بماذا يمكن تفسير هذه الموجة من تغيب العمال.. بل هروب من كفلائهم ومستقدميهم؟!

كان بعض الناس يعتذر لهؤلاء العمال لسوء معاملة مستقدميهم لهم وعدم إعطائهم الراتب الكافي.. وأن أكثرهم من عمال الشركات والمؤسسات الغير المؤهلة لإدارتهم. وكنا نقول أن هذا الاعتذار غير مقبول لأن المؤمنين على شروطهم والعامل الذي تعاقد وقدم للعمل عليه أن يوفي عقده. فلم يضربه أحد على يده بل جاء مختارا ومتهافتا على العمل، فلما حصل عليه لا يجوز له التمرد عليه والتنمر لمستقدمه.

ولم يعد الهاربون من العمال من أولئك المستقدمين لحساب الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لا تحسن إدارة شئون العمال ولا توفر لهم الاستقرار. فقد أصبح الهاربون تابعين لشركات ومؤسسات كبرى ذات خبرة واسعة في شئون العمال كالمقاولين السعوديين ومزارع فقيه ومؤسسة كرا وغيرها من الشركات والمؤسسات المماثلة!! فبماذا يمكن أن يعلل هذا الهروب.

إنه في نظرنا الحاجة الملحة إلى العمالة وإلا لما هرب المستقدم المضمون حقوقه لدى مستقدمه كاملة ليعمل متخفيا متسترا بدون أية حقوق ولا ضمانات حتى تذكرة عودته إلى بلاده فإن الذي يستخدم الهارب لا يضمن له شيئا إلا الأجر اليومي أو الشهري، حتى العقد لا يستطيع إبرامه معه، فما الذي يغري العامل باستبدال هذا بذاك؟! إنه الأجر المرتفع حتما؟! ولماذا يدفع مستخدم الهارب هذا الأجر المرتفع؟! لأنه في حاجة.. وما دام في حاجة لماذا لا يستقدم؟!

إن هذا السؤال هو بيت القصيد – كما يقولون – والجواب أن الاستقدام لا يجرأ عليه إلا أبو العزم من رجال الأعمال. لأنه مسئولية يجب على من يتقدم بطلب الاستقدام أن يقدرها حق قدرها.

ونتيجة لمتاعب الاستقدام التي سبق أن كتبت عنها مرارا وكتب غيري كثيرون. فإن الذين يقدرون مسئولية الاستقدام أو على الأصح أكثرهم تركوا الاستقدام ولجأوا إلى الاستخدام من الداخل طالما أنه متوفر. وكما يقول المثل العامي عندنا "أهلها سابوها والجن استلقوها" لقد شغل مكتب الاستقدام بطلبات أولئك الذين يحصلون على التأشيرات ليبيعوها في السوق السوداء وينشروا هذه الفوضى في العمالة. العمالة المستغلة والمستغلة – بكسر العين وفتحها – والضحية هم المواطنون المحتاجون إلى العمالة بحق وحقيق.

نعود لتوضيح. لو كان الاستقدام للمحتاج ولمن يريد التشغيل فعلا لأن عنده عملا سهلا ميسورا، لما كانت هناك سوق سوداء، ولما كان هناك استغلال ولا هروب عمال.

لو كان الاستقدام ميسورا لمن أراده بالتزاماته وشروطه بتخفيف إجراءاته كأن يتقدم طالب الاستقدام إلى مكتبه في بلده الذي يتحقق من حاجة الطالب وعمله خلال ثلاثة أيام أو أسبوع على الأكثر فيجيب طلبه أو يرفضه، لما كان هذا الذي نراه في العمال والعمالة.. بيع.. وشراء.. وهروب واستغلال وأجور لا تزال باهظة تؤثر على كل شيء عندنا حتى الأسعار لم يعد لها ضابط. لأن موظفي المتاجر يطلبون كل شهر زيادة وإلا هربوا.

إننا نرجو – ونلح في الرجاء بسرعة افتتاح مكاتب الاستقدام في كل منطقة.. بل في كل مدينة وتمنحها الإمكانيات التي تتيح لها الضبط والربط ونحن واثقون أن هذه الظواهر السيئة ظواهر السوق السوداء في العمالة والأجور المرتفعة وهروب العمال سوف تختفي، إذ ستحصل كل شركة أو مؤسسة أو حتى فرع على العمالة التي يريد بسهولة ولن يضطر إلى تشغيل الهاربين ولا يتسابق العمال في الخارج إلى شراء التأشيرات أو تزويرها ولا يحاول أحد في الداخل المتاجرة بها بعد أن يكسد سوقها ولا يستقدم إلا من له حاجة فعلية.

إننا بأسلوبنا الحالي في الاستقدام لنشجع السوق السوداء والهروب وبيع التأشيرات والمتاجرة بها، وبالتسهيل والتيسير نقضي على هذه الظاهرة والله الموفق.

جامعة أم القرى

تنظر اللجنة المشكلة لوضع ميزانية جامعة أم القرى بنود الميزانية المقترحة لقيام هذه الجامعة. كما نشرت هذه الصحيفة ونود أن نسترعى انتباه اللجنة إلى أن تكاثر طلاب مكة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ناشئ عن عدم وجود بعض الدراسات في مكة كالإدارة والتجارة والهندسة والطب.

والمطالبة بسد كل هذه الثغرات دفعة واحدة تكون غير مقبولة ولكن يمكن الترتيب حسب الإمكانات وعدد الطلاب. وفي نظرنا أن إنشاء كلية تجارة يستحق الأولوية لأن مثل هذه الكلية يمكن أن تستوعب طلاب مكة الذين يدرسون الاقتصاد والإدارة بجدة فيكون لهم في كلية التجارة بأقسامها المختلفة الفني. وتحمل أيضا عبئا كبيرا عن جامعة الملك عبد العزيز وتخفف من الضغط الشديد الحاصل عليها الآن وخاصة إذا علمنا أن كلية مكة سوف تمتص طلاب الطائف ومنطقة الحجاز وعسير.

ويفصل بعض أقسام كلية الشريعة والتربية وإنشاء قسم اجتماع فقط. ويمكن إقامة كلية آداب تستوعب هي الأخرى عددا كبيرا من طلاب جامعة الملك عبد العزيز.

إننا نعتقد أن هذا لن يغيب عن ذهن لجنة الميزانية ولكننا نود أن نذكر مجرد تذكير – والله الموفق.