نريد أن نسأل عن عملية تحصين الخيام ضد الحريق التي أعلن عنها ورصد مبلغ اثنين وعشرين مليون ريال لإتمام هذا التحصين هل يكفي تحصين الخيمة لمرة واحدة وتصبح بعدها غير قابلة للاحتراق؟! أم أننا سنكرر التحصين كل عام ونصرف عليه 23 مليوناً من الريالات وقد لا يكفي هذا المبلغ في الأعوام القادمة؟!

إن كانت الأولى فإن الفكرة تصبح ناجحة بالنسبة للحرائق ولكنها لم تحقق شيئاً بالنسبة لعجز أرض منى عن استيعاب عدد الحجاج في السنوات الحالية فكيف إذا زاد عدد الحجاج؟!

أما إن كانت الثانية فإن صرف اثنين وعشرين مليوناً كل سنة في إنشاء مظلات – مجرد مظلات – بالأسمنت المسطح في مناطق متفرقة في أرض منى يمكن أن تخفف من أخطار الحرائق بل تقضى عليها بالتدريج وبالتالي تحقق سعة كبيرة في أرض منى واستيعاباً أكبر لحجاج أكثر فالأرض التي تحتلها الخيمة الآن التي تتسع لعشرة سوف تتسع في المظلة لخمسة عشر على الأقل بالإضافة إلى ما يستوعبه السطح من حجاج.

هذا ويجب أن نضع في اعتبارنا أن مواسم الحج تقترب في السنوات القادمة من فصل الصيف الذي سوف تصبح حياة الخيام فيه صعبة جداً بالنسبة لكثير من الحجاج القادمين من البلاد الباردة ولابد من وجود المباني مع الخيام "أي الجمع بين هذه وتلك "فقد تخفف المباني من حرارة الشمس وهبوب الرياح الساخنة والحرائق أيضاً وخاصة إذا أكثرنا في المباني محطات الإطفاء لسرعة التحرك في مكافحة الحرائق.

بنك التنمية العقاري والنساء

رغم إنني من المعجبين بكتابات الأخت سهيلة زين العابدين والحريصين على قراءة ما تكتبه في هذه الصحيفة فإنني أجدني آسفاً لمخالفتها الرأي في كلمتها المنسوبة يوم 17/5/1401ﻫ والتي تشجب فيها شرط بنك التنمية العقاري في اقتراض المرأة، وهو فقدان المعيل بحجة المساواة التي شرعها الإسلام بين المرأة والرجل..

ونحن بالطبع لا ننكر المساواة في كثير من الأمور ولكننا لا يمكن أن نعترف بها في جميع الأوضاع وبالذات في الأمور المالية فقد أعطاها المهر وأخذ منها نصف الميراث بالنسبة للذكر وأوجب لها النفقة وجعل القوامة أي قيادة سفينة الحياة للرجل وكل ذلك يدل على أن المساواة ليست مطلقة..

وفي الوقت نفسه لا نوافق الأخت سهيلة على شجب هذا الشرط لأنه شرط في محله فالهدف الأساسي من قروض بنك التنمية هو مساعدة المعيل وليس المعال على تكاليف الحياة ومن ثمة فقد أجازت شروط البنك منح القرض للمرأة التي تعيل أيتاماً.

وليس من أهداف البنك تمليك المواطنين بيوتاً للتأجير فإذا أعطت الدولة قرضاً للزوج لبناء المسكن فما هي الفائدة من إعطاء الزوجة لبناء مسكن آخر غير تأجيره؟! وليس هذا من أهداف الصندوق..

وإذا كانت الأخت سهيلة تتساءل هل يقوم الآباء والإخوان أو الأزواج بواجباتهم في تأمين السكن لمن يعولون فإنني أجيبها: نعم إلا لمن تريد الخروج عن الطوق وتتعالى على ولى أمرها أو تتمرد عليه.

وعلى فرض صحة تقدير الأخت سهيلة أن أبا تسلطت عليه زوجته فأساء معاملة بناته فكيف يكون للبنات أرض خاصة يستطعن إنشاء سكن خاص لهن وإذا فرض أيضاً وكانت لهن الأرض فمن يعولهن إذا خرجن عن دار أبيهن ومن هو المسئول عنهن؟! ثم ألا يكون في منح قرض لهذا تشجيع للنساء على الخروج والسكنى بمفردهن والتعرض لما يعرفه الجميع، وكيف سيكون تسديد القرض؟! وما هو الضمان فيه؟!

ليس هذا دفاعاً عن البنك أو نظامه ولكنها كلمة حق إذ أن هدف البنك محدود وهو معالجة مشكلة الإسكان في إطارها العام وليس التعمق في أعماقها وحل مشاكل تمرد الزوجات وتعدد الأولاد وظلم الآباء والإخوان وتمرد البنات والأبناء فتلك أمور نعتقد أنها خارج اختصاص البنك وأهدافه.

رجاء إلى وزارة الحج والأوقاف

عندما نزور أي بلد إسلامي أو غير إسلامي نعجب بروعة بناء المساجد فيها عمارة وهندسة وعندما نرجع إلى بلادنا لا نجد سوى المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة نستطيع بهما أن نقول لدينا مساجد.

أما بقية المساجد التي تنتشر في أنحاء مدن المملكة وقراها بل وحواريها وجبالها فإنها على نمط واحد أو متقارب.

لا روعة في العمارة ولا جمالاً في الهندسة..

والمفروض أن يكون عندنا في كل مدينة عدا مكة والمدينة مسجد جامع كبير على الأقل في قلب المدينة أو قريباً منه يحقق الهدف من تشريع صلاة الجمعة والعيدين حيث يلتقي أكبر عدد من سكان المدينة لأداء هذه الشعائر ويختار لها أئمة وخطباء ممتازون مؤثرون في قلوب الناس وعقولهم إذا قرأوا القرآن في الصلاة أو خطبوا في أيام الجمع أو ألقوا دروساً ومواعظ بعد الصلوات.

فهل لنا أن نتمنى على معالي وزير الحج والأوقاف أن يتبنى هذه الفكرة ويضعها في مخططاته واهتماماته؟ بعد أن أعلن صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمين عن حرص الدولة على رعاية كل الجهود التي تبذل من أجل العناية ببيوت الله..

إننا نرجو ذلك..