تدرس الغرف التجارية الصناعية بالرياض إطلاق حرية العقار مع بداية سنة 1403هـ على المحلات التجارية وهى في نظري دراسة هامة ينبغي أن تتعجل الانتهاء منها وتشرك معها جميع الغرف ويتقدم بها مجلس الغرف السعودية إلى الجهات المسئولة فليس من شك أن هناك أثاراً سلبية على المحلات التجارية سوف تنعكس بطبيعة الحال على الأسعار وتكاليف المعيشة إذ هناك منافسة شديدة على بعض المواقع التجارية من ناحية ومن ناحية أخرى هناك تجهيزات (ديكورات) تكلف عشرات الآلاف بل مئاتها من الريالات يصرفها المستأجر على محله التجاري تشده إليه وتظل ورقة رابحة في يد المالك يستغلها لصالحه لعلمه أن المستأجر لا يستطيع التضحية بها والانتقال إلى مكان أخر بالإضافة إلى شهرة المحل في موقعه ومعرفة الزبائن له وخسارته الفادحة في حالة انتقاله إلى مكان أخر بصرف النظر عما تتعرض له البضائع والمعروضات من تلف أثناء الانتقال.

كل هذه الظروف تضعف مركز المستأجر وتقوى مركز المالك كي يتغالى في أجرة عقاره وليس أمام المستأجر إلا أن يدفع ثم يضيف التكاليف على الأسعار ويتحمل ذلك المواطن الذي مازال يعانى من الغلاء.

وإذا كانت الغرف التجارية قد قامت بالدراسة من أجل التجارة والأسعار فمن للموظفين ومحدودي الدخل من المواطنين يدرس أثر هذا الإطلاق على حياتهم ومستقبلهم؟! من لمستأجري المساكن الذين كانوا يستأجرون مساكنهم بألفين أو ثلاثة آلاف ريال وهم بالكاد يوفرونها من إيراداتهم ومرتباتهم ثم يأتيهم المالك باسم الحرية – يطالبهم بمضاعفة الأجرة خمسة أو ستة أضعاف إن لم يكن عشرة؟!

من أين لهم القدرة على ذلك؟! هل تنفعهم شقق الإسكان الفخمة؟! أم كان المفروض أن نهيئ لهم مساكن شعبية لا تزيد أجرتها أو قسط بيعها على ما يدفعونه الآن.

إننا في حاجة إلى مساكن شعبية رخيصة التكاليف لهذه الكثرة الكاثرة من المواطنين من محدودي الدخل تحل أزمة الإسكان وتوازن أجرة العقار المضطربة الآن فهذا يطلب في شقته عشرين ألفاً وهذا خمسة وعشرين وثالث عشرة ورابع خمسة عشر وهكذا.

إن ضابط الأمر الذي جعل كثيراً من الشقق خالية ولكن المالك إذا أجر شقة أو شقتين بعشرين ألفاً فإنه يصر على تأجير الباقي بنفس الأجرة فتظل الشقق خالية والمواطنون في حاجة إليها ولكنهم لا يستطيعون الدفع.

إننا لا نلوم أصحاب العقار المتحفزين لعام 1403 لأنهم بشر يريدون اللحاق بغيرهم ولأن الواحد منهم يرى جاره أجر شقته بعشرين ألفاً وهو يؤجرها بألفين أو ثلاثاً منذ السنوات الماضية ومن حقه أن يتنفس، وفي مثل هذه الحالة النفسية لا تنفع الخطب ولا النصائح ولا دعوة الرحمة ولكن ينفع السلطان الذي ينظم العلاقة.

ولا أعفي بعض المستأجرين من ظلمهم للملاك باستغلال عقاراتهم والكسب من ورائها وإصرارهم على تنفيذ قرارات عدم زيادة الأجور في السنوات الماضية أسوأ استغلال وهم يعرفون أن سكنهم يساوى أضعاف ما يدفعون فلا يحاولون إرضاء المالك ولو بزيادة يسيرة سنوية تخفف على نفسه حتى بقيت الأجور منخفضة انخفاضاً كبيراً وأصبح الفرق كبيراً جداً بين القديم والحديث.

إننا نرجو أن تبادر الغرف التجارية بتقديم دراستها على المتاجر كما نرجو أن تقوم جهات أخرى بدراسة أثر ذلك على المساكن ليكون تنفيذ قرار إطلاق حرية العقار وفق المصلحة العامة ويتسم بالعدل والإنصاف.

كما نأمل من الجهات الحكومية التي لها أملاك أو أوقاف تقوم بتأجيرها كدوائر أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ودوائر الأوقاف التابعة لوزارة الحج والأوقاف ومصالح المياه وإدارات العيون أن تكون قدوة حسنة وتعلن عن تحديد نسبة معقولة في زيادة أجور عقاراتها لعام 1403هـ ليكون ذلك دليلاً على أن الدولة تريد الاعتدال ولا تشجع الاستغلال وتكون أجور عقاراتها مثلاً يحتذي به.

وقد تلقيت – وأنا أكتب هذه الكلمة – اقتراحاً من مواطن مضمونه أن تكون الزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل ألف وأربعمائة لا تزيد على 100% أي تتراوح بين 50% و 100% حسب الاستحقاق وعدم الزيادة على العقار المؤجر ابتداء من سنة 1400ﻫ منعاً لاستغلال ظروف المستأجر سواء من الساكن أو المستأجر.. وهو اقتراح جدير بالدراسة من الجهات المختصة والله من وراء القصد.