى وراح الناس يقبلون على شراء الأسهم والاكتتاب حتى أصبحت بعض الشركات المساهمة تعيد للمكتتبين أكثر الأسهم المكتتب بها نتيجة لشدة الإقبال ولا نريد أن تنتزع هذه الثقة مرة أخرى بهذا الصمت الطويل.