توقفت في تعليقي على كلمة الصديق الأستاذ بسام المحمد البسام عن الغرف التجارية عند مطلبه الأول وهو أن على الغرف أن تتبع ما يكتب عن الجشع والاستغلال بالصحف والمجلات وتتصدى للرد عليها وإلا كانت أبعد ما تكون عن التجار ومشاكلهم وقلت ما معناه أن هذا ليس من مهام الغرفة ولا مسئولياتها لأن التجار بشر يصيبون ويخطئون ولهم هنات وعليهم مآخذ – أو على الأصح على بعضهم – والأحكام وإعلانات التشهير التي تنشر بالصحف رسمياً أكبر دليل على وجود الاستغلال والجشع عند البعض فكيف تجرأ الغرفة على نفيه.

واليوم أعقب على مطلبه الثاني من الغرف وهو أن تتصدى بالرد على كل من يطالب المواطنين بتسعير بعض المواد غير المعانة أو الضرورية قائلاً أن هذا التسعير مخالف للشريعة الإسلامية.. وأود أن اؤكد لأخي البسام أن المواطنين لا يطالبون بمثل ذلك إلا عندما يطفح الكيل وأخالفه الرأي في أن الشريعة الإسلامية تمنع التسعير فهي مسألة خلافية وقد إتسعت الضروريات فلم تعد تقتصر على الغذاء والدواء بل تعدته إلي كثير من حاجات الحياة العصرية ومن حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه، والرأي الأول والأخير للدولة فهي التي تقدر الأمر وتستجيب لطلب المواطن أو لا تستجيب والمواطنون لا يطالبون الغرف بالتسعير ولكنهم يلتمسون من الحكومة ذلك ولو أن أحداً طالب الغرف لردت الغرفة عليه.

وثالثة مطالبات أخي البسام أن تتصدى الغرف للرد على ما يكتبه الكتاب ضد رجال الأعمال الذين يستثمرون أموالهم في الخارج والإنكار عليهم محتجاً بأن جميع رجال الأعمال بالعالم يستثمرون أموالهم داخل وخارج بلادهم عندما تكون فرص الربح أوسع.

وأنا أوافق أخي البسام على أن جميع أثرياء العالم يستثمرون أموالهم خارج وداخل بلادهم ولا أظن أحداً ينتقد هذا الصنف – وإن كنت أنا شخصياً أرى أن الاستثمار في الخارج يأتي بعد الاكتفاء في الداخل أو ضيق النطاق – ولكن الحملات كانت مركزة على من نقلوا كل أموالهم للاستثمار في الخارج وهاجروا معها رغم حاجة بلادهم إلي استثماراتهم في مختلف المجالات بل أن الاستثمار في بلادهم يعد مغريا بدليل تهافت المستثمرين من الخارج على استثمار أموالهم داخل هذه البلاد.

وهل الربح وحده هو المعيار في الاستثمار أم أن هناك شئ اسمه الواجب الوطني.. أو رد الجميل..أو حق المواطن على أخيه المواطن.

لقد مرت بلادنا بفترة مرهقة في الإسكان لم يقض عليها إلا إجراءات الدولة بقروضها وإعاناتها وكان المفروض أن يكون لأولئك الأثرياء دور فعال للتغلب على تلك الأزمة بدلاً من الاستثمار في الخارج حتى ولو كان الاستثمار في الخارج أوفر ربحا

أما قول أخي البسام بأن التاجر لا يشكو نقصاً في المعلومات أو الأبحاث وهو قد يحصل على ما يحتاجه منها من جهات ومصادر تعلم أكثر بكثير من الغرف التجارية ومراكز معلوماتها ومكتباتها وكمبيوتراتها والتاجر لا يريد من الغرفة أن ترشده أو توضح له الطريق لأنه يدرى ويعرف من شئونه وتجارته أكثر مما يعرفه موظفوا الغرفة.. فإنني أرجو أن يسمح لي أخي البسام أن أقول أن هذا الكلام مرتجل وقد كتب في حالة تأثر أو غضب فقد يكون التاجر الوحيد الذي يتمتع بهذه الصفات ويرى هذا الرأي – وفرق كبير بين أن يجد التاجر كل حاجاته في غرفته وبين أن يتردد على دوائر الجمارك والإحصاء والتجارة والصناعة والمعارض ومختلف الدوائر التي تتعامل مع رجال الإعمال في مختلف المجالات.

ولا أتصور أن تاجراً واحداً يشارك أخي البسام في هذا الرأي ولا أرى ضيراً في أن أقلد أخي الأستاذ البسام فأكرر القول بأن الغرف السعودية عموما تؤدي دورها كما حددته الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإمكانات المتاحة ولكن رضا كل الناس غاية لا تدرك كما يقول المثل وصلي الله على سيدنا محمد.