«دور التحديث والتكامل في التنمية الزراعية العربية» كان هذا هو الموضوع الرئيسي لمؤتمر الغرف التجارية والصناعية والبلاد العربية الذي عقد بالخرطوم عاصمة السودان الشقيق في الفترة ما بين 22-26 ربيع الثاني 1402ﻫ في دورته السابعة والعشرين والذي حضرته ضمن وفد المملكة العربية السعودية ممثلا للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وتحدث فيه خبراء الزراعة في البلاد العربية وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وحذر خبراء البلاد العربية من الفجوة المتزايدة من إنتاج الغذاء وارتفاع الطلب عليه بالبلاد العربية وازدياد الاعتماد على الاستيراد تلبية للطلب على المواد الغذائية من حبوب ولحوم.

وقد اتضح من أحاديث الخبراء أن العوائق ليست في الأرض أو المياه أو القوى البشرية وحدها ولكن العلم والتكنولوجيا الحديثة يمكنها الآن التغلب على كل هذه العوامل غير أن العائق الوحيد الذي يجب التركيز عليه هو إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى الوسائل الزراعية في البلاد العربية أي تحديث وسائل الزراعة بحيث تستطيع البلاد العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي بل تصدير الفائض..

ولعل أول المعوقات التكنولوجية في الزراعة العربية عدم استعمال السلالات الجيدة من البذور الملائمة للبيئة والمناخ الجوي والمائي الأمر الذي أدى إلى تدهور الإنتاج وعجزه الكبير عن تغطية الاحتياجات.. ثم يأتي بعد ذلك الإقلال من استخدام الأسمدة الكيماوية في كافة البلاد العربية باستثناء مصر ولبنان بالإضافة إلى عدم معرفة الأسمدة الملائمة للمحاصيل وتوقيت ذلك من مرحلة نمو النبات وضبط عمليات الري والإقلال من استعمال المبيدات الحشرية والحشائشية الأمر الذي يزيد من الفقد في المحاصيل. ثم العجز الفاضح في مستوى الأداء الفني من بداية الزرع وحتى الحصاد بسبب عدم توفر الطاقة الميكانيكية أو عدم معرفة المطلوب أداؤه باستخدام الجرارات الكبيرة التي تؤثر سلبيا على طبقات الأرض الخفيفة، واستعمال البذر اليدوي مما يؤدي إلى سوء الإنبات الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتقان عملية الحصاد وارتفاع نسبة الفاقد..

وقد أشارت الأبحاث الحديثة لنجاح التنمية الزراعية إلى أهمية الإرشاد الزراعي وتصحيح الثقافة الزراعية بين المزارعين في مجالات متعددة كالقضاء على الحشرات والنباتات الطفيلية واستعمال الأسمدة والماكينات الباذرة والآلات التي تستعمل لرش المبيدات والحصاد واستعمالها في حصد الفاكهة من أعلى الأشجار وطرق الزراعة المائية للخضار وزراعة البيوت البلاستيكية لتوفير المحاصيل التي تستورد بأسعار غالية والوصول إلى معرفة جيولوجية الأرض وقدرتها على توفير المياه وأنواع النباتات التي يمكن زرعها فيها بواسطة الصور التي تلتقطها لها الأقمار الصناعية واستعمال الري بالتنفيط الذي يصرف من المياه كميات أقل من السقي التقليدي.

كل هذه الأمور أصبح من الضروري النظر إليها بعين الاعتبار من أجل تحقيق الأمن الغذائي للبلاد العربية على أساس التكامل الزراعي والحيواني بين البلاد العربية.

يبقى بعد ذلك الأهم وهو مساهمة رجال الأعمال في البلاد العربية – كواجب وطني – لممارسة الاستثمار الزراعي ومشتقاته من اللحوم والألبان والدواجن والأسماك ووضع ثقلهم بمثل الثقل الموضوع منهم في الاستثمار الصناعي أو أكثر لأن المستقبل كما يبدو للاستثمار الزراعي والحاجة ستكون أكثر إلى التنمية الزراعية فهل يفعلون؟؟