لا تلوموا أصحاب التكاسي ولا تتهموهم بالجشع والاستغلال وإن كانوا في نظري يستحقون اللوم والاتهام فقد اشتطوا في الأجور واستغلوا حاجة المواطنين أثر منع دخول السيارات الصغيرة وعدم تغطية النقل الجماعي لحاجة المواطنين في الانتقالات رغم فراغ الشوارع وسهولة السير فيها حيث حولت شركة النقل الجماعي كثيرا من سياراتها للتأجير على الحجاج وتركت المواطنين تحت رحمة أصحاب التكاسي وسيارات الأجرة.

أجل لا تلوموهم لأن تسعيرة النقل الجماعي أصبحت من مكة إلى منى عشرين ريالا للراكب الواحد وتحت يدي تذكرة تنطق بهذه التعرفة أي أجرة الراكب التي كانت تساوي ريالا واحدا طيلة العام أصبحت عشرين ريالا في شهر الحج.

فهل هذا معقول؟! أن السيارات الجمس وهي أقل ركابا أي أنها تحمل ربع ركاب سيارة النقل الجماعي ذات الدور الواحد وثمن السيارة ذات الدورين.. تتقاضى عشرة ريالات فقط للراكب من مكة إلى منى وبالعكس فبماذا تسمى تسعيرة النقل الجماعي؟

أليس أصحاب التكاسي والجمسات أرحم من النقل الجماعي؟!

إننا نرجو ونلح في الرجاء أن يصاحب منع دخول السيارات الصغيرة إلى وسط البلدة تكثيف سيارات النقل الجماعي بالسعر المعتاد وتنظيم سيرها لأن الشوارع بعد منع دخول السيارات تصبح خالية ويكون سير الحافلات فيها منظما فقد لاحظنا أن أشد الشوارع زحاما وأضيقها كشارع الحجون وشارع الفلق كانت خالية وكان السير فيها أشبه ما يكون بالسير في منتصف الليل أو وقت الظهيرة.

وتبرئة لسائقي أتوبيسات النقل الجماعي الذين أتهمهم الأخ عبد الله باهيثم بأنهم استغلوا الازدحام وبالغوا في رفع أسعار النقل بحيث وصلت إلى عشرة ريالات من منى إلى مكة أود أن أؤكد للأخ باهيثم أنني اطلعت على سعر التذكرة من منى إلى مكة فوجدته مطبوعا على التذكرة عشرين ريالا لا عشرة ريالات.

وإذا كان لي من رأي في موضوع منع السيارات الصغيرة من دخول مكة فإنه ليس من شك في أن المنع سهل سير السيارات داخل مكة كثيرا ولكنه تسهيل أكثر من المطلوب حيث ظلت الشوارع خالية كما أسلفت مقابل معاناة شديدة لأهل مكة وأرجو أن يعاد النظر في ذلك على ضوء التجربة بحيث:

1- يشدد المنع لدخول السيارات غير السعودية ولو من منتصف شهر ذي القعدة.

2- يؤخر منع السيارات السعودية إلى السابع من ذي الحجة.

3- يخفف منع الوقوف على الجانبين فيسمح بالوقوف على أحد الجانبين دقائق معدودة لشراء حاجة أو دواء أو تفريغ أو تحميل تخفيفا من معاناة المواطنين والله الملهم للصواب.