تطالعنا بعض ميزانيات الشركات الكبرى بين الحين والآخر بأرقام قروض تأخذها هذه الشركات من البنوك لاستكمال مشروعاتها، وفي اعتقادنا أن هذه البنوك لا تقرض هذه الشركات إكراما لسواد عيونها أو مجاملة لها بل لابد من مصلحة لا شك فيها.

وآخر ما طالعتنا به الصحف خبر قرض تجاري بين شركة صدف إحدى مؤسسات "سابك" بمبلغ 961 مليون ريال من ثمانية بنوك.

ونحن نعرف أن شركة سابك التي تحتضن شركة صدف لم تستحصل حتى الآن جميع الأسهم المكتتب بها من المساهمين بل إنها أعادت ثلثي الأسهم للمساهمين ولم تقبل منهم إلا الثلث وبنسبة 50% فقط أي أنها كانت تحت يدها مئات الملايين من الريالات وفي إمكانها أن تدعو المساهمين لدفع مثلها أيضا وفي الحال.

فلماذا تقترض صدف من البنوك؟ وإذا كانت في حاجة إلى سيولة نقدية فلماذا لا تطالب المساهمين بتغطية أسهمهم 100% وهم مستعدون؟

ونسأل السؤال نفسه أيضا الشركات الأخرى التي نلاحظ على ميزانياتها قروضا وعمولات لماذا لا تطرح أسهما جديدة للمواطنين لتغطية حاجتها من النقد بالمساهمة بدلا من القروض؟ إن المواطن في اعتقادنا راض وقانع بالربح الذي يعادل العمولات التي تدفعها الشركات للبنوك وخاصة أن بعض الشركات ما تزال توزع أرباحا ضئيلة بين 7.5% وهي بالتأكيد أقل مما تدفعه هذه الشركات من عملات للبنوك.

إنني أعترف أن معلوماتي في الاقتصاد محدودة وبودي لو سمعت رأي الاقتصاديين عندنا، أيهما في صالح الاقتصاد طرح أسهم أو الاقتراض من البنوك؟

وبودي أيضا لو سمع رأي الشركات الكبرى التي تفضل الاقتراض على طرح الأسهم والمبررات الاقتصادية لهذا التفضيل عملا بقوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"..