لم تدخر الحكومة وسعاً ولا جهداً في تشجيع رأس المال السعودي أولا والأجنبي ثانياً للاستثمار الصناعي ومع ذلك ما زال الكثير من السعوديين يفضلون تشغيل أموالهم في تجارة الأراضي الأمر الذي أثر تاثيراً ظاهراً على النمو الصناعي في البلاد واعتماد كثير من الأثرياء على تشغيل مدخراتهم في بيع وشراء الأراضي التي أصبحت هذه الأيام هي الشغل الشاغل لكل من جمع قرشين.

والسعودي بطبعه – ولا أدري كيف اكتسب هذا الطبع – ضعيف الثقة في الشركات كثير التخوف منها فهو يتهرب من المشاركة حتى مع أخيه أو قريبه ويلجأ إلى العمل منفرداً ولهذا لم تقم لدينا شركات تذكر باستثناء شركات الكهرباء والأسمنت، حتى شركات السيارات التي تعمل في الحجاج كانت المؤسسات الفردية منها أنجح عملاً في المؤسسات الشركة.

بل حتى مؤسسة النقل العام التي تولت الحكومة تأسيسها على أساس أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تأسيسها ما زالت تتعثر ولم تخرج إلى حيز التنفيذ وسيتأثر الإقدام على الاكتتاب فيها بهذا التأخير الذي سيتصور المساهمون أن كل تكاليف هذه المدة التي مضت قبل التأسيس سيتحملها رأس المال وستمضي سنوات قبل أن يجرى توزيع أرباح.

ولنرجع إلى التشجيع الحكومي للاستثمار الصناعي لنجد أن الدولة استعدت بل قدمت فعلاً قروضاً شخصية وبشروط مشجعة للصناعيين كما استعدت لتقديم دراسات للمشاريع الصناعية لكل من يريد وأعفت المعدات والمواد الأولية المستوردة للصناعة من الرسوم الجمركية وفرضت حماية جمركية على المستوردات المنافسة ووفرت أماكن صناعية في كثير من المدن إلى غير ذلك مما يعرفه أصحاب المصانع، ومع ذلك ما زالت الأعمال الصناعية عندنا تحبو والاتجاه كما قلنا إلى المتاجرة في الأراضي..

إن البديل الوحيد عن المتاجرة في بيع وشراء الأراضي وما نشأ عنها من أضرار هو إيجاد شركات مساهمة لمختلف الخدمات كالفنادق والمواصلات بمختلف أنواعها برية وبحرية وجوية والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها كما هو موجود في الدول الصناعية الأخرى.. مثل هذه الشركات هو البديل الوحيد لامتصاص مدخرات الأفراد الذين ضاقوا ذرعاً بحفظها في البنوك أو تحت البلاط فراحوا يستثمرونها في الأراضي..

فكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تبادر الدولة ممثلة في وزارة الصناعة ووزارة المالية بإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين الدولة والمواطنين ولكن بصورة مستعجلة تدفع المواطنين للاكتتاب فيها ألا يتكرر ما حصل في صناعات البتروكيماويات كسافكو والمصفاة وأخيراً مؤسسة النقد.

والله الموفق..

· لك الله يا مكة:

لك الله يا مكة.. حتى ضريبة التأمينات الاجتماعية عندنا تساهم باستثمار أموالها في حل أزمة السكن الخانقة لا تشتري أراضي في مكة لتنشئ عليها العمارات السكنية التي تحفظ لها الآن وتكتفي بالشراء في جدة والرياض والدمام.