مشكلة الأسعار في موسم الحج مشكلة مؤسفة تجلب الحرج لكثير من المواطنين فقد كنت أسمع مر النقد وقارص الكلام الذي يوجه إلى هذه الأسعار وخاصة أسعار المأكولات والمشروبات وليت الزيادة التي تطرأ عليها زيادة معقولة مقبولة بل إنها تتجاوز الضعف أحيانا.

والعذر الوحيد الذي يتعلل به المنتجون لهذه المشروبات والمأكولات هو ارتفاع أجر العامل في هذه الأيام فيرتفع تبعا لذلك سعر المواد التي تتكون منها هذه المنتجات.

ونحن لا نرى أي عذر لرفع أجر العامل في المأكولات والمشروبات في هذه الأيام دون سائر الأيام فالعامل من العمال في غير المأكولات والمشروبات يعمل خلال جميع أيام العام بأجر واحد لا يتغير ولا يقبل الزيادة ولا النقص فلماذا يمنح عمال المأكولات والمشروبات هذه الزيادة التي تسئ إلى سمعة البلاد وكرامتها لدى حجاج بيت الله والوافدين إليه من شتى أقطار الأرض؟!

إن الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذ لحل هذه المشكلة – مشكلة الأسعار في الحج هي إصدار أمر يحظر طلب العامل أي عامل زيادة أجره في موسم الحج وإن أجر العامل في أول العام الهجري ينبغي أن يستمر إلى نهاية العام أي إلى نهاية ذي الحجة فإذا كانت هناك زيادة مشروعة تقتضيها الظروف فليكن من أول العام على أن تحدد أجور العمال في كل حرفة من قبل نفس الطائفة ورئيسها ويجازي كل مخالف للتعرفة سواء كان عاملا أو آجرا..

أما الخطوة الثانية فهي تسعير الحاجيات في الأسواق وفرض التسعيرة على الجميع كما كان معمولا به في الماضي فإن بين يدي الآن نشره صدرت بمكة في سنة 1360 تحدد أسعار الحاجيات اعتبارا من تاريخ 26/11/1360 وقد جاء فيها هذه الأسعار.

رز مزه الكيس 30 ريال الصاع بالقطاعي 20 قرش

شاي نمرة 1 الإقة 5 ريال الوقية بالقطاعي 3.30 قرش

سكر الكيس 26 ريال الاقة 16 قرش

غاز الصندوق 15 ريال الاقة بالقطاعي 16 قرش

كبريت العلبة 1 قرش فول الصاع 13 قرش

إلى آخر ما جاء فيها من أسعار وقد جاء في ختامها ما يلي:

بناء على الأمر السامي نعلن للعموم ما يأتي:

1- كل من يخالف هذه التسعيرة من تجار الجملة يعاقب للمرة الأولى بغرامة مالية قدرها مائة وخمسون ريالا. ويقفل محله من ثلاثة إلى ستة أيام وفي المرة الثانية تضاعف العقوبة وفي المرة الثالثة تضاعف عن الثانية مع السجن.

2- كل من يخالف هذه التسعيرة من تجار القطاعي يعاقب للمرة الأولى بغرامة مالية قدرها 75 ريالا ويقفل دكانه . الخ.

لقد أصبحت التسعيرة ضرورة لازمة بالنسبة لهذا الجشع العام وما تتعرض له الطبقة المتوسطة من هزات في الأسعار في كل مناسبة فالبضاعة التي يتأخر وصول كميات منها ورغم وجودها في كل مكان ولكن بكميات بسيطة يقفز بها أصحابها إلى أسعار استغلالية دون مبرر.

إنني أضع هاتين الخطوتين تحت أنظار سعادة أمين العاصمة وأرجو أن تحظى بدراسته وتنفيذه وأعتقد أنها هي الحل الوحيد لهذه الحمى التي تعتري الأسعار بين حين وآخر وخاصة في موسم الحج حتى تصبح لا ضابط لها بل تكون سبة في جبين هذا البلد وأسأل الله له التوفيق.