مع احترامي للأخ الأستاذ محمد عبد الله مليباري ألاحظ عليه أنه يكتب عن قضايا الحجاج والمطوفين والسماسرة من مقاعد المتفرجين وليس من داخل الحلبة على حد قول الشاعر:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده                ولا الصبابة إلا من يعانيها

ولعله يستقى بعض المعلومات أو الاقتراحات من بعض القلة من المطوفين الذين ينظرون إلى المسألة نظرة مصلحة فردية.

وإلا لما فلسف كارثة السمسرة  التي خربت بيوت المطوفين والزمازمة والوكلاء على أنها نوع من التجارة المباحة لكسر الأزمات كفتح الأبواب لاستقدام العمال والسماح للأجانب بممارسة بيع مواد البناء فالسمسرة في مجال الطوافة سمسرة بالإنسان نفسه وبيعه وشرائه مقابل عدم الاهتمام بحرمته أو رعايته المطلوبة.

وفي اعتقادي أن الأخ المليباري لم يبلغه أن سعر بيع الحاج من السمسار على المطوف قد فاق كل تقدير في السنوات الأخيرة قبل إلغاء السؤال.. لقد بلغ السعر كامل مصلحة المطوف مقابل أن يقوم المطوف ببيع الحاج مرة أخرى على الوكيل والزمزمي بثمن جديد ينتزعه هو من مصلحتهما ليكون هو ربحه ومع ذلك يقول الأخ المليباري إن السمسرة ليس مؤثرة.

إن أي مطوف لا يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام ولكنه يستطيع أن يوعز به إلى غيره ليقوله تحت مسئوليته.

نعم أعيدوا السؤال.. وأعطوا الحاج حريته وفق الأسس التي يضعها عدد من خبراء المطوفين الآن بالاشتراك مع عدد من خبراء وزارة الحج والأوقاف الذين عايشوا هذه المشكلة وعانوا منها في داخل الحلبة فلنعط القوس باريها ولنترك لهؤلاء الخبراء أن يضعوا الحلول السليمة، التي تحقق الحفاظ على مصالح المطوفين وغيرهم من أرباب الخدمات مع ضمان رغبة الحجاج والعناية بهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أما السماح بعودة السمسرة فلا..وألف لا لأن في إعادتها إثم كبير والله من وراء القصد.

يقولون

يقول أصدقاء المرأة الزائفين «عمل المرأة.. مفتاح حل المشاكل الاجتماعية» وهم يقصدون عملها خارج البيت وتقول: عمل المرأة مفتاح المشاكل الاجتماعية فأيتهما أصدق حديثاً؟

سؤال:

وهذا سؤال من قارئ يقول إن سعر القطمة من الأسمنت في مصر أقل من جنيه مصري ومصر مثلنا منتجة ومستوردة للأسمنت فلماذا هذا الفرق الكبير في السعر بين هنا وهناك يكاد يبلغ أربعة أضعاف.

وهو يرجو توجيه هذا السؤال إلى تجارنا مستوردي الأسمنت وعلى رأسهم شركات الأسمنت وإلى الجهة المسئولة في وزارة التجارة عن حماية المستهلك.