مشكلة العمالة على مختلف صورها وأشكالها تتفاقم يوماً بعد يوم فالارتفاع في الأجور مستمر والهروب رغم كل الإنذارات يتزايد والشركات والمقاولون ما زالوا يضعون أصابعهم في آذانهم فيسطوا بعضهم على بعض والدليل على ذلك هو هذا الهروب المستمر فلو لم يجد هؤلاء الهاربون من يستقبلهم بالترحاب وزيادة الأجور لما هربوا ولو لم يأمن المشجعون على الهروب العقوبة لما أساءوا الأدب و أساءوا على بلادهم أبلغ الإساءة فكل هذه المزايدات على الأجور إضرار ببلادهم ومواطنيهم لقد ناديت منذ بدء مشكلة العمالة بضرورة تكليف مقاولي الحكومة وهم كبرى الشركات والمؤسسات باستقدام عمالهم لحسابهم بحكم إمكانياتهم وقدراتهم على الاستقدام وتكاليفه وترك العمال المتواجدين داخل البلاد الأعمال الأفراد والمؤسسات الصغيرة ويبدو أن أحداً لم يسمع لذلك وما زالت تلك الشركات والمؤسسات الكبرى أو بعضها تسطو على العمال الداخليين وتزايد عليهم حتى طغوا وبغوا كما نادينا بضرورة تحديد الأجور لأنها من أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار ولكن وزارة العمل ما تزال تدرس هذا الكلام ولم يبت فيه رغم أنه أصبح ضرورة ملحة بعد أن استطاعت الحكومة بما منحت من تسهيلات أن تخفض كثيراً من الأسعار وهي بسبيل السيطرة على البعض الآخر بينما أجور العمال في صعود دائم إلى درجة تكاد تضيع جهود الدولة في خفض الأسعار وخاصة في مجال البناء والتعمير إننا نكرر النداء بحظر استخدام الشركات والمؤسسات المقاولة في أعمال الدولة للعمال المحليين وتكليفها باستخدام عمال لحسابها وفرض عقوبة على أي شركة أو مؤسسة تتعامل مع الدولة وتستخدم عمالاً محليين نظرا لإمكانياتها في الاستقدام ونكرر النداء أيضا بضرورة تحديد الأجور ووضع عقد موحد لجميع العمال تنفذ به جميع المؤسسات والشركات والأفراد والعمال كما ننادي بتشكيل لجان مراقبة وتفتيش في كل بلدة من وزارة العمل ووزارة الداخلية لمداهمة الشركات والمؤسسات والمقاولين في مناطق العمل بين الحين والآخر للتفتيش عن العمال الهاربين من جهة إلى جهة وتنفيذ العقوبة المقررة على الهارب والمستخدم بدون هوادة ولا مجاملة مهما كانت مكانة صاحب الشركة أو المؤسسة وخاصة المؤسسات الكبرى لترتدع الصغرى إن جولتين أو ثلاث من هذه المداهمات وتطبيق عقوبتين أو أكثر بجدية وحزم والإعلان عنها كفيلة ثابتة لنضع حداً لهروب العمال واستغلالهم وضع البلاد وحاجتها فقد أصبحنا مستغلين أبشع استغلال وأصبح العمال يتحكمون في مصائرنا ومصائر تطورنا وأكثريتهم الساحقة من غير البلاد ويجمعون الأموال ليخرجوا بها دون قيد أو رقابة أو ضرائب أو أي شيء نرجو أن تتحرك وزارة العمل فقد بلغ السيل الشربي وجاوز الحزام البطين كما يقول المثل نسأل الله التوفيق.