انتهزها فرصة لأحيى الأخ الصديق ابن الأخ الحبيب السيد هشام على حافظ لإقدامه على إنشاء شركة النقل العربية وأهنئه بنجاحها الذي أرجو لها المزيد منه، فهي موضع إعجابي وإعجاب الكثيرين من المواطنين الذين وجدوا فيها الرحلات الممتعة المريحة بين مكة – جدة – المدينة ، وأرجو أن يتوسع نشاطها المحدود الآن فتحقق نجاحاً أكثر وخدمة أعم.

وعلى ذكر الحديث عن شركة النقل العربية أود أن أشير إلى الشكاوى المرة من المواطنين لأوضاع سيارات خط البلدة والتي تعالج دائماً بالمسكنات ولم يجر التفكير في حلها جذرياً، وأعتقد أن العطف على أصحاب هذه السيارات هو السبب لاستمرار الوضع دون حل جذري يريح المواطنين من مشاكلها.

إن السبب الرئيسي لمشاكل هذه الخطوط هو تعدد مالكيها واختلاف إيرادات كل اتجاه ورغبة كل مالك السير بسيارته في الاتجاه المربح ثم تأت الطامة الكبرى في المواسم فيبحث كل صاحب سيارة عن الوسيلة الأربح في تلك الأيام ويبحث المواطن عن سيارات خط البلدة فلا يجد لها أثراً..

والحل الوحيد لقطع دابر هذه المشاكل هو جمع أصحاب هذه السيارات في شركة واحدة لكل بلدة ووضع نظام موحد لها يكفل تطويرها ويحقق ربحاً مجزياً ويضمن مواصلات منتظمة مريحة تصرف المواطنين عن السعي لامتلاك سيارات خاصة ولو كانت «خردة» وتساعد على التخفيف من أزمة السير التي نشكو منها وستزداد يوماً بعد يوم طالما لا يوجد لدينا مواصلات عامة منتظمة توصل الموظف إلى عمله والتاجر إلى متجره والطالب إلى مدرسته في الوقت المحدد..

إنني منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأنا أنادى بهذه الفكرة وأضع المشروعات لها وتدور وتدور ثم يأت الحل على صورة مسكن عن طريق دوائر المرور.. مسكن يعالج المشاكل علاجاً سطحياً ولا يصل إلى لب المشكلة وسرعان ما يعود الناس إلى الشكوى..

ومن خلال مطالعاتي لما ينشر عن مؤسسة النقل العامة التي تدرس إنشاءها الدولة لم ألمح أية إشارة إلى أنها ستعنى بالنقل داخل المدن، بل كان اهتمامها منصب على النقل بين المدن، أى أن خطوط البلدة ستظل كما هي.. سيتحسن النقل بين المدن بل بين المملكة والخارج وسيبقى النقل داخل المدينة والناس إلى ذلك أحوج على أسوأ ما يكون وتحت رحمة مالكي هذه السيارات.. خطوط مكة تترك عملها لتعمل في العمرة وزيارة المدينة ونقل الحجاج.. وخطوط جدة نفس الشيء والمدينة والرياض والدمام تنقل أيام الحج إلى مكة.. فوارحمتاه لمن كانت هذه السيارات وسيلة مواصلاتهم الوحيدة..

أنني أرجو من سمو أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج العليا وقد تبنى مؤسسة النقل هذه، أن يتبنى مؤسسة أخرى للنقل الداخلي في مدن المنطقة الغربية، أو يقترح على مؤسسة النقل العام أن يمتد نشاطها إلى النقل الداخلي – خطوط البلدة – في كل أنحاء المملكة وخاصة أنها ستملك سيارات كثيرة من أجل الحج ستظل عاطلة طيلة العام ويمكن الاستفادة منها في النقل الداخلي في المدن.

