لقد أحسن أخي الأستاذ عبد الله خياط في كلمته المنشورة بهذه الصحيفة يوم الأحد 27/7/1409 هـ وأوافقه أن أحدا لا يمكنه أن يعترض على وجوب التأكد من سلامة المباني لحماية ضيوف الرحمن من التعرض لما يؤذيهم واقتراحه إسناد هذه العملية إلى المكاتب الهندسية المصرحة اختبارياً لمن أراد للتخفيف من اللجان المختصة التي قد يكون العمل أكبر من طاقتها الإنتاجية.

ولكني أتساءل ويتساءل معي كثيرون: لماذا الكشف كل عام حتى العمارة التي سلمها المقاول قبل أيام؟! إن الأكثرية الساحقة من مساكن الحجاج في السنوات الأخيرة أصبحت عمارات جديدة بعضها مضى عليه سنتان والآخر خمس سنوات وجزء مضى عليه عشر سنوات ومثل هذه المساكن لا تحتاج إلى كشف سنوي لا مبرر له وفيه إرهاق على أجهزة الدولة المختصة وعلى المواطنين من تكرار المراجعة سنويا – فلماذا لا تكون رخصة التأجير تبعا لحداثة السكن أو قدمه؟! لماذا لا تكون رخصة المباني الجديدة لخمس سنوات مثلا على الأقل والأقدم قليلا لثلاث سنوات على الأقل والقديم جدا كل سنة احتياطيا؟!

إن في هذا الإجراء توفيرا للوقت والجهد وتخفيفا من المعاناة ولا تفريط فيه لسلامة الحجاج وسيخف عمل اللجان المختصة بطبيعة الحال فلن يطلب منهم الكشف إلا على القليل والقليل جدا.

أما بقية التجهيزات التي سبق أن قلنا عنها من اختصاصات مؤسسات الطوافة والإدلاء ومسئولياتها ولا علاقة لها بأمانة العاصمة نكرر هذا القول ونرى إلزام المؤسسات بها وهي المسئولة عن تنفيذها أمام وزارة الحج والحجاج وبعثاتهم لأنها تجهيزات آنية لا يمكن إعدادها إلا قبل بدء موسم الحج وقرب قدوم الحجاج.

فإلى لجنة الكشف على مساكن الحجاج أتوجه بهذا الاقتراح الذي يريحها ويريح المواطنين