خطوط التنظيم التي توضع لتحسين المدن على المدى الطويل ولا تؤذي أحداً ولا تحدث أزمة إسكان وتؤدي إلى تحسين فعلي يعاني أصحاب التعويضات الناجمة عنها من تأخير صرف التعويضات الشئ الكثير رغم أنها مبالغ بسيطة بالنسبة للتعويضات الضخمة التي تصرف لأصحاب العقارات المنزوعة ملكياتها لنفس الغرض ولكن على صورة مشروعات بصرف النظر عن التشويه الفعلي الذي ينتج عن هذه المشروعات حيث تطل من خلفها المباني القديمة المتهالكة وتظل بقع سوداء على وجه الشوارع العامة ونظرة بسيطة على شارع الحرم ابتداء من المعابدة إلى المسجد الحرام تؤكد هذا الكلام حتى أصبح هذا الشارع الهام أسوأ شوارع مكة منظراً باستثناء جزء بسيط منه هو منطقة الغزة وبعد ذلك حدث ولا حرج عن التعاريج والمباني القديمة التي أطلت برأسها ومثل ذلك يقال عن شارع شعب عامر.

وقد كان بودنا أن تؤخذ مشروعات التحسين جزءاً جزءاً ولو في عشرين سنة ليصبح عندنا بعد كل خمس سنوات شارع واحد جميل بدلاً من خمسة شوارع ليس فيها واحد قد تم تحسينه ولا تجميله.

ولكن حفريات هنا وكباري هناك وهدميات هنا وأرصفة هناك ولا هذه انتهت ولا تلك كملت والأموال تصرف والعمال يستغلون حاجة الناس والشركات قابضة الملايين تدفع للعمال بغير حساب ولا تراقبهم فتجدهم يؤدون العمل في تثاؤب وتكاسل ويضيعون الوقت في شرب الشاي وتجاذب أطراف الحديث وقد مات الضمير وخفت صوت الوازع وفرغت القلوب من الخوف من الله ليس هذا تدخلاً في شئون المهندسين والمخططين والمستشارين والخبراء ولكنها نفثة حزن على ما نراه صباح ومساء من هذه المناظر المؤذية والتي تغري وتشجع على التهاون والإهمال وكلمة عتاب لأخوتنا من المسئولين صغاراً وكباراً الذين لم يعودوا يعطون هذه الأمور ما تستحقه من اهتمام فاستخف المقاول وتهاون الموظف وتخاذل الرقيب.

نفثة مخلصة وعتاب أمين نرجو أن يجدا صدى يحدث ومضة تضئ هذا الليل الذي طال.

ولأعد إلى حديث التعويضات.. تعويضات خطوط التنظيم التي لا ترصد لها المبالغ الكافية فيظل أصحابها في عذاب وهي في نظرنا أولى من أية مشروعات جديدة وأكثر أصحابها من ذوي الدخول المحدودة الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية وأرادوا البناء فارجعتهم البلدية إلى خطوط التنظيم وانتزعت أجزاء من أراضيهم ومبانيهم ثم لم تدفع لهم.

إن أصحاب هذه التعويضات وقد كلوا وملوا من كثرة المراجعة يتطلعون إلى سمو وزير الشئون البلدية والقروية فهو الذي يستطع أن يقنع الجهات العليا باستحقاقهم للرعاية وصرف تعويضاتهم والله الموفق.

الصحة العامة من المسئول عنها؟!

هذه الكشافات الضوئية التي تفشت في الميادين عندنا وأخيراً وصلت إلى المسجد الحرام تجهد بضوئها أعين المصلين داخل الرواقات وتجهد السائقين عند إقبالهم على الميادين التي تغرس فيها أحيانا هذه الكشافات.

هذه الأضواء القوية التي أصبحت تسلط على الأبصار هل درست وزارة الصحة وهي المسئولة عن حماية الصحة العامة للمواطنين تأثيرها على أعينهم ومدى الأضرار التي ستترتب من انتشار هذه الأضواء بمناسبة وبغير مناسبة وبدون تنظيم فبدلاً من أن تسلط على الأرض لتضيئها تسلط على أنظار القادمين من هنا وهناك أو الجالسين هنا وهناك والبلديات التي بدأت بهذه البدعة واتبعتها وزارة الحج والأوقاف في إضاءة المسجد الحرام هل تأكدت من عدم تاثيرها على أبصار الناس.

من الملاحظ أن الكشافات الصفراء المستعملة في ميادين منى والعدل وعلى بعض الكباري لا تجهد الأبصار ومسلط على الأرض فقط أما الكشافات الخطرة في نظرنا فإنها هذه الكشافات البيضاء الزئبقية التي توضع في بعض الميادين والتي وضعت على أسطحة المسجد الحرام.

فما رأي وزارة الصحة؟! وما رأي المرور؟!

شركة النقل العام.. متى؟!

أجور التاكسي.. وسوء حالة خطوط البلدة.. وزحمة المرور.. وصعوبة العثور على مواقف.. ورواتب السائقين الخيالية.. كل هذه العوامل، وبعضها يكفي تجعل الناس يتطلعون إلى معالي وزير المواصلات ليأمر بسرعة إخراج شركة النقل العام إلى حيز التنفيذ وخاصة القسم الخاص منها بالنقل داخل المدن.

إن قيام هذه الشركة سوف يحل الكثير من المشاكل الاجتماعية.. مشكلة السير.. مشكلة المواقف التي تكاد تهدم المدن من أجلها.. مشكلة الأولاد والبنات في المدارس الذين يرهقون آباءهم بشراء السيارات أو استئجار التكاسي وقلوبهم غير مطمئنة ونفوسهم فزعة.

باسم جميع هؤلاء الذين يعانون من هذه المشاكل نتقدم إلى معالي وزير المواصلات ليتبنى سرعة إخراج هذا الحل إلى حيز الوجود ونسأل الله له التوفيق.