بعض المدارس الليلية أبلغت طلابها غير السعوديين اعتذارها عن استمرارهم في الدراسة بها بناء على تعليمات تلقتها من وزارة المعارف بحصر التعليم بها في السعوديين.

ونحن لا نتصور صدور مثل هذه التعليمات فربما في الأمر إلتباس لعدة أسباب أهمها أن موقعنا كبلد يعد قبلة المسلمين من كل مكان لا يمكن أن نقفل أبواب مدارسنا أمام هؤلاء الأخوة مهما كانت الظروف لأنني أذكر أن دعوة كهذه دعا إليها بعض المصريين وقالوا أن مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا أولى بالمصريين الذين ضاقت بهم المدارس والمعاهد والكليات فعلاً ولكن فريقاً من العقلاء من رجال مصر تجنبوا هذه الدعوة وقالوا إن مصر ينبغي أن تظل قبلة طلاب العلم ومصدر الإشعاع ونحن هنا أولى بهذا الرد في نظري فمنذ العصور الموغلة في القدم وطلاب العلم يقصدون هذه البلاد وما زالوا كذلك.

هذا سبب واحد أما السبب الثاني فإننا بوحي من ديننا قمنا بافتتاح المعاهد والمدارس في بعض البلاد العربية الإسلامية وقدمنا المعونة السخية لبعض المعاهد والمدارس هناك فهل يعقل أن نمنع اخوتنا الذين يقيمون بيننا سواء كانوا بقصد طلب العلم أو طلب العيش أن ينهلوا من مناهل العلم في بلادنا..

أما السبب الثالث فإن دول الشرق والغرب تبذل جهوداً مكثفة لاجتذاب الطلاب والشباب إلى ديارها ومدارسها ومعاهدها لملء بلادهم مبشرين بما ملئت رؤوسهم به من مبادئ ومفاهيم..

فمن أولى منا بسلوك هذا الطريق لبث دعوة الإسلام وأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام في نفوس هؤلاء الشباب من الأخوة العرب والمسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية؟!

أما السبب الرابع فإن جميع هؤلاء الشباب من غير السعوديين في المدارس وإشغالهم بطلب العلم والدراسة أفضل من تركهم يرتادون المقاهي ويتسكعون في الشوارع ليلاً وقد يدفعهم الفراغ إلى انحرافات وتصرفات لا تحمد عقباها.

إذا كانت هذه التعليمات صحيحة، فإننا نرجو إعادة النظر فيها على ضوء ما أسلفنا، وإذا كانت هناك مبررات أو ضرورات فوق مستوى تفكيرنا فلا بأس من وقف القبول بالنسبة للمستقبل والسماح لمن سبق قبولهم في الاستمرار إلى نهاية مراحل دراستهم بالنسبة لمدارس الحكومة، وتبقى أبواب المدارس الأهلية مفتوحة أمام كل طالب علم والله الموفق.

أجور النقل والأسعار

عجيب والله أمر هؤلاء الذين يدعون الوطنية وهم في الواقع لا يفهمون معنى الوطنية وينظرون إليها على ضوء مصالحهم..

من أسباب الغلاء أو من مبرراته التي كان يذكرها التجار كمبرر لرفع الأسعار أجور النقل وقد عالجت الدولة هذه المشكلة فسمحت للسيارات غير السعودية بالعمل في النقل فأدى ذلك إلى خفض الأجور إلى الحد المعقول المعتدل وبطلت حجة الذين يرفعون الأسعار وخفض البعض وما زال البعض يحتاج إلى درة عمر التي نرجو أن تتمسك بها وزارة التجارة وتنزل بها على رؤوس الجشعين والمستغلين ومن يريدون الإثراء السريع على حساب المواطن المكافح.

ولكن بعضاً من أصحاب السيارات السعودية أو أذنابهم راحوا ينادون بمنع السيارات غير السعودية من العمل في النقل ليرجع أصحاب السيارات السعودية إلى جشعهم واستغلالهم وتعود الأسعار سيرتها الأولى.

إننا نشجب هذه الدعوة ونرجو الاستمرار في السماح لهذه السيارات بالعمل وترك مجال المنافسة بينها وبين السيارات السعودية والبقاء للأصلح أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والوطنية هي العمل لمصلحة الجميع وليس لمصلحة طائفة من الناس.