قضية الشهر عالجت فيها مجلة التجارة التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بجدة مشكلة الفتور بين رجل الأعمال وغرفته فكرة رائدة تستحق التقدير والإعجاب وقد رأيت – بحكم خبرتي في هذا المجال – التعقيب على ما دار في تلك المعالجة من أفكار إسهاما مني في جلاء الحقيقة دون مجاملة.

1- لاحظت أن بعض المسئولين عن الغرف وهم يدلون بآرائهم في هذه القضية حاولوا مجاملة رجال الأعمال وحملوا الغرف بعض المسئولية ولعل ذلك من باب "الكمال لله وحده" أما الحقيقة التي لا مجاملة فيها فإن رجال الأعمال وحدهم المسئولون عن هذا الفتور أو القطيعة كما أطلق عليها البعض وسيأتي الإيضاح في الفقرات التالية:

2- لقد قامت بعض الغرف إن لم يكن كلها وفي مقدمتها الغرفة الأم – كما نسميها – غرفة جدة بتطوير خدماتها لمنتسبيها وغيرهم بصور مشرفة بما أخذته من أقسام وما تصدره من نشرات وأبحاث وما تقيمه من معارض وندوات.

3- لدى كل غرفة مجلة تنشر بها كل التعليمات والتوجيهات والفرص التجارية شهريا فلو أن رجل الأعمال كلف نفسه بقراءة المجلة التي ترسل إليه بانتظام من غرفته لاستفاد كثيرا مما ينشر بها من تعليمات وقرارات وأنظمة وفرص تجارية في كثير من دول العالم.

4- يطالب بعض رجال الأعمال الغرفة بأن تزودهم ببيانات بأسماء وعناوين المصدرين في الخارج يريدون بهذا تحميلها مسئولية التعامل مع أولئك المصدرين فكيف للغرف أن يعرف ماذا يريد التاجر من عناوين ونحن هنا مع الأسف نخلط في تجارتنا بين استيراد البيض والأقمشة والأغذية والسيارات والمقاولات والأراضي بصورة لا مثيل لها في العالم والتاجر عندنا يسجل نوع تجارته بالغرف يذكر على هذه التخصصات من باب الاحتياط للمستقبل وإن كان لا يعمل إلا في واحدة منها أو اثنين. فهل تبعث الغرفة إلى جميع المنتسبين بها جميع العناوين لتشجيع التاجر على هذا الخلط العجيب؟! ومع ذلك فإن الغرفة تنشر عناوين من يطلبون التعامل مع المملكة في مجلتها ليأخذ كل تاجر منها ما هو اختصاصه، والأهم من هذا وذاك فإن مركز المعلومات في أى غرفة مستعد بتزويد أى منتسب إليها بكل ما يرغب من عناوين موجودة لديها على مسئوليته متى طلب منها ذلك.

ويقول بعض التجار أنهم مشغولون دائما ويريدون من الغرف أن تحميهم من المصدرين المحتالين والنصابين في الخارج فهل يكفي أن ترسل إليه الغرفة بيانا بأسمائهم؟! وهل تستطيع غرفة أن تقوم بإحصاء النصابين والمحتالين وهم يتوالدون ويتزايدون يوما بعد يوم؟!

وإذا كانت مجلة الغرفة التي ينشر لها كل ما يهم التاجر تعاد إلى الغرفة من البريد بعبارة "لم يطلب" أي أن التاجر أشعر بأن له مجلة ليبعث رسوله الذي يرسله لاستلام بريده على أساس أن صندوق البريد لا يتسع لاحتواء المجلة ولكنه لم يرسل وطال عليها الأمد بالبريد فلابد من إعادتها لمصدرها.. إذا كان هذا هو مدى اهتمام التاجر باستلام المطبوعات التي ترسل إليه من الغرفة فمن يضمن لنا أنه يهتم باستلام البيانات وفتحها وقراءة ما فيها؟!

أما الحقيقة المرة والتي شهد واحد من رجال الأعمال بها منصفا الغرفة إذ قال بالحرف الواحد "أنا أعتقد أن التقصير من قبل التاجر فهو لا يتصل بالغرفة إلا إذا كانت له حاجة.. حتى في الانتخابات تجد أكثر رجال الأعمال لا يشاركون فيها رغم أن الغرف منهم وإليهم وهي تقوم بدورها كما يجب أن يكون وأعتقد أن التاجر لو طلب من الغرفة أي معلومات لن تبخل عليه.

وأستطيع أن أضيف عليها أن أكثرية رجال الأعمال لا يجيبون الدعوات التي توجهها إليهم الغرف عندما تقيم حفلة تكريم لمسئول أو ضيف أو وفد تجاري.

أما قول البعض بأن دور الغرف مقصور على تصديق الأوراق فإن فيه تجني على الغرف لأن أحدا لم يطرق بابها وقصرت معه فليجرب من أراد ذلك والله المستعان.