الحديث الصريح الذي أدلى به سعادة وكيل وزارة المواصلات المساعد للنقل الأستاذ زهير محمد إبراهيم مسعود لمجلة اقرأ الغراء جدير بالتأمل والدراسة والتعليق، فقد كشف الحديث عن معاناة النقل الجماعي من المواطنين بصورة أشد من معاناة المواطنين من النقل الجماعي ولابد من اللجوء إلى وسائل جديدة لرفع هذه المعاناة عن الفريقين.

إن فقدان الأمانة في الكمسارية على الصورة التي دفعت النقل الجماعي وكما أشار وكيل الوزارة المساعد في حديثه يعد جريمة خلقية ينبغي اتخاذ كل الوسائل للتغلب عليها وليس من بينها الاستغناء عن وظيفة الكمساري وترك الصعود إلى الحافلة هكذا آخر يغري الناس بأكل الحرام ويلقنه لهم تلقينا.

فقد ثبت – وكما أشار المتحدث – أن ترك الحافلات بدون كمسارية أغرى النساء كل النساء بعدم الدفع وأغرى التافهين من الرجال بقسم الريال إلى نصفين وإيهام السائق أنه يضع الريال في الجهاز بينما أنه يضع نصفه الذي لا ينفع مطلقا.

ونحن لا ندري من أين جاءت شركتنا بفكرة إلغاء عمل الكمساري التي قد تكون أكثر ربحا – كما ذكر المتحدث – إلا أنه ربح مؤقت تعلم المستفيدون من النقل على يده فكرة الاحتيال وقص الريال بالنصف.

ولقد قدر لي أن أزور بلدا من بلاد العالم الثالث في العام الماضي فلاحظت على كمسارية النقل العام أنهم يحملون آلات صغيرة مدلاة من أكتافهم يضغط عليها فتخرج منها تذكرة مرقمة مسعرة مؤرخة تعطي للراكب مقابل قبض الأجرة منه.

وهي كما اعتقد أحدث طريقة لضبط إيراد التذاكر وغير قابلة للتزوير أو السرقة بشرط توعية الراكب بضرورة استلام التذكرة من الكمساري وتحذيره بأنه سيدفع مرة أخرى إذا صعد المفتش ولم يجد في يده تذكرة ولا يقبل منه أي دفاع مع إعطاء رجال المرور سلطة إنزال أي راكب لا يدفع أو يحدث ضجة لتعطيل الحافلة عن السير.

إننا مع سعادة وكيل الوزارة المساعد بأن شركات النقل في العالم كلها تعان ولكننا نلاحظ أن الإعانة عندنا باهظة جدا ولعل ذلك يرجع إلى أمرين:

أولهما ارتفاع تكاليف التشغيل والإدارة رغم رخص الوقود عندنا، وثانيهما الفوائد التي تدفع للبنوك دون جميع الشركات العاملة بالمملكة.

وقد سبق لنا أن لاحظنا على إحدى ميزانيات الشركة بأنها دفعت فوائد أربعين مليونا – وأصبحت الآن سبعين مليون ريال – فاستنكرنا ذلك وقلنا أليس المواطنون أولى بهذه الفوائد كربح حلال لو طرحت أسهم جديدة؟ ولماذا لا تقترض الشركة من الدولة كشركات الكهرباء، وشركات الأسمنت، والمخابز، والصناعة، والفنادق، والمستشفيات؟؟ أليس النقل الجماعي خدمة عامة كغيرها من الخدمات التي يجرى اقتراضها؟

والسؤال الذي يدور في الأذهان هذه الأيام هو: كيف كان "خط البلدة" وهو جهد فردي مربحا بينما كانت قيمة التذكرة نصفها الآن ثم أصبح مخسرا بعد مضاعفة قيمة التذكرة؟؟ ولماذا تكون الشركات التي تديرها مجالس إدارة مختارة أفضل ربحا وإدارة وإنتاجا من غيرها؟ وهل تستحق هذه الظواهر دراسة متأنية للأخذ بالأفضل؟

إننا نقترح على شركة النقل:

1- الاقتراض من الدولة كغيرها من الشركات والخدمات وتوفير الفوائد التي تدفع للبنوك وفي ذلك تخفيض لمقدار الإعانة التي تقترحها الدولة لهذا المرفق لأن الدولة ملتزمة بالإعانة أدبيا فأيهما أفضل الإقراض؟ أم تغطية الخسارة الناجمة عن الفوائد؟

2- إذا تعذر الاقتراض -ولا نظن ذلك- فإن الوسيلة الأخرى للاستغناء عن اللجوء إلى البنوك الربوية هو طرح أسهم جديدة للشركة وسيتسابق المواطنون على تغطية حاجة الشركة من السيولة النقدية وسيبارك الله في أعمال الشركة وأرباحها إذا تركت التعامل بالفوائد.

3- العودة إلى نظام الكمساري بالنسبة للرجال والنساء بالأسلوب الحديث الذي أشرنا إليه وتوعية المواطنين إلى وجوب استلام التذكرة من الكمساري وتعيين مفتشين يفاجئون الحافلات أثناء سيرها ووقوفها بالمحطات للتأكد من حمل كل راكب لتذكرته والصرامة في إخراج أي راكب لا يحمل تذكرة ذكراً كان أو أنثى وهو المسئول عما يجرى له.

4- إعادة النظر في مصاريف التشغيل والإدارة على ضوء التجارب السابقة ووضع الأمور في نصابها بعد اكتشاف جوانب الخلل.