أفكار.. اليوم

أولاً، لا مؤاخذة في اختيار هذا العنوان.. فما دمنا لا نجيز، ولا نسكت، على قصص السرقات الأدبية، وعلى الجرأة التي يطالعنا بها بعض من قرأنا عنهم ومنهم تلك القصص.. فإن من واجبنا أن نشير إلى الصحف التي تعلن مسبقا الإعلان التالي:

تقرأون غدا

للأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات

للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد "رحمه الله".

ونقرأ غدا..

المقالات للزيات حفظه الله وللعقاد توفاه الله. على اعتبار أنها مكتوبة خصيصا لتلك الجريدة كما يوحى بذلك أسلوب الإعلان.. فإذا بالمقالات الخاصة بالعقاد وبالزيات منقولة من كتبهما التي قرأها القراء على اختلاف طبقاتهم.. وكثرتهم أيضا.

ونحن لا ننكر على الجريدة: هدفها النبيل من وراء نشرها المقال المناسب في الوقت المناسب.. ولكن الذي نستنكره كقراء – على اختلاف مستوياتنا طبعا – هو أنها لا تشير في ذيل المقال على أنه منقول – أي المقال – من كتاب كذا.. أو جريدة كذا.. أو مجلة كذا، كما تقضي بذلك الأمانة الصحفية وبالتالي حقوق الناشر في عرف الناشرين.

كذلك طالعتنا صحيفة أخرى بعدة مقالات لأحد كبار الكتاب نشرتها في صفحتها الأولى.. وقبل النشر أعلنت بأن "......." سيكتب ابتداء من الغد مقالات خاصة لجريدة (......) وبالأسلوب إياه عرفت أن تلك المقالات إنما كانت نقلا عن الإذاعة السعودية.. كما سمعتها وسمعها الكثيرون.. إذا : فقد كان الأحرى والأجدر بالجريدة أن تذيل المقال بعبارة "نقلا عن الإذاعة السعودية" تماما كما تفعل إحدى الصحف في نشر ما أذيع تحت عنوان "ضيف الليلة".. كاحتفاظ للأمانة نفسها – وكشرط الإذاعات العالمية..

وأرجو أن لا يفهم من هذه الملاحظات بأنني أعني الاتهام بضعف المجهود الذي يجب أن يبذل في تملئة صفحات الصحف الحالية على النحو الذي نراه ونقرأه وبنسب تكاد تطغى على عدد صفحاتها يوميا فذلك ما لا أقصده لعل لها عذراً ونحن نلوم.. غير أن المناسبة التي طالعتنا بمعركة "الاختلاس.. والاقتباس.. هي التي جعلتني أدفع بالفكرة إلى مجالها الأكبر.. وهو مجال النشر والذيوع – وعلى عينك يا تاجر - .

ألا ما أحلى أن تبذل المؤسسات من معينها الذي لا ينضب في جعل كبار كتابنا ومفكرينا يساهمون في تملئة المزيد من أعمدة صحفنا بما ينبغي أن يتفق مع أفكار الناس ورغبات الناس وطبائع الناس، مما ينبع من نفسياتهم وعقلياتهم ومشاربهم، وانفعالاتهم، ومطالبهم التي يتحسسون سطورها وهي تلمع بين أعينهم فيما يجب أن تتناوله هذه الأقلام من تلك الأفكار التي عاشت ومارست تجارب الحياة الحقيقية التي يحياها هذا الشعب الكريم..

وأحسب أن هذه هي وظيفة الصحافة، وما يجب أن تكون عليه..

ومرة أخرى، لا مؤاخذة.

صحافة المؤسسات

الذين يقومون حاليا – ومنذ قيام المؤسسات الصحفية – بالتحقيقات الصحفية، مع مسئولين حكوميين، وغير مسئولين يحلو لهم دائما سؤال كل من يلاحقونه عن الرأي في صحافة المؤسسات..

والملاحظ عل مدى العام المنصرم عليها، أن السؤال يصاغ بطريقة يتأتى الجواب عليه بأسلوب لا يخلو من التعمد في إغفال ذكر السابقين مؤسسي الصحف الحالية، فيما عدا ما يلحقهم من إساءات وغمزات غير لائقة، لعل غرضا كامنا وراء هذا، وهو تبرير قيام المؤسسات بنحو أو بآخر..

فالمطلوب من وزارة الإعلام، ملاحظة مثل هذه الإساءات فتمنع نشرها، بل وتجازي من يمارسها قولا ونشرا.. فالنظام لديها يفرض عليها حماية المواطنين من هذه الإساءات بدون انتظار تقديم أي شكوى من الذين تلحقهم هذه الإساءات..

إن موقفها في هذه الحالات هو كموقف الشرطي الذي يمنع أي اعتداء بالضرب أو الشتم من شخص لآخر.. وإلا فإن الأسباب التي دعت إلى قيام المؤسسات أصبحت غير ذات اعتبار في صحافة المؤسسات..

إننا نشير إلى هذا الواقع.. وإن كنا لسنا في حاجة إلى إيضاح إخلاصنا للوطن والمواطنين الغير منكور من أبناء الوطن عموما.. لأولئك الذين يحاولون إسدال ستار كثيف على ماضينا الشريف الذي يشهد به الكثيرون، ويحاول الأقلون إغفاله وتناسيه..

إننا نعيش مع تاريخنا الذي سجلته الأحاسيس الوطنية الحقة بين غالبية المواطنين الساحقة.. وما علينا من أقلية تعد على الأصابع تغمز علينا وتسيء إلينا.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا..