في كثير من بلاد أوروبا وأمريكا نجد أن الكثير من الشباب العربي بل الكفاءات العربية تهاجر إلى تلك البلاد تبحث عن عمل ويجد بعضها العمل ويعمل البعض الآخر أي عمل ويظل يتسكع ويبحث حتى يجد رغم أن تلك البلاد أو معظمها يشكو البطالة بين بنيه.

وفي بلادنا لا يستقدم إلا من هذا الغثاء الذي نراه في شوارعنا وقوارع الطرق عندنا ومع ذلك يتحكمون في الأجور ويشترون تأشيراتهم وأحيانا إقاماتهم من ضعاف النفوس الذين يتاجرون في العمالة ويذهب المواطن ضحية.. ضحية الأجر الباهظ من جهة وضحية العمل الردئ من جهة أخرى كل ذلك في نظرنا بسبب ظروف الاستقدام المخالفة تماما للنظام الاقتصادي السائد في بلادنا وهو نظام العرض والطلب والذي يثبت نجاحه فعلا والعمالة ركيزة من أهم ركائز الاقتصاد والصناعة.

والسؤال هنا كيف سمحت تلك الدول للمهاجرين من كل صوب بالهجرة إليها والعمل في بلادنا دون قيود وسدود أو إجراءات استقدام؟! ألم تخش ما نخشاه نحن الآن من فتح مثل هذا الباب.

والسؤال الثاني هل هذه الإجراءات التي تتم قبل الاستقدام لها جدوى أو فائدة في منع ما نخشاه؟! أم أنها إجراءات تحتاج إلى مراجعة.. لإيقاف نشاط السوق السوداء في العمالة التي أضاعت كل الجهود من أجل الرخاء؟!

إنني أقترح أن يعطي كل راغب العمل في بلادنا فرصة زيارة لمدة ثلاثة شهور ويرتبط خلالها بأجر وعقد وكفيل أو يغادر معززا مكرما إن لم يجد لخبرته مجالا؟!

ولا بأس من اعتراض السفارة في البلد الأجنبي على منح التأشيرة للمشبوهين والخطرين فهي أقدر على معرفة ذلك من مكاتب الاستقدام ولا باس أيضا من مراقبة العامل هنا في سلوكه وأخلاقه والمبادرة بإلغاء إقاماته عند أية بادرة إننا بهذا سوف نقضي على السوق السوداء أو سنوفر الأيدي العاملة الكفاءة بدلا من هذا الغثاء والبقاء للأصلح دائما وسنحقق نموا حضاريا في أسرع وقت وننفذ خطط التنمية بدون ردات فعل أو توقف وبأقل التكاليف أو على الأقل بأجود الأصناف فإن من الملاحظ انحدار مستوى الخدمات عندنا في البناء والتعمير والمطاعم والمشارب والبيع والشراء حتى اللغة العربية فقدناها في متاجرنا ومعارضنا وأعمالنا لا يسمع الواحد منا حيث ذهب إلا رطانة ولكنة من جميع الأصناف والعينات، فما رأي المسئولين في هذا؟!