الخطوة الموفقة  التي خطتها وزارة الحج والأوقاف لتقسيم المطوفين إلى خمس طوائف و التي جاءت على أثر الفوضى  التي عمد إليها بعض المطوفين فراح يخبط خبط عشواء فيضم إلى حجاجه مختلف الأجناس والطبائع والمشارب دون أي إكتراث لما يعانيه الحجاج من هذا الخلط وبصورة تضاعفت معها السمسرة وضاعت معها مصالح المواطنين.

هذه الخطوة قوبلت بالارتياح الشديد من عقلاء المطوفين بل أكثريتهم ومن يفكرون منهم في المدى البعيد للتطور المطلوب لمهنة التطويف وخدمة الحجاج وتزايدهم خلال السنوات القادمة الأمر الذي يفرض تحسين هذه الخدمة وتنظيمها وهو ما تفكر فيه وزارة الحج فعلاً وتخطط له من الآن بما يرفع دخل هذه الطائفة ويكفل للحاج خدمة ممتازة.

غير أن بعضاً من المطوفين الذين لا يهمهم إلا أن يكون لهم نصيب الأسد من عدد الحجاج ثم تكون حصتهم من ذلك خمسة ريالات على كل حاج أو عشرة يقبضونها من السمسار وما عليهم إذا خدم الحاج أو لم يخدم أو سكن أو لم يسكن.

هذا النفر من المطوفين راحوا يشوهون حقيقة الفكرة الموفقة في أذهان البسطاء مستغلين بعض المعلومات الواردة في الوثيقة بأنها تمهيد لإخراجهم من الصنعة مع أنها مجرد معلومات لم يقصد من ورائها أي شيء سوى تسجيل هذه المعلومات عن المطوفين وأخذوا يجمعون تواقيعهم للاعتراض على هذا الإجراء الهادف السليم الذي لم تعمد إليه وزارة الحج إلا بعد دراسات عميقة وبعد التأكد من موافقته للمصلحة العامة وكتمهيد لخطوات أخرى من الإصلاح والتحسين لأحوال أفراد هذه الطوائف الذين يحسب دخلهم بالآلاف يذهب أكثره إلى جيوب السماسرة ولا يبقى منه إلا الفتات، والضحية في هذه العملية الخاسرة هو الحاج.. والحاج وحده..

إن تقسيم المطوفين تقسيماً اختيارياً كما جاء في وثيقة وزارة الحج تقسيم عادل لا يقضى على السمسرة ولكنه يحد من نشاطها ويضعف مركزها ويوفر على المطوف شيئاً من دخله المهدور في الصراع وفي الوقت نفسه يركز جهود المطوف وخدماته ويحقق للحاج خدمة أفضل.

إنها كلمة مخلصة أوجهها إلى إخوانى المطوفين راجياً منهم أن يفكروا جيداً وألا يتعجلوا التوقيع على الاعتراضات  التي يثيرها أصحاب المصالح الشخصية الذين يستفيدون من الفوضى..

وإلى أولئك الذين يريدون هذا الخلط لما يجره لهم من مغانم مؤقتة يحسبونها دائمة غير أن الزمن كفيل بالتغيير والتطوير فإذا لم يحاولوا مسايرة الزمن فإن المسئولين عن الحجاج في بلادهم سيحاولون إصلاح الوضع من جانبهم بتدخل سافر وقد بدت طلائع من ذلك فمنذ سنوات حددت إحدى الدول الإسلامية عدداً خاصاً من المطوفين لحجاجها والآن أخذت بعض الدول تخصص لحجاجها مطوفاً أو أكثر، وجاءت مكاتب سياحة ترافق حجاج بلادها وتحقق لهم خدمة أفضل وتحل محل المطوف مقابل جعل تافه يدفعونه لها فإذا استمر المطوفون على هذا التخالف والتنافس والتناحر ضاعوا جميعاً وخسروا المعركة.

فهل يسمعون؟! أرجو.. والله المستعان.

الكشف على الموتى

منذ سنوات صدرت تعليمات بضرورة الكشف على الموتى قبل الترخيص بدفنهم بعد أن كنا ولعدة قرون خلت نخرج رخص الدفن بشهادة العمدة، ولعل هذه التعليمات من حصاد الخبرات الوافدة من الخارج و التي تحاول أن تطبق ما في بلادها في بلادنا دون التفات إلى الظروف والإمكانيات واختلاف البيئة ونظام الحياة بين هنا وهناك.

وأحدثت هذه التعليمات ضجة وقامت في سبيل تنفيذها عقبات واقتنعت السلطات الصحية يومئذ بوجوب إيقاف التنفيذ وتوقف التنفيذ فعلاً.

غير أن وزارة الصحة الآن عادت إلى تنفيذ تلك التعليمات وأصبح لزاماً على أهل الميت أن يحضروا طبيباً للكشف عليه قبل الذهاب إلى الشئون الصحية للحصول على رخصة الدفن.

والميت لا يعدو أن يكون واحداً من اثنين: موسر، وهذا الصنف من الموتى لن يرضى أهلوهم بدفنهم إلا بعد التأكد من وفاتهم بتقرير الطبيب حتى يؤكد لهم موته، أو معسر لا يجد أهله ما يصرفونه على إخراجه ودفنه فكيف يتمكنون من إحضار طبيب على سيارة ذهاباً وإياباً ثم دفع الأتعاب وما أقساها لو كان الوقت ليلاً أو فجراً أو ظهراً أو إلى مطالع الجبال..

ولن يجدى في الأمر أن تقول وزارة الصحة أن هذا الكشف مجانى لا أتعاب عليه فما تعودنا أن نأخذ طبيباً إلى دورنا مهما كنا فقراء – ونتعبه ونشق عليه ثم نخرجه صفر اليدين؟!

ثم ما هو شعور الطبيب وقد أخذناه في وقت راحته إلى مشوار شاق ليقول لنا: أنه قد مات.

ونقول له شكراً وربما لا نقولها ونحن في تلك الحالة الحزينة..

لقد مضى على الاعتماد على شهادة العمدة في الوفاة قروناً طويلة فهل لدى وزارة الصحة من الحوادث ما يبعث على القلق أو يدعو إلى اتخاذ هذا الاحتياط الشاق؟! ولو فرض وكان هناك حادث أو حادثان فما أخالهما يقضيان بمثل هذا التشريع القاسى فالنادر لا حكم له.

 إنني شخصياً لم أسمع قط عن حادثة كانت شهادة العمدة فيها محل شك أو ريبة أو مدعاة لإخفاء جريمة أو تغطية حادث.

فلماذا هذا التغيير؟! وفيم هذه المشاق على الجمهور وعلى الأطباء؟!

لمجرد الحقيقة

ما كنت أود التعقيب على ما كتبه الأخ الأستاذ أمين رويحى فيما كتبه أو على الأصح – تحدث به – عن أصحاب الصحف قبل عهد المؤسسات إلى جريدة عكاظ والذي نشر بعددها المؤرخ 8-1-87 لولا أن المسألة تتعلق بحقبة من تاريخ الصحافة لا يصح أن يجهل عليها وأصحابها ما زالوا على قيد الحياة.

قال الأستاذ الرويحى في كلامه: " علما بأنه لم تكن هناك أي أتعاب للكاتب إذا استثنينا عبارات الشكر والإطراء  التي كانت رائجة حينذاك فلقد كان أصحاب الصحف مع احترامى لهم " عليهم الغنم وعلينا الغرم " ولعله أراد أن يقول: لهم الغنم وعلينا الغرم أو بمعنى أدق كانوا يستأثرون بكل إيرادات الجريدة دون أن يفكروا في إعطاء الكاتب ولو أجراً رمزياً.

هذا ما قاله الأستاذ الرويحى ولعله كان يقصد مجلة الرائد  التي كان يكتب فيها ولكنه عمم ولم يخصص فأوجب هذا التعقيب.

فأصحاب الصحف حينذاك – وأنا واحد منهم – كانوا يدفعون للكتاب مكافآت أكثر من رمزية تتراوح بين الخمسين والمائة الريال للمقال الواحد وهي نفس التسعيرة  التي تسير عليها الآن المؤسسات وكل ما في الأمر أن أصحاب الصحف حينذاك لم يتوسعوا في صرف المكافآت للكتاب والناشئين بحيث يحصل عليها كل من هب ودب بل كانت مقصورة على الكتاب الذين لكتاباتهم قيمة فكرية أو أدبية أو اجتماعية.

تلك نقطة يجب على الأستاذ الرويحى تصحيح معلوماته عنها إن كان حقاً لا يعرفها.

أما الثانية فإنه أيضاً ليس صحيحاً أن أصحاب الصحف كانوا يستأثرون بكل إيرادات الجريدة فقد كانت هناك مصاريف الطبع والمكاتب والموظفين والكتاب والمراسلين والمندوبين الأمر الذي ضاقت به الآن المؤسسات فراحت تعمل على ضغط المصاريف بعد أن تأكد لديها أن شائعة استئثار أصحاب الصحف بالدخل الكبير مجرد خرافة ولعل أبسط دليل نسوقه أنه قد مضى على قيام المؤسسات أكثر من ثلاث سنوات دون أن تعلن عن أرباح.

إنه مجرد تصحيح لمجرد الحقيقة والتاريخ أرجو أن يتقبله الأخ الأستاذ الرويحى بصدر رحب وله منى الشكر والاحترام.