أنا مع الدكتور عبد الرحمن الزامل وكيل وزارة التجارة في إهابته بالصحف للتعاون مع وزارة التجارة وعدم نشر أية إعلانات لطرح أسهم أوراق مالية لأية شركة إلا بعد الإطلاع على الترخيص الصادر لها من قبل وزارة التجارة.

وأنا أيضا لا أرى في ذلك مجرد حجراً على الصحف ولا على المواطنين بل حماية ورعاية لحقوق الناس فالإعلان في صحفنا عن مثل هذه الشركات يغري المواطنين بالمساهمة ويوهمهم أن ذلك بمباركة الدولة وحمايتها مع أن الواقع غير ذلك تماما بل هو نوع من الإيقاع في الشراك وإضاعة الأموال.

بل أن بعض المواطنين يذهب بهم حسن النية أبعد من ذلك فقد قرأت منذ أيام رسالة من مواطن سعودي وآخر غير سعودي يقيم في السعودية وقعا في شراك بعض هذه المساهمات والشركات موجهة "أي الرسالتين" إلى مجلة الوطن العربية. تساءل كاتب إحداها بأنه قرأ في المجلة إعلانا عن شركة استثمار ألمانية فكان خفيف الشمائل – كما يقولون – فأرسل إليها شيكا بمبلغ عشرين ألف دولار وبالطبع فوضها في الاستثمار لحسابه ثم انقطعت عنه أخبارها وكتب يطلب من المجلة الاستفسار له عن الشركة وسمعتها ولكن كتابته جاءت متأخرة فالمفروض أن يسأل قبل أن يبعث ولم تبخل عليه المجلة فبحثت له عن الشركة وحقيقتها وأخبرته بالنتيجة وهي أن يسأل الله العوض فإنها شركة نصب ويحتاج إلى إقامة دعوى عليها في ألمانيا ومع ذلك فليس له إلا ما تقول به الشركة إن كسبت أو خسرت فهو قد فرضها في الاستثمار بالخسارة أو الربح.

أما الرسالة الثانية فهي عن شركة الأجهوري السويسرية التي كان رد المجلة عنها أنها بذلت كل الجهود للحصول على إجابة شافية فكتب للشركة في جنيف فلم تحصل على أكثر من عبارات مهذبة سيادتك.. وحضرتك ومواعيد عرقوبيه لا تبشر بخير..

وفي رأيي أن من رسالة الصحافة حماية المواطنين أيضا من الاستغلال والاستغفال لأن مواطنينا بالذات على جانب كبير من الطيبة وليس الغفلة – طيبة المسلم الذي يحسن الظن بأخيه ويثق في صحافته وما ينشر فيها.

ووزارة التجارة والجهات الرسمية لا تستطيع تعقب كل ما ينشر عن الشركات والمساهمات وتقول أن هذه مصرح لها وتلك غير مصرح لها وهذه ساهموا فيها وتلك أحذروها ولكن الصحافة يمكنها أن تضع قيودا على ما ينشر ورقابة ذاتية على كل ما ينشر بها وهي إن خسرت قيمة إعلان أو إعلانين فإنها تكسب حماية آلاف المواطنين من الوقوع في براثن الاحتيال والنصب الذي تفشى في الدنيا وتفنن المحتالون في النصب والاحتيال.

نعم أنا مع الدكتور عبد الرحمن الزامل وأرجو معه من الصحافة التجاوب والتعاون حفاظا على طبيعتنا وثقتنا في بعض.

وإذا كان لي من رجاء إلى وزارة التجارة فهو العمل على زيادة حصة صغار المساهمين في الشركات المساهمة بحيث يتاح لكل منهم مساهمة مجزية لا تقل عن مائة سهم أو خمسين على الأقل وحسب كبار المساهمين ما يملكون هنا وهناك لأن ضحايا الشركات والمساهمات والنصب جميعهم من هذا الفريق الذين يسعون لزيادة دخولهم المحدودة وعندما تسد في وجوههم أبواب هذه الشركات المعتمدة والمضمونة فتقبل مساهمتهم بسبعة أسهم أو ثمانية فإنهم يضطرون للبحث عن وسائل أخرى فيقعون في هذه الفخاخ المنصوبة.