مع صدور كلمتنا في الأسبوع الماضي عن صناعة الأسمنت ووجوب تداركها بالحماية، وفي نفس العدد جاءت الصرخة لأول شركة أسمنت في المملكة وهي شركة الأسمنت العربية المحدودة بجدة في الإعلان عن موازنتها لعام 1405ﻫ والتي بشرت المساهمين فيها – أو على الأصح نفرتهم – بأنها لن تستطيع توزيع أرباح عن تلك السنة لأنها لم تحقق شيئاً يذكر، فقد بلغت أرباحها (15) مليون مقابل نحو (50) مليوناً في العام الذي قبله.

وهكذا جاء تقرير مجلس الإدارة وميزانية شركة الأسمنت الكبرى مؤيداً لما ذهبنا إليه في كلمتنا الماضية ونذيراً بالخطورة التي توقعناها على قيمة أسهم هذه الشركة وربما غيرها من الشركات المماثلة نتيجة لهذا الإغراق وهذه المنافسة التي تهدف إلى تدمير هذه الصناعة بصورة خاصة وربما كل صناعاتنا الوطنية إذا لم نتداركها بالحماية.. الحماية المشروعة التي تحفظ حق المستهلك وحق الصانع أيضاً.

أما هذا الأسلوب الإغراقي والمنافسة التي تشنها الدول الصناعية في الخارج في صناعتنا الفتية فإن العلاج الوحيد له هو الحماية الموزونة المدروسة، لا ترك الحبل على الغارب لأعداء الصناعة الوطنية بل أعداء الوطن كله.

فأكرر المطالبة بضرورة المبادرة إلى حماية هذه الصناعة وكل صناعة وطنية تفادياً للتدهور المتوقع إذا استمر هذا الأسلوب في التغاضي عما أصاب صناعة الأسمنت خلال السنوات الماضية ثم ظهر فجأة في تقرير مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة بعدم توزيع أرباح، وربما عقبتها بقية الشركات.

كما نناشد مستوردي الأسمنت وطنيتهم وحرصهم على اقتصاديات وطنهم بالامتناع عن مساعدة صناعات الأسمنت بالخارج على ضرب صناعتنا وتدمير مصانعنا بالتعاون معها فالأرباح الخاصة لا تعادل الخسارة الوطنية التي ستلحق بهذا الوطن المعطاء وأرجو أن يكونوا عند حسن الظن وأن يعوضهم الله خيراً عن هذه الأرباح، والله الموفق.