استأثرت مشكلة التسول والمتسولين بكثير من الكتابات بسبب المضايقات التي تنشأ عنها وخاصة بالنسبة للزائرين في موسم الحج وغير موسم الحج.

أستطيع على ضوء دراسة قامت بها الشئون الاجتماعية بوزارة العمل أن أقرر أن الأكثرية الساحقة من المتسولين الذين يسيئون إلى سمعة البلاد هم من الوافدين فقد جاء في الكتاب الذي أصدرته وزارة العمل تحت عنوان «دراسة عن مكافحة التسول» هذه الإحصائيات:

1- نسبة المتسولين السعوديين 22% .

2- نسبة المتسولين من الوافدين 78% .

3- نسبة الأصحاء 77.8% .

4- نسبة ذوى العاهات 22.2% .

كما شمل الكتاب بعض الاقتراحات للمكافحة وقد صدر الكتاب في منتصف عام 1382ﻫ.

وقد نشطت مكاتب الشئون الاجتماعية في موسم حج عام 1382ﻫ وقامت بحملة قوية لجمع المتسولين في دار الرعاية الاجتماعية بمكة وتأمين العيش الكريم لهم وقد رأيت بعيني كيف انكشف حال المحترفين من المعوزين فقد ظل كل واحد من أولئك المحترفين يود بجدع الأنف لو يخرج من دار الرعاية ثم لا يعود إلى التسول..

رأيت رجالاً أشداء من الزرانيق يسعون لإخراج نسائهم من دار الرعاية بعد أن أرسلوهن للتسول ومضايقة الحجاج وألقى القبض عليهن..

ورأيت حجاجاً يبعثون الرسول تلو الرسول إلى مطوفيهم ليحضروا لإخراجهم تحت كفالتهم.

ورغم الأكل الهنئ والشراب المرئ والفراش الوثير فقد كان أكثر من في الدار يودون الخروج بأى ثمن غير أن إدارة الدار كانت لا تسمح لأحد بالخروج ما لم يحضر كفيلاً يكفل عدم عودته لاحتراف التسول مع الإنذار بالسجن والترحيل لمن يقبض عليه مرة أخرى متلبساً..

ومضى ذلك الموسم نظيفاً نوعاً ما من مضايقات المتسولين، ولكنه موسم واحد فقط عادت الأحوال بعده إلى ما كانت عليه.

إنني أذكر أن نظاماً بحظر التسول كان يدرس في جهات الاختصاص غير أن سنوات مضت دون أن يصدر هذا النظام.

وما نسميه مشكلة التسول ليس هو مشكلة بالمعنى الصحيح فعدد المتسولين من السعوديين يعد بسيط جداً، كما أن نسبة ذوى العاهات بسيطة هي الأخرى بدرجة لا يعز علينا كفالة جميع ذوى العاهات وصيانة وجوههم وكرامتهم..

أما القادرون على العمل فإن بلادنا – والحمد لله – في أحسن مستوى معيشى مكفول للعاملين وسيضطر هذا الصنف من المتسولين – إذا ما سد في وجهه باب التسول – سواء كان سعودياً أو أجنبياً – إلى الانصراف للعمل والعيش من كد يده.

ولا يظن أحد أننا بمكافحة التسول أو حظره نسئ إلى الفقراء والمحتاجين بل إننا في الواقع نحسن إليهم.. نعم نحسن إليهم جميعاً سواء منهم العاجز أو القادر.. فالعاجز نطالب بكفالته وضمان العيش الكريم له والقادر نسوقه إلى أطيب عيش وأعز حياة وكل ذلك من صميم الإسلام بل مما دعي إليه وحيث عليه.

والجهة المسئولة في نظرنا لإنهاء هذا الوضع هي الشئون الاجتماعية وبقاؤه يجعل الناس يتساءلون: ماذا عملت هذه المصلحة من أجل هذا الوضع الذي يسئ إلى سمعتنا كبلد يعد في طليعة البلاد الناهضة.

مصنع الكسوة

تذكرت وأنا أقرأ ما نشرته إحدى الصحف من أن وزارة الحج والأوقاف تبحث عن أرض لتقيم عليها مصنع الكسوة للكعبة المشرفة.. تذكرت فكرة قديمة كانت لدى أمانة العاصمة ترمى إلى إنشاء منطقة صناعية على أرض التنعيم بمكة خارج الحرم وهي لا تبعد كثيراً عن العمران، ولعل السبب في تأجيل تحقيق هذه الفكرة هو عدم توفر الماء والكهرباء فيها..

والآن وقد بدأت إدارة عين زبيدة والعزيزية في تنفيذ مشروع سحب مياه عين القشاشية عبر التنعيم، وأخذت شركة الكهرباء في إقامة محطة توليد في المنطقة أصبح من الميسور جداً على أمانة العاصمة العودة إلى الفكرة وتنفيذها.

وأولى خطوات الفكرة هو تخطيط المنطقة تخطيطاً فنياً وعمل خريطة لها ثم عرضها للبيع بالثمن الصناعي تشجيعاً لأصحاب المصانع الصغيرة على الانتقال إليها.

وثاني الخطوات الاتفاق مع شركة الكهرباء على الإسراع في إنشاء محطة التوليد ليطمئن أصحاب المصانع على وجود متطلباتهم.

وثالثها الطلب إلى مصلحة عين زبيدة من المنطقة بالمياه.

أما وزارة الحج والأوقاف فإنا نهديها إلى هذه المنطقة الصالحة لإنشاء مصنع الكسوة ومصنع تعليب ماء زمزم لتكون قدوة حسنة للمواطنين من أصحاب المصانع والورش.

وعلى ذكر الورش فإننا نقترح على أمانة العاصمة نقل جميع ورش السيارات وكافة المحلات المقلقة للراحة في داخل المدينة.

أوصاية على الكبار؟

قرأت ما كتبه الأخ حمدان صدقه في هذه الصحيفة عن مشاكل البيع بالتقسيط ومطالبته بتدخل وزارة التجارة للحفاظ على مصالح التجار، وتدخل وزارة الشئون الاجتماعية لحماية المشترين بالتقسيط.

ومع احترامي لرأى الكاتب وتقديري الشخص له فإني أخالفه فيما ذهب إليه فالتجار – بلا شك – أدرى بمصالحهم، ولا أخالهم بدرجة من القصارة أو غيرها.

والمشترون بالتقسيط من نحتاج إلى وصاية وزارة التجارة الجمهور، وهم أيضاً من الكبار، كبار الأجسام والعقول.

والبيع بالتقسيط عملية معروفة في بلاد كثيرة وله محاسن جمة لا يضيرها أبداً أن يوجد قلة من البالغين مفرطون في حقوقهم فلا يتخذون من الإجراءات ما يكفل لهم حفظها.

ولا قلة أخرى من المشترين تتصف بسوء التدبير وعدم التقدير.

ولابد لكل تعامل بين الناس من مشاكل وقضايا، ولا يخلو أي مجتمع من اختلافات بين المتعايشين فيه، حتى البيع بالنقد لا تخلو من مشاكل الغش والعيوب، وليس حقاً ولا عدلاً أن نحجر على تصرفات الراشدين ونضعهم تحت وصاية الشئون الاجتماعية بحجة أن البعض لا يحسن التصرف ولا يقدر المسئولية..

وماذا عساها أن تفعل وزارة التجارة هل تحظر على التاجر ألا يبيع بالتقسيط إلا برخصة منها ومن وزارة الشئون الاجتماعية.

وماذا في وسع الشئون الاجتماعية أن تعمله إزاء من يريد اقتناء ثلاجة أو غسالة أو سيارة؟! هل في وسعها مثلاً أن تدرس أحوال جميع السكان فتعرف القادر على الدفع وغير القادر؟! ثم تحكم على مدى احتياج هذا إلى ثلاجة واستغناء ذاك عن غسالة؟! أم تخبط خبط عشواء فتجعل من موظفيها أوصياء على المواطنين يمنحون هذا.. ويمنعون ذاك.

هذا ما وددت أن أعقب به على رأى الأخ حمدان وأكرر تقديري له واحترامي لرأيه.

للذكرى

في صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:

«صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله» .