التفاوت الكبير عندنا في أسعار السلع بين متجر ومتجر ظاهرة تستحق الدراسة والعناية ووضع حد لها منعاً للاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، ولا أدرى بالضبط ما هو دور مصلحة حماية المستهلك – التي تحمل هذا الاسم الكبير – في القضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف منها.

أما الاعتذار بأن هناك فوارق في النوع والجودة بين سلعة وسلعة فإنه ليس صحيحاً في جميع الأحوال وكل من شكا من هذا الفرق في السعر يؤكد أن السلعة نفسها هي التي تباع في مكان ما بالسعر وفي مكان آخر بضعفه أو أكثر.

وأنا شخصياً رغم أني قليل الشراء وقع لي حادثان من هذا النوع أحدهما إنني كنت أبحث عن سلعة بجدة فوجدتها في مكان بأربعمائة ريال وفي محل آخر بتسعمائة ريال وهي نفس السلعة دون أي فرق.

واشتريت قطعة غيار سيارة بأكثر من سبعمائة ريال ثم وجدتها في محل آخر بمائتين وخمسين ريالاً.. وعلى فرض أن الأولى من نفس وكالة السيارة والثانية تجارية كما يزعمون فإن الفرق في السعر كبير جداً وغير معقول.

ولا أتصور أن إدارة حماية المستهلك تقوم بدورات تفتيشية مفاجئة على الأسعار والمقارنة، ثم يستطيع أي بائع أن يضع هذه الأسعار ويبيع بها دون أي إحساس بالخوف من العاقبة، ولا أخالها إلا تعمل بسياسة انتظار الشكوى للتحقيق فيها ولا أظن أن لدى المستهلك من الوقت ما يسمح له بتقديم الشكوى وتتبعها بصورة تفقده من الوقت والجهد أضعاف قيمة الفرق الذي يشكو منه.

فهلا وجد المستهلك، حلا عند هذه الإدارة لهذه المشكلة القائمة الدائمة؟