عندما خرج علينا أصحاب فكرة المساهمات في الأراضي وفازوا بمدخرات بعض المواطنين ورفع المتورطون فيها عقيرتهم بالشكوى لم يجدوا حلا إلى أن ظهرت فكرة جديدة. أو بدعة على الأصح – وهي بيع الشقق في العمائر المشتركة، وفي كل الدنيا لمثل هذا الأسلوب في تملك الشقق نظام يحتكم إليه البائع والمشتري والمشتركون في العمارة وعلى كل منهم التزامات وله حقوق ولكن الفكرة عندما ظهرت قبل وضع شئ من ذلك وأخذت تزداد لتكون تجارة رابحة لباني العمارة وبائعها أما المشترون والسكان فما زالوا بحاجة إلى ضمان لحقوقهم ونظام لكيفية إدارة هذه العمارات وصيانة مرافقها وقد جبل المواطنون عندنا على الجري وراء الإعلانات الجذابة والاندفاع كالصواريخ لإدراك الغنائم وليكن بعد ذلك ما يكون ولا أدري بالضبط من هي الجهة المسئولة عن وضع مثل هذا النظام. وزارة التجارة؟ وزارة العدل؟ وزارة الشئون البلدية؟ الغرفة التجارية؟

الذي أعرفه أن الغرفة التجارية بمكة المكرمة منذ أن ظهرت فكرة بيع الشقق تقدمت إلى مجلس الغرف السعودية لوضع مثل هذا النظام حماية للمواطنين والحفاظ على حقوقهم. واهتم المجلس بالموضوع وقام بدراسته ووضع مشروعا متكاملا تمهيدا لمناقشة جميع الغرف ولكنه حتى الآن لم يوضع في صيغته النهائية ولم يرفع للجهات العليا لإبداء الرأي فيه والمطلوب الآن قبل أن تتوسع المشكلة من مجلس الغرف السعودية سرعة إنجاز هذا النظام وعرضه على الجهات العليا.

ومن وزارة العدل إبلاغ كتاب العدل بالإشارة عند تسجيل بيع الشقق إلى خضوع هذا البيع للنظام الذي تصدره الدولة لتنظيم العلاقة بين المشتري والشركاء في العمارة ضماناً لحقوق المشتري وحماية لهم من التورط في عقد مجهول النتائج.

وإلا فإن مشاكل كثيرة ستقع في المستقبل ولاسيما في ظل عدم بروز نظام يمكن أن يحل هذه المشاكل على ضوئه ويقع المواطنون فريسة الإعلانات المغرية وضحايا تجار الأراضي والعقارات والله الملهم للصواب.