مشكلة الهروب من العمل ما تزال مستمرة ولا تزال الصحف ملأى بإعلانات الهروب الأمر الذي لا يدل على أن هناك إجراء رادعاً للهارب من التزامه، وقد أكد لي بعض أصحاب الأعمال أنه فعلاً لا يوجد إجراء ردع فالعامل الهارب يعمل ما شاء له أن يعمل بالمملكة ثم يراجع الجوازات للحصول على جوازه وترحيله على حساب كفيله وكأنه لم يعمل شيئاً.

والقول أن بعض العمال مظلومين في الأجور لا يقوم حجة لهم في الهروب وعدم معاقبتهم عليه، فالمؤمنون على شروطهم والحل السليم هو النظر في شكاواهم بمكاتب العمل وإنصاف العامل والآجر لا الإمساك بتلابيب الآجر وترك العامل حراً يعمل كما يحلو له.

لقد شاهدت أحكاماً عادلة منصفة بمكتب العمل بمكة يقوم بها مديره الحالي الأستاذ إبراهيم سندي يعطى بها كل ذي حق حقه، بعيداً عن التحيز للآجر أو العامل، ولكن أكثر العمال يلجأون إلى الهرب عند أول خلاف بينهم وبين الآجر ولا يراجعون مكاتب العمل لإنصافهم، ولو وجد العامل الهارب جزاءً رادعاً وسمع الآخرون بذلك لما انتشرت ظاهرة الهروب.

ولو أن حملات المتخلفين تعقبت الهاربين أيضاً وطبقت النظام على الهارب والمتستر – ولكن مع الحفاظ على كرامات الناس، فإن ظاهرة الهروب هذه ستختفي تماماً، ولما اشترى بعض العمال التأشيرات من سماسرتها بآلاف الريالات على أساس الاطمئنان إلى الهروب، والحصول على أضعاف ما دفعوا في الشراء بالعمل الحر الذي يستغلون فيه البلاد والعباد.

إن استقرار أجور العمالة واعتدالها يتوقف على وقوف ظاهرة الهروب، لأن العامل لا يهرب إلا إذا اطمأن أنه في خلال حرية العمل يحصل على أجر مضاعف، وهو بالتالي يغرى الآخرين بالهروب عندما يتحدث لهم عن أجره ويدفعهم للهروب مثله، ومهما استقدمنا من العمال وتركناهم يهربون ويعملون عند ذوى الحاجات العاجلة وبدون أية مسئولية عن إجازات وسفريات وتأمينات أو ارتباطات، فإن أجور العمالة لن تعرف الاستقرار ولن تعرف الاعتدال، لأن إلتقاط العامل من الشارع بضعف أجره يكون أحسن من استقدامه وتحمل مسئوليات الاستقدام وعقوده التي لا تقل عن سنة بينما المتلقط من الشارع يجرى استخدامه أياماً ويمضى في حاله بدون أية مسئولية.

ولعل أنكى ما في الأمر ما حصل لإحدى المؤسسات السعودية من حصول أحد عمالها على جواز سفر بدلاًَ عن ضائع وسفره إلى بلاده بعد أن كفل أخاه في سلفة وسافر قبله بتأشيرة عودة ولا تدرى كيف تم ذلك وحصل على تأشيرة خروج من الجوازات.

مرة أخرى لابد من جزاء رادع للهارب ولابد من حملات تفتيش على الهاربين لأن الإعلانات هذه لا تكفي ولا توصل إلى نتيجة ولا توقف ظاهرة الهروب بل تزيدها وتشجع الآخرين على الهروب ما دامت النتيجة مضمونة.