أشارك الزميل رئيس تحرير جريدة عكاظ الرأي في استبعاد حدوث كساد إذا ما تابع مالك العقار في زيادة أجر عقاره وعندما تطلق الحرية للمالك لأننا على الرغم مما نراه من حركة العمران النشطة في كل مدن المملكة تقريبا، فإن بعض الملاك يؤثرون قفل مبانيهم الجديدة من مساكن ومتاجر على أخذ الأجر الذي لا يرضيه.

أما السبب في هذا فإنه التدخل السابق في الأجور بصورة ضايقت بعض الملاك بل ملأت نفوسهم تحاملا على المستأجرين حتى أصبحوا يتحينون الفرصة للتعويض عن كل السنوات الماضية بل ربما أكثر.

ذلك أحد الأسباب أما السبب الثاني فهو خوف بعض الملاك أيضا من أن يصار مرة أخرى إلى التدخل بعد عام أو عامين فيحاولون أن يحسبوا حسابهم، لعشر سنوات إلى الأمام على الأقل.

ولقد كتبنا من قبل وكتب آخرون أن تلك النسب الضئيلة في الزيادات السنوية سوف تترك رواسب نفسية بالغة الخطورة وطالبنا أن تكون الزيادة السنوية مجزية بحيث تتساوى أو تتقارب مع نسبة الزيادة التي كانت تزيد بنسبتها الأجور والمرتبات لأن الأكثرية الساحقة من ملاك العقار مواطنون يعتمدون في معاشهم على إيرادات عقارهم.

وليسوا من كبار الملاك الذين يعدون على الأصابع وقد يكون المستأجر أحسن حالا من الناحية المادية من المالك.

وإذا كنا لا نعارض حرية العقار لأنها تناسب حرية الاقتصاد الذي نعيشه فإننا نخشى أن تستغل الحرية المطلقة لاسيما بعد تلك الفترة المقيدة التي تركت بصماتها على النفوس وأحدثت تحفزا عنيفا على القفز والوثوب وهذا ما نكره حدوثه، ونخشى آثاره بعيدة المدى التي لن تتوقف على أجور العقار ولكنها ستتجاوزه إلى مشاكل أخطر كالتضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض قيمة الريال.

إننا مع حرية العقار ولكن مع وضع ضوابط وحدود لهذه الحرية فليس هناك حرية مطلقة وخاصة إذا كانت لتلك الحرية خلفيات قد تمس المجتمع وتتعدى صاحبها إلى الآخرين بل الصالح العام المشترك.

فإننا نتوقع طفرة كبيرة جدا واختلافا كبيرا وحيرة عند الملاك الطيبين هل يقنعون ويرحمون فتأتيهم الضربة بعد عام أو عامين؟

أم ينتهزون الفرصة ويتبعون الفريق الآخر فلا يفوتهم الركب ويعضون أصابع الندم فيما بعد.

إن الخوف يتزايد في نفوس المستأجرين والتحفز قوي بين صفوف بعض الملاك ولا يحل هذه المشكلة ويخفف شدتها إلا وضع لائحة تفصيلية دقيقة لطريقة استعمال هذه الحرية بالنسبة للأجور القديمة والجديدة والعقارات التي تؤجر والمساكن والمتاجر والحيل التي يستعملها بعض الملاك لإخراج المستأجرين وضمان استمرار هذه الحرية بحيث يكون لدى المالك أمل في الحصول على زيادة معقولة كلما وجدت أسباب ذلك.

ومن ثم فإننا نقترح أن يتبنى مجلس وزرائنا الموقر فكرة وضع لائحة من الآن وإعلانها للطرفين ملاكا ومستأجرين تخفيفا من روع المستأجرين وغلواء بعض الملاك وعدم الاعتماد على ما يتوقع من وفرة المساكن والمتاجر خلال الشهور القادمة من هذا العام فإنها في نظرنا لن تحل المشكلة بل ولن تخفف منها.