اشتد الصيف وبلغت درجة الحرارة 45 درجة في مكة واشتد تبعاً لذلك عطش المصلين بالمسجد الحرام الذين لا يجدون أمامهم إلا براميل البلاستيك التي وضعتها الرئاسة العامة للحرمين وقد غلت مياهها إذا وجدت كثيراً ما تكون فارغة.

إننا لا اعتراض لنا على قيام الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بتأمين سقيا زمزم داخل المسجد الحرام فهذه حسنة تشكر عليها ولكن اعتراضنا على منع الآخرين من السقيا قبل أن تتمكن هي من تأمين الزمزم المبرد الكافي لسقيا آلاف المصلين طيلة النهار والليل وخاصة في أشهر الصيف..

إن المفروض ألا نمنع شيئاً حتى نؤمن البديل وخاصة إذا كان البديل يحتاج إلى دراسات ومخططات ومناقصات ثم تنفيذه حتى بعد التنفيذ لا ينبغى الاستعجال وإزالة السابق حتى نطمئن إلى نجاح الجديد وسده الفراغ والحاجة..

إن سقيا زمزم عبر السنين المواضى وخاصة بعد التوسعة كما كان يقوم بها عدد كبير جداً من الزمازمة الرسميين والزمازمة المرتزقين وأهل الخير من المواطنين الذين يريدون ثواب الله فيوظفون من يضع البراميل المثلجة أحياناً والدوارق المبردة أحياناً أخرى ومع ذلك كان المصلى أحياناً لا يجد ما يشربه لكثرة الشاربين في بعض الأيام كالجمع ومواسم العمرة.

وليس من السهل شطب كل هؤلاء لمجرد التفكير في مد مواسير أو وضع برادات بل ينبغي أن يظل الوضع لسد حاجة الناس حتى يقوم البديل ويثبت نجاحه وكفاءته وبعدها يمكن المنع وربما اختفي الوضع بطبيعته إذا وجد البديل الأفضل وانصرف الناس إليه..

إننا نكرر طلب المواطنين جميعاً بإعادة الوضع في المسجد الحرام كما كان عليه "السماح للسقاة والزمازمة بمباشرة أعمالهم حتى يقوم البديل ويثبت نجاحه والله الموفق".

التلفزيون والمشاهدون

في كل أنحاء الدنيا التي عرفناها عندما يصاب الإرسال التلفزيوني بخلل يتوقف الإرسال ويصلح الخلل في أسرع وقت ويعاد الإرسال مع الاعتذار للمشاهدين على إضاعة وقتهم..

إلا عندنا هنا فالخلل يستمر بالساعات والصور تتراقص وتعشى العيون ويختفي الصوت كاملاً أو ينقطع من أول نشرة الأخبار إلى آخرها ومعها المسلسل اليومي ولا من يدرى ولا من يصلح الخلل وكأن المسئولين عن الإرسال يغطون في النوم أو ليس عندهم مؤشر لوقوع هذا الخلل..

لقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة ولا ندرى أهو استخفاف بالمشاهدين؟! أم إهمال موظفين أمنوا العقوبة؟!

الكمبيوتر والهاتف الآلي

ما زالت شكوى المواطنين مستمرة من أخطاء كمبيوتر الهاتف الآلي وبين يدي فاتورة لهاتف رقم 32773 وفيها المطالبة بمبلغ 8162 ريالاً منها مكالمة واحدة بمبلغ 6307 ريال لمدة تسعة دقائق إلى القاهرة وهو مبلغ يسترعى الانتباه لو كان هناك مراجع يراجع الفواتير قبل إصدارها فعلى فرض حدوث خطأ من الكمبيوتر فإنه خطأ واضح يقتضى أن يكتشف مراجع الفواتير ذلك فيوقف إرسال الفاتورة ويراجع عدد الدقائق وتسعيرتها ليكتشف أنها 63 ريالاً فقط وليست 6307.

إن بعث فاتورة كهذه إلى المواطن أمر مفزع وخاصة إذا كان مواطناً عادياً لا يستطيع اكتشاف الخطأ..

فإلى وزارة البرق والهاتف نبعث بهذه الملاحظة لوضع حد لأخطاء الكمبيوتر المفزعة وإهمال مراجعى الحسابات بإدارة الهاتف.