إننا نخالف فكرة التغلب على أزمة المرور بتوسعة الشوارع التي تتطلب مزيداً من المنازل والمتاجر بينما البلاد تعاني أزمة خانقة في السكن وأرجو ألا ينخدع المسئولون بهذه الإعلانات التي تنشر في الصحف عن المساكن المعروضة للإيجار فإن سبب بقائها خالية هو تغالي ملاكها في الأجور ولو أنها عرضت بأجور معقولة خالية هو تغالي ملاكها في الأجور ولو أنها عرضت بأجور معقولة لامتلأت ولما ظل منها شيء خالياً..

إن متوسط أجور الشقق الجديدة في مكة المكرمة وفي المناطق البعيدة عن المسجد الحرام يتراوح بين العشرة والخمسة عشر ألف وهو أجر يعتبر باهظاً بالنسبة للأكثرية الساحقة من المواطنين وفوق طاقتهم.

وكلما بلغ سمع بعض الملاك بنبأ هدميات جديدة وقرب نزوح سكانها تمسكوا بالأجور العالية..

أجل أخالف هذه الفكرة لأن أزمة السير عندنا لا تتجاوز أياماً معدودة في السنة ولن تحلها التوسعات مهما بلغت فقد ثبت من المشاهدة والواقع أنه كلما اتسع شارع زاد وقوف السيارات على جانبيه وتضاعف خطوط السير فيه "وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا" كما يقول المثل العامي وهذا سوق الليل أكبر دليل فقد حولته التوسعة من شارع منسق جميل إلى مرآب للسيارات يلفه الظلام بالليل ويخيم عليه الهدوء بالنهار فلا حركة ولا تنسيق ولا جمال ولا أناس أيضا حتى أصبح يذكرنا يقول الشاعر العربي القديم:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يسمر عليه سامر

نعم إن أزمة السير عندنا في مكة المكرمة – لا تتجاوز أياماً معدودات كما أسلفنا في كل سنة ثم تظل بعدها أكثر شوارعنا تصفر فيها الرياح ويسودها الهدوء.. حتى أزمات السير عندنا ليست خانقة كمثيلتها في بعض البلاد العربية المجاورة كالقاهرة وبيروت ولا تحتاج لأكثر من رجال مرور على مستوى المسئولية يديرون حركة السير بوعي وخلق وبنظام موحد لا يتذبذب بين عشية وضحاها كما هو الحال عندنا..

كما أن منع وقوف السيارات على جانبي الشوارع الضيقة في المناسبات والمواسم يحقق تيسيراً أكبر للسير وتحقيق فوائد أكثر من هذه الهدميات بشرط أن تسبق هذا المنع إيجاد مواقف قريبة من هذه الشوارع باختيار بعض الأحوشة والمباني القديمة وليس ضرورياً أن يكون الموقف على واجهة الشوارع العامة ولا مانع أن يوقف المواطن سيارته في الموقف ثم يمشي إلى الشارع لقضاء حاجته والعودة كما أنه ليس ضروريا أن يوقف المواطنون سياراتهم تحت منازلهم وخاصة إذا أشرف رجال المرور على إدارة هذه المواقف وجرى تعيين مسئولين عنها لتحريك السيارات وإفساح الطريق للخارج منها متى أراد الخروج كما هو معروف في المواقف بالبلاد الأخرى ولا بأس من تحديد أجور رمزية للوقوف الدائم والصرف منها على إدارة هذه المواقف..

أما منع الوقوف هكذا دون بديل فإنه نوع من التعسف الذي لا تقبله النفس وخاصة إذا صحبه مجاملات واستثناءات لبعض الناس وبعض السيارات..

مرة أخرى وبإيجاز.. أزمة السكن قائمة لأن الأجور السائدة فوق طاقة الأكثرية.. والمزيد من الهدم يزيد الأزمة.. والتوسعات ليست هل الحل الأمثل لأزمة السير بل هناك بديل أسهل يتلخص في:

أ- مواقف داخل الحواري أكثر من طابق.. ب- الوقوف على جانبي الشارع الضيق في المواسم.. ج- إشراف فعلي من رجال المرور على تنظيم السير على نظام ثابت لا يتعرض للتغيير بين ساعة وساعة أو يوم ويوم إذ أن هذا التغيير والتبديل من معوقات السير..

 خاطرة:

مطالبة الحكومة بإقراض من يرغب من المواطنين في مزاولة التجارة وليس لديه مال صورة من صور الدلال أو بالتعبير العامي "دلع" فليس كل من أعطى مالاً يصبح تاجراً ناجحاً يستطيع المحافظة على ما أعطى من مال فضلاً عن تنمية أو استثمار وبالتالي لو أن الحكومات منحت كل مواطن قرضاً للتجارة لأصبح جميع المواطنين تجاراً ليس فيهم عامل ولا صانع ولا موظف ولا من يتاجرون معه أيضا.. كفي أحلاما أيها النائمون.. فلم نسمع في أي بلد من بلاد الدنيا أن الحكومات تقرض المواطنين لفتح متاجر ولكن إقراض الحكومات وإنما لأعمال أهم وأكبر وهو ما تفعله حكومتنا فعلاً..