لقد أثارت كلمة سابقة لي عن أحوال الخدمات الصحية بمكة المكرمة اهتمامات الكثير من المواطنين الذين انهالوا على بالمكالمات الهاتفية والشفهية والملاحظات عن الأوضاع الصحية بمكة المكرمة في مختلف النواحي: أطباء..ممرضين..ممرضات أجهزة وآلات أدوية وإمكانات.

ولقد زاد من إبداء هذه الملاحظات ما نشر عن الميزانية الجديدة للدولة وتركيزها على الخدمات الصحية والمجالات التعليمية وأصبح لزاماً استرعاء انتباه وزارة الصحة إلي هذه الأوضاع لإعطائها شيئاً من الرعاية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحثه للمسئولين دائماً على رعاية شئون المواطنين وتحقيق السلامة وتوفير الخدمات لهم.

وأنا أعتقد- نعم أعتقد- أن مديرية الشؤون الصحية لا تملك الإمكانيات التي تتيح لها إصلاح هذه الأوضاع وإن كانت معنية بالأمر- ولو أن هذه المديرية وجدت مساعدة وتجاوباً وتحركاً من قبل المسئولين عنها لما وصل الحال إلي هذه الدرجة التي أصبحت محل الشكوى من الجميع.. نقص في الكوادر.. نقص في الأجهزة.. والموجود عاطل.. نقص في الأدوية.. ولا أريد أن أزيد على هذا في هذه المرة فالجعبة ملأى.

كل ما يطلبه مواطنو مكة المكرمة من وزارة الصحة هو انتداب لجنة مفاجئة- بدون تحديد مواعيد مسبقة- وعلي مستوى عالي من الكفاءة لتقييم الأوضاع الصحية بمكة والتحقيق والاستقطاب وإستطلاع الآراء وإكتشاف أسباب الشكوى ثم التوصية بما يجب إتخاذه عاجلاً بمناسبة الميزانية الجديدة والله الموفق.

البنزين العادي

في عدة رسائل شفهية وكتابية من بعض الموطنين يتساءلون عن البنزين العادي الذي لم يعد موجوداً في محطات البنزين المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وكلهم يرجون من بترومين تزويد هذه المحطات بالبنزين العادي ليستعملوه في سياراتهم تخفيفاً عن كواهلهم وتخفيفاً للطلب على البنزين الممتاز الذي تزايد في السنوات الأخيرة حتى اضطرت بترومين لرفع سعره من قبيل الترشيد على حد قولها.

سؤال إلي عموم البلديات؟!

من المعروف أن الأكثرية الساحقة من أصحاب الورش العاملة داخل المدن من متوسطي الحال إن لم يكونوا من الكادحين الذين لا يملكون أكثر من دخلهم اليومي من هذه الورش وليسوا من المالكين لمقار ورشهم بل مستأجرين.

فكيف تعمد هذه البلديات إلي تخطيط أراضي بيضاء بعيدة عن العمران وبعضها خالي من الخدمات والمواصلات ثم تجبر أصحاب الورش بالشراء والبناء والانتقال إليها؟ وحالهم كما ذكرنا، أليس من الواجب أن يصاحب التخطيط إستكمال الخدمات أولاً ثم بناء الورش وتقديمها بأجور معقولة سواء كان من قبل البلديات أو بواسطة المستثمرين وحينئذ يكون مثل هذا الإيجار معقولاً ومقبولاً.