أرجو من سموه ذلك فهو محل الرجاء ومحط الآمل.. فقد عانى المواطنون وما زالوا يعانون من أزمة المواصلات حتى الآن، لأن الاعتماد على السيارات التاكسي لا يتيسر لكافة الطبقات وخاصة في المواسم عندما ترتفع أجورها ارتفاعاً خيالياً، فقد بلغت أجرة التاكسي أيام الحج للمشوار داخل مكة مائة ريال وهو وضع جعلنا موضع النقد الشديد من الحجاج الذين اتهمونا بعدم الخوف من الله..

والحديث عن أجور التاكسي وصعوبة المواصلات في موسم الحج يدفعنا إلى الحديث عن الأسعار عموماً، فقد كانت أسعاراً جنونية بسبب فقدان الرقابة والحماية.. فقد كان المواطن السعودي يخجل أكثر مما يتألم من رؤية الحجاج وهم ينتقدون البلد وأهلها، بل والسلطات التي عجزت عن فرض نفسها على الأسواق لحماية المستهلكين.

فقد بلغ تذبذب الأسعار حداً يفوق الخيال، إذ تراوح سعر الرغيف بين ريال ونصف ريال والدجاجة من عشرة إلى عشرين ريالاً، وطبق البيض من خمسة عشر إلى عشرين ريالاً.. وزجاجة البارد من ريال وريال ونصف..

وقد نسبت كل هذه الاستغلالات إلى التجار من المواطنين مع أن أكثر الفاعلين لها كانوا من بعض المرتزقة من الوافدين الذين اتخذوا البيع والشراء في موسم الحج وسيلة للتلاعب والاستغلال فجلبوا للبلاد هذه السمعة السيئة.

إننا نرجو أن يوضع حد سريع ومخطط دقيق لمنع تكرار هذه المأساة، بل الجريمة في حق المواطنين والحجاج وحمايتهم من الاستغلال والعبث بالأقوات والإساءة إلى سمعة البلاد وإحداث جهاز فعال لمراقبة الأسعار واستعمال الشدة مع المخالفين، لأن زيادة عدد الحجاج سيزيد من حدة المشكلة ومضاعفاتها..

·      المساهمات العقارية؟

تحفل الصحف هذه الأيام وخاصة بالمنطقة الوسطى من المملكة بإعلانات يطلق عليها (استثمارات عقارية) عن مساهمات في أراضى ضخمة لا أدرى ما حكم هذه المساهمات.. هل هي شركات خاضعة لنظام الشركات؟! أم هي مجرد مساهمة في ربح دون خسارة؟! وما هو تأثير هذه المساهمات الجديدة على الحركة العمرانية والاكتفاء بالاتجار بالأراضي وتداولها من بائع إلى بائع دون أي خطوة نحو تعمير هذه الأراضي؟! وما هي ردة الفعل الاقتصادية إذا ظلت هذه الأراضي تدور على صورة أسهم بين المواطنين وكل من اشترى المتر بعشرة يريد بيعه بعشرين وإذا اشتراه الثاني بعشرين يريد فيه أربعين.. وهكذا دواليك وكل من أدخر قرشين وضعها في أرض وظل ينتظر ارتفاع الثمن..

فما رأى وزارة التجارة؟! وما رأى وزارة الشئون البلدية؟! وما هو حكم الشرع في هذه المساهمات وتأثيرها على الصالح العام؟!

·      خرافة خادم الحرم النبوي:

منذ عشرات السنين وخرافة حلم خادم الحرم النبوي الشريف تجد من السذج من يقوم بطبعها وتوزيعها على الناس اعتقاداً منه بصحة ما جاء فيها من وعد ووعيد..

إن هذا الحلم أو هذه الخرافة باطل في باطل، فليس نكراً أن يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام.. فقد جاء في الحديث الشريف: (من رآني في المنام فقد رآني حقاً).. ولكن النكر كل النكر في الكلام المنسوب إلى الرسول..

فإلى ذلك نوجه عناية القارئ الكريم لينصحوا كل من رأوها عنده ألا يصدق شيئاً منها.