قضايا الأراضي والمخططات التي تورط فيها مئات المواطنين وضاعت أموالهم أو كادت كثيرة جدا ومضي عليها بضع سنوات دون حل أو بوادر حل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مخطط الصحفي بمكة المكرمة وأراضي الستين بالرصيفة بمكة المكرمة ومخطط حي خالد الجنوبي بجدة وضع فيها المواطنون من محدودي الدخل والحالمين بمساكن طيبة تأويهم وأولادهم تحويشة العمر ولكنهم إستيقظوا -مع الأسف– على أحلام مزعجة فلم يستلموا الأراضي ولم ترجع إليهم أموالهم التي لم يجمعوها إلا بشق الأنفس وضاعت لحاهم بين حانا ومانا.. وبين مالك الأرض والمشترى منه والمكتب العقاري وأصبحوا في حيرة من أمرهم إلي من يلجأون..

وعندما يقال لهم لماذا لم ترفعوا شكواكم يؤكدون أنهم رفعوا وصرخوا ولكن دون جدوى لأن الشكوى تدور في حلقة مفرغة ثم ترجع إليهم بالقول.. أصبروا وصابروا.

ونحن لا ندري كيف يسمح لأصحاب المخططات بأن يقبضوا أموال الناس ويبيعوهم أراضي على ورق وهم عاجزون عن تسليمهم تلك الأراضي أو حتى صكوك البيع الشرعية وتمضي على ذلك سنوات دون أن يضرب على يد هذا البائع بيد من حديد ويظل المواطن المشتري يضرب كفاً  بكف ولا يجد من ينصفه.

إن البيع والشراء يجريان علنا وبإعلانات مكررة في الصحف وتحت سمع الدولة وبصرها وليس سراً في الخفاء فلماذا لا يجبر البائع على تسليم الأرض أو إعادة ثمنها في الحال لمن يريد؟!.

إننا نلاحظ في دوائر الحقوق المدنية لو أن مواطناً أدعي على آخر بمائة ريال واعترف المدعي عليه أو ثبت ذلك عليه بإيصال أو شهود يكلف بالدفع أو يسجن.. فلماذا يترك أصحاب هذه المخططات الذين قبضوا مئات الآلاف من المواطنين بموجب إيصالات رسمية غير منكرة يسرحون ويمرحون ويتاجرون بأموال الآخرين دون أن يقال لهم ادفعوا بالتي هي أحسن وإلا.

وإذا كانت هناك مشاكل ومنازعات في ملكية الأراضي ألا تكفي هذه السنوات الطوال للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه.

  فإلي من يرفع هؤلاء شكواهم؟! إلي وزارة العدل التي هي جهة القضاء أم إلي وزارة الداخلية وهي جهة التنفيذ؟! 

  على العموم كلنا مسئولون ولا يصح أن يضيع الحق بيننا وها أنا بلغت. اللهم أشهد.

إلي وزارة الصناعة والكهرباء

لا أدري -  والله – من ألوم؟! البلديات التي توافق على المخططات التي تقع بعيداً عن الخدمات وتجيزها؟! أم أصحاب الأراضي الذي يخدعون المواطنين بالإعلانات المغرية وسبحات الخيال التي هي كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء به لم يجده شيئا؟! أم المواطنين الذين يتساقطون على الأراضي كما يتساقط الفراش على الضوء دون أي حساب أو تفكير؟! ولا أستطيع تبرئة واحد من الفر قاء الثلاثة فكلهم ضالع بنصيب من هذه المشكلة القائمة في أكثر من مخطط هنا وهناك في مكة المكرمة.. في جدة. في المدينة في الرياض.. في كثير من مدن المملكة.

  أكتب هذه الكلمة أثر رسائل صارخة حزينة من عدد من المواطنين اندفعوا للشراء في مخطط بحره الجديدة وحصلوا على قروض من بنك التنمية العقارية وباتوا يحملون أحلاما وردية بمساكن مريحة هربا من سعير الأجور وضمانا لمستقبل الأولاد والزوجة و " بيت قد المراية ولا كل سنة هات كرايا " كما يقول المثل الشعبي ولكنهم بعد أن أوشكوا على وصول الغاية استيقظوا على نهاية مزعجة هي عدم استجابة شركة كهرباء بحره إحدى فروع الشركة السعودية  الموحدة للكهرباء لإيصال التيار إلي هذه المساكن رغم كل المراجعات والتوسلات ولا من مجيب.

  وهم يتساءلون كيف تقوم وزارة الصناعة والكهرباء بالعمل على إيصال التيار الكهربائي وتعمم الكهرباء في القرى والهجر ثم تعجز شركة كهرباء بحرة عن تعميم التيار على سكانها بل عن أول مخطط حديث فيها!؟

ويتساءلون  أيضاً ما هو الهدف من مد التيار الكهربائي من مكة المكرمة وجدة عبر بحره إذا كان ليستفاد منه في أنارة بحرة نفسها!!.

ألا يصبح سكان بحرة:

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

والماء فوق ظهورها محمول؟!

نعتقد أن وزارة الصناعة والكهرباء سوف تهتم بصيحة هؤلاء السكان سكان مخطط بحرة الجديدة- رحمة بهم وبأطفالهم وبظروفهم المادية والعائلية فتعجل تحقيق أملهم أسوة بالآخرين في مختلف أنحاء المملكة والله الموافق...

مخططات الأراضي إلي أين؟!

رغم الكساد الواضح في أسعار الأراضي وضعف الإقبال أو فقدانه على الشراء منها لا نزال نقرأ بين الحين والآخر طرح مخططات جديدة وفي مناطق نائية في الصحراء للبيع.

ولا ندري كيف تسمح الجهات المسئولة عندنا لهذا الطرح وعشرات المخططات السابقة تشكو من عدم دخول الخدمات والمرافق الضرورية إليها وكأن قيام صاحب المخطط بسفلتة الشوارع ونصب أعمدة النور-من غير نور- تكفي لتحويل المنطقة إلي منطقة صالحة للإسكان مع أن هذه السفلتة وهذه الأعمدة مجرد واجهة خادعة للمواطن المشترى الذي يتصور أن وجود مثل هذه الواجهة كاف للحياة مع أن الذي ينقصها هو الأهم كالكهرباء والماء والهاتف والمدارس والمساجد والمرافق البلدية.

  ولقد زاد الطين بله هو مبادرة من يشتري أرضاً في هذه المناطق النائية يبادر للإقتراض من بنك التنمية العقاري ليبني ويشيد عند الصباح لا يحمد المواطن السري عندما يتبين له أنه لن يستطيع السكني أو الاستفادة مما بني وشيد ويقع هو ويوقع معه بنك التنمية العقاري في حيص بيص والسبب هو هذا التوسع العشوائي في السماح لكل صاحب أرض بتخطيطها وطرحها للمواطنين الذين يتهافتون على الأرخص مهما نأي وبعد.

إننا نرجو من جميع الجهات المسئولة عن هذه المخططات وقف هذا التوسع وحصره في نطاق الممكن من توفير الخدمات والمرافق وحتى يتم تزويد ما سبق تخطيطه وبيعه بكل المرافق والخدمات الضرورية لأننا بهذا الأسلوب.. أسلوب الاكتفاء بالسفلتة المؤقتة وأعمدة النور التي ليس بها نور إنما نساهم في خديعة المواطن وإيهامه أنه سيشتري أرضاً في مخطط جاهز للإسكان وهو أبعد ما يكون عن ذلك.. والله الملهم للصواب.