ما هذا الذي يجرى على أرض المسجد الحرام منذ خمسة شهور من أجل توسعة المطاف وما صاحب ذلك من إزعاج للمصلين وإدخال السيارات والمعدات ذات الضوضاء المزعجة حتى في أوقات الصلوات لا يكاد الإمام يسلم من الصلاة وقبل أن ينتهي المصلون من صلاة السنة والفراغ من الذكر المشروع عقب الصلوات إلا وبدأت السيارات تدك أرض المسجد وتمر بين يدي المصلين والمعدات تهدر.

منذ خمسة شهور والعمل لا يراود مكانه بين بئر زمزم والمسعى والمياه تنبع من الأرض وشفاطات المياه تشفط ولكن دون جدوى.

فإلى متى؟ هل سيأتي رمضان ونصف أرض المسجد الحرام غير صالح للصلاة وقد يأتي موسم الحج أيضاً إن استمر العمل بهذا الأسلوب.

إننا نتوجه بهذه الملاحظة إلى سماحة الرئيس العام للحرمين الشريفين رجاء ملاحظة القائمين بالعمل للإسراع في إنجازه فليس من المعقول أن يستغرق فرش حصاء المسجد الحرام بالرخام كل هذه الشهور.

سؤال..

سؤال يحيك في صدرى منذ سنوات وأنا أقرأ أخبار بعض رجال المال السعوديين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج معه أن بلادهم في أمس الحاجة إلى الاستفادة منها وخاصة أولئك الذين يشترون العمارات والبنوك والمراكز التجارية.

ألا يرون أن من واجبهم التخفيف عن مواطنيهم من هذه الأزمات أزمة المساكن! وأزمة الغلاء وأزمة المتاجر؟

لماذا لا يستثمرون أموالهم هنا فيستفيدوا ويفيدوا؟ ويأمنوا عليها أيضاً فليس أمن على الأموال والأولاد والأعراض من هذه البلاد.

يجب أن يقول الطالب كلمته

صرح سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الغربية بأن الطالب الذي مات بمدارس مكة وقيل أنه مات متأثراً بماس كهربائي.

صرح بأنه اتضح من تقرير لجنة فنية قامت بفحص البراد بأنه في حالة جيدة وأنه لا أساس لما قيل من أن سبب الوفاة ماس كهربائي في البراد.

في نظرنا أن هذا النفي لا يكفي لأنه من المحتمل أن هذا الماس قد أزيل قبل الكشف تلافياً لتهمة التقصير والمطلوب كلمة التقرير الطبى عن سبب الوفاة، إن إعلان سبب الوفاة الحقيقى طبياً هي شهادة البراءة للبراد وإلا فسيظل متهماً.

إجابة

أخي مواطن مسئول من طيبة: أشكرك على رسالتك ومشاعرك وأشاركك الرأي فيما تفعله المواشي السائبة في الشوارع من أفاعيل ولكنى في الوقت نفسه لأوافق البلديات على المصادرة وعلى ما يقوم به بعض جلاوذة البلديات من مطاردة المواشي في الحواري والأزقة ورؤوس الجبال كما هو الحال الآن وخاصة أن هذه الأغنام تخص طبقة من المواطنين لا حول لهم ولا طول والمصادرة تؤثر على دخولهم وربما على غذاء أولادهم وأسرهم، إن الجزاء الذي يتضاعف كلما تكرر التسرب هو الحل الأمثل في نظري حتى إذا عجز صاحبها عن حجزها وتكاثرت عليه الغرامات باعها وتخلص منها لا أن تبيعها البلديات بأبخس الأثمان وتأخذ قيمتها.. وشكراً مرة أخرى